قانون اساسی امپراتوری ژاپن

اصل 1

امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است.‏ مقام وی از اراده مردم ناشی میگردد که قدرت حاکم را در دست دارند.

 

اصل 2 

تاج و تخت امپراتوری مورثی خواهد بود و جانشینی طبق قانون دربار امپراتوری مصوب مجلسین انجام خواهد شد. 

 

اصل 3 

کلیه اقدامات و احکام امپراتور در امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیأت وزیران باشد.‏ بدین ترتیب مسئولت احکام مزبور به عهده هیأت وزیران خواهد بود. ‏

 

اصل 4 

امپراتور فقط در امور دولتی مصرح در قانون اساسی میتواند اقدام نماید و در مورد حکومت، قدرتی ندارد.

امپراتور میتواند اجرای امور دولتی مربوط به خود را به موجب قانون به دیگران تفویض نماید.‏

 

اصل 5 

هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوری، شورای نیابت امپراتوری تشکیل گردد، جانشین امپراتور اقدامات خود را در امور دولتی به نام امپراتور انجام میدهد. در این صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا میباشد. 

 

اصل 6 

امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منسوب مینماید.

رییس قضات دیوان عالی کشور را هیأت وزیران معرفی و امپراتور وی را منسوب میکند.

 

اصل 7 

امپراتور امور دولتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیأت وزیران انجام خواهد داد:

 - توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویب‏نامه‏های هیأت وزیران و عهدنامه‏ها.

 - دعوت به تشکیل مجلسین.

 - انحلال مجلس نمایندگان.

 - اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین.

 - تأیید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش‏بینی کرده است و نیز تأیید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور.

 - تأیید عفو عمومی و اختصاصی، تخفیف و تعویق مجازات و اعاده حقوق.

 - اعطای نشانهای افتخار.

 - تأیید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش‏بینی نموده است.

 - پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی.

 - انجام وظایف تشریفاتی. 

 

اصل 8 

خاندان امپراتور اجازه دریافت و یا اعطای هیچ گونه مال و هدیه‏ای را بدون اجازه مجلسین ندارند. 

 

اصل 9 

به منظور تحقق صلح بین‏المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله‏ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات بین‏المللی مردود میشمارند.

برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد.‏ حق "نگهداشتن کشور در حالت جنگ" به رسمیت شناخته نخواهد شد. 

 

اصل 10 

شرایط لازم برای کسب تابعیت کشور ژاپن به موجب قانون تعیین میگردد. 

 

اصل 11 

هیچ کس از حقوق بنیادین خود محروم نخواهد شد.‏ حقوق بنیادین بشر که این قانون اساسی تضمین کرده، به عنوان حقوق غیر قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهای آینده ژاپن اعطا میگردد.

 

اصل 12 

آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد.‏ مردم از هر گونه سوءاستفاده از این آزادیها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهند نمود. 

 

اصل 13 

کلیه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام میباشند.‏ ‏در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی، حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل رفاه عمومی نباشد مورد توجه کامل خواهد بود. 

 

اصل 14 

کلیه مردم در برابر قانون یکسان بوده و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آیین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت.‏ اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمیشوند.

دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هیچ گونه امتیازی نخواهد بود.‏ این گونه افتخارات که اعطا شده یا خواهند شد، صرفا در زمان حیات دارندگان آنها اعتبار دارند. 

 

اصل 15 

مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتی را دارند.‏ این حق غیر قابل انتقال است.

مقامات دولتی خدمتگزار همه افراد جامعه می‏باشند نه گروهی از آنان.

حق رأی عمومی افراد واجد شرایط در خصوص انتخاب مقامات دولتی تضمین میشود.

در کلیه انتخابات، مخفی بودن آرا، غیر قابل تعرض است و رأی دهنده به طور علنی یا خصوصی برای انتخابی که به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت. 

 

اصل 16 

هر کس حق دارد به منظور جبران خسارت یا برکناری مقامات دولتی یا وضع و نسخ و اصلاح قوانین، تصویب‏نامه‏ها و مقررات و یا امور دیگر به نحو مسالمت‏آمیز دادخواهی کند و هیچ کس به سبب این گونه دادخواهی‏ها مورد رفتار تبعیض‏آمیز قرار نخواهد گرفت.

 

اصل 17 

در صورتی که شخصی از اعمال غیر قانونی مأموران دولتی دچار زیان گردیده باشد، حق دارد به ترتیبی که در قانون پیش‏بینی شده است برای جبران خسارت خود، علیه دولت یا موُسسات دولتی اقامه دعوی نماید. 

 

اصل 18 

هیچ شخصی را نمیتوان به کاری ملزم و مقید نمود. کار اجباری جز به عنوان مجازات برای جرم، ممنوع است. 

 

اصل 19 

آزادی اندیشه و عقیده مصون از تعرض خواهد بود. 

 

اصل 20 

آزادی مذهب برای همگان تضمین میگردد. به هیچ یک از سازمانهای مذهبی امتیازی از طرف دولت و نیز اجرای اقتدار خاص سیاسی داده نخواهد شد.

هیچ کس را نمیتوان به شرکت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبی مجبور نمود.

دولت و نهادهای دولتی از تعلیمات مذهبی و هر گونه فعالیتهای دیگر در این مورد اجتناب خواهند کرد. 

 

اصل 21 

آزادی اجتماعات و انجمنها و نیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه‏های ابراز عقیده تضمین گردیده است.

هیچگونه سانسوری اعمال نمیشود و محرمانه بودن راه‏های برقراری ارتباط مصون از تعرض خواهد بود. 

 

اصل 22 

هر کس در تغییر اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدی که با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.

آزادی افراد در مسافرت به خارج از کشور و تغییر تابعیت خود، از تعرض مصون است. 

 

اصل 23 

آزادی فعالیتهای علمی و فرهنگی تضمین میگردد. 

 

اصل 24 

ازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و شوهر انجام میگیرد و با همکاری طرفین و رعایت حقوق متساوی زوجین، حفظ خواهد شد.

در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث، انتخاب محل زندگی، طلاق و سایر مسایل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانین لازم بر پایه حفظ حرمت فردی و تساوی اساسی زوجین وضع خواهد شد. 

 

اصل 25 

همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب یک زندگی شایسته و مبتنی بر فرهنگ را دارا میباشند.

دولت در تمام مراحل زندگی حداکثر تلاش خود را برای ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی به عمل میآورد. 

 

اصل 26 

همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش‏بینی نموده، برخوردار گردند.

همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره‏مند نمایند.‏ این آموزش اجباری، رایگان خواهد بود. 

 

اصل 27 

کلیه مردم موظف به کار کردن و دارای حق اشتغال میباشند.‏ ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین میشود.

به کار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.

 

اصل 28 

حق کارگران در نگاهداری اموال و داشتن اتحادیه و تشکیلات کارگری و مذاکره و اقدامات جمعی تضمین میگردد. 

 

اصل 29 

حق مالکیت و نگاهداری اموال از تعرض مصون است.

قانون حقوق مالکیت را مطابق با مصلحت جامعه تبیین میکند.

ضبط اموال خصوصی افراد برای مصارف عمومی با پرداخت غرامت عادلانه امکان‏پذیر است. 

 

اصل 30 

افراد کشور به پرداخت مالیات به نحوی که قانون معین میکند، موظف میباشند. 

 

اصل 31 

هیچ کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شد و همچنین هیچ مجازات کیفری دیگری اعمال نمیگردد مگر مطابق آیین و روش مقرر در قانون. 

 

اصل 32 

هیچ کس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود. 

 

اصل 33 

بدون حکم صادره از سوی یک مقام صلاحیتدار قضایی که در آن جزییات جرم انتسابی ذکر شده باشد، هیچ کس را نمیتوان دستگیر نمود مگر در حین ارتکاب جرم. 

 

اصل 34 

هیچ کس را بدون آن که فورا اتهامش به وی اعلام و از امتیاز فوری داشتن وکیل برخوردار گردد، نمیتوان دستگیر یا بازداشت کرد.‏ همچنین هیچ کس را نمیتوان بدون دلایل کافی بازداشت نمود و بنابر تقاضای هر شخصی این گونه دلایل و مدارک باید فورا در دادگاه علنی با حضور متهم و وکیل وی ارائه گردد. 

 

اصل 35 

ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه کتبی که متضمن دلایل کافی باشد، به ویژه در آن باید محل تفتیش و اشیای مورد نظر برای توقیف مشخص و معین شده باشد، به استثنای موارد مندرج در اصل سی و سوم.

تفتیش و توقیف در هر مورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیتدار قضایی باشد. 

 

اصل 36 

اعمال شکنجه توسط مأمورین دولتی و مجازاتهای بیرحمانه مطلقا ممنوع است. 

 

اصل 37 

در تمامی دعاوی کیفری، متهم از حق محاکمه سریع و علنی به وسیله یک دادگاه بیطرف برخوردار خواهد بود.

متهم فرصت کافی جهت تحقیق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزینه دولت و طی مرحله اجباری رسیدگی، شهودی را به دادگاه فراخواند.

در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیتدار برخوردار است.‏ در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، تعیین وکیل از سوی دولت برای کمک به او صورت میگیرد. 

 

اصل 38 

هیچ کس را به شهادت علیه خود نمیتوان مجبور کرد.

اعترافاتی که با اجبار، شکنجه، تهدید و یا پس از توقیف یا بازداشت طولانی به دست‏آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست و پذیرفته نمیشود.

هیچ کس را نمیتوان تنها به استناد اقرار خودش محکوم و مجازات نمود. 

 

اصل 39 

هیچ کس را نمیتوان از نظر کیفری مسئول عملی دانست که در زمان ارتکاب، قانونی بوده و یا به سبب ارتکاب آن عمل، یک بار محاکمه و تبرإه گردیده است و هیچ کس را تحت هیچ عنوان نمیتوان برا ی یک جرم دوبار محاکمه و مجازات نمود. 

 

اصل 40 

در صورتی که شخصی پس از بازداشت و زندانی شدن تبرإه گردد، میتواند برای جبران خسارت علیه دولت به ترتیب مقرر در قانون اقامه دعوی کند. 

 

اصل 41 

مجلسین بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی و تنها مرکز وضع قوانین کشور خواهد بود. 

 

اصل 42 

مجلسین مرکب از "مجلسین نمایندگان" و "مجلس مشاوران" میباشد. 

 

اصل 43 

هر دو مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم خواهند بود.

تعداد نمایندگان هر دو مجلس توسط قانون تعیین خواهد شد. 

 

اصل 44 

شرایط انتخاب اعضای دو مجلس و شرایط انتخاب‏کنندگان توسط قانون تعیین خواهد شد.‏ در هر صورت هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس، موقعیت اجتماعی، اصالت خانوادگی، ثروت یا درآمد وجود نخواهد داشت. 

 

اصل 45 

دوره نمایندگی مجلس نمایندگان چهار سال میباشد.‏ اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمایندگی، پیش از مدت مقرر پایان مییابد.

 

اصل 46 

دوره نمایندگی مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات برای تعیین سقف اعضای آن هر سه سال یک بار انجام میگردد.

 

اصل 47 

قانون، حوزه‏های انتخاباتی، نحوه رأی گیری و سایر امور مربوط به شیوه انتخاب اعضای مجلسین را تعیین خواهد کرد. 

 

اصل 48 

هیچ کس به طور همزمان نمیتواند عضو هر دو مجلس باشد. 

 

اصل 49 

نمایندگان دو مجلس، مستمری مناسبی را سالانه از خزانه‏داری ملی مطابق قانون دریافت میکنند. 

 

اصل 50 

بجز مواردی که در قانون پیش‏بینی شده است، نمایندگان مجلسین را نمیتوان در هنگامی که پارلمان در حال اجلاس است دستگیر نمود.‏ چنانچه عضوی قبل از گشایش دوره اجلاسیه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، باید در طول دوره اجلاسیه آزاد باشد.

 

اصل 51 

نمایندگان در خارج از مجلسین مسئول سخنرانیها، بحثها و آرایی که در مجلسین ابراز کرده‏اند، نخواهند بود. 

 

اصل 52 

اجلاس عادی مجلسین سالی یک بار تشکیل خواهد شد. 

 

اصل 53 

هیأت وزیران میتواند دستور تشکیل اجلاسیه فوق‏العاده مجلسین را صادر نماید.‏ در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از مجلسین چنین تقاضایی بنمایند، هیأت وزیران باید دستور تشکیل اجلاسیه فوق را صادر نماید. 

 

اصل 54 

در صورت انحلال مجلس نمایندگان، انتخابات عمومی اعضای مجلس مزبور باید در مدت چهل روز از تاریخ انحلال انجام شود و مجلسین ظرف سی روز از تاریخ انتخابات باید تشکیل جلسه دهند.

همزمان با انحلال مجلس نمایندگان، مجلس مشاوران نیز تعطیل میگردد.‏ با وجود این دولت میتواند در موارد اضطراری، مجلس مشاوران را برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت نماید. تصمیمات متخذه در اجلاس مذکور در بند بالا موقتی خواهد بود و در صورتی که مجلس نمایندگان ظرف ده روز از تاریخ گشایش اجلاس بعدی مجلسین آن را تصویب ننماید، کان‏لم‏یکن تلقی خواهد شد. 

 

اصل 55 

حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود.‏ در هر صورت رد سمت نمایندگی هر یک نمایندگان باید به تصویب حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد. 

 

اصل 56 

رسمیت جلسات هر یک از دو مجلس موکول به حضور حداقل یک سوم مجموع اعضا خواهد بود.

اخذ تصمیم در هر یک از دو مجلس با اکثریت اعضای حاضر انجام میشود، بجز مواردی که در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر شده باشد و در صورت تساوی آرا نظر رییس مجلس تعیین کننده خواهد بود. 

 

اصل 57 

مذاکرات مجلسین علنی میباشد. مع‏ذالک با تقاضای حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر، جلسه غیر علنی تشکیل میشود.

 هر یک از مجلسین مشروح مذاکرات نمایندگان را ثبت و نگهداری مینمایند.

 کلیه مذاکرات به استثنای گزارش جلسات غیر علنی، باید چاپ و منتشر شود.

 به درخواست حداقل یک پنجم نمایندگان حاضر در جلسه، آرای هر یک از نمایندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قید میگردد.

 

اصل 58 

رییس و سایر مقامات هر یک از مجلسین توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.‏ هر یک از مجلسین ضوابط مربوط به جلسات، آیین کار و نظامنامه داخلی خود را تصویب میکند و میتواند اعضای خود را به سبب عدم رعایت انضباط تنبیه نماید.‏ در هر صورت برای اخراج یک عضو، رأی موافق حداقل دو سوم از اعضای حاضر ضروری است.

 

اصل 59 

یک لایحه فقط پس از تصویب هر دو مجلس به صورت قانون درمیآید، مگر آن که ترتیب دیگری در قانون اساسی پیش‏بینی شده باشد.‏ در صورتی که لایحه‏ای به وسیله "مجلس نمایندگان" به تصویب برسد ولی مجلس مشاوران تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید لایحه مزبور پس از تصویب مجدد لااقل دو سوم اعضای مجلس نمایندگان به صورت قانون در میآید.

مقررات بند فوق موجب نمی‏شود که مجلس نمایندگان نتواند از کمیته مشترک مجلسین طبق قانون برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

چنانچه "مجلس مشاوران" ظرف مدت 60 روز به استثنای ایام تعطیل پس از دریافت لایحه مصوب "مجلس نمایندگان" اقدامی به عمل نیاورد، لایحه مزبور از طرف مجلس نمایندگان به عنوان لایحه‏ای رد شده در "مجلس مشاوران" تلقی خواهد شد. 

 

اصل 60 

لایحه بودجه باید نخست به مجلس نمایندگان تسلیم گردد.

در صورتی که تصمیم مجلس مشاوران پس از بررسی بودجه، خلاف نظر مجلس نمایندگان باشد و نتوان از طریق تشکیل کمیته مشترک مجلسین طبق قانون به توافق رسید، یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سی روز به جز ایام تعطیل از تاریخ دریافت لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان، تصمیم قطعی اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین تلقی میگردد.

 

اصل 61 

در مورد تصویب عهدنامه‏ها توسط مجلسین، مقررات بند دوم اصل فوق نیز به اجرا در میآید.

 

اصل 62 

هر یک از مجلسین میتواند در مورد دولت تحقیق و تفحص نماید و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهی شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد. 

 

اصل 63 

نخست وزیر و وزرا، صرف نظر از این که عضو مجلسین باشند یا نباشند، میتوانند برای بیان نظرات خود در مورد لوایح، هر زمان که لازم بدانند، در هر یک از مجلسین حاضر شوند و در موقع لزوم باید به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات در مجلس حضور یابند. 

 

اصل 64 

مجلسین برای محاکمه قضاتی که مقدمات برکناری آنها آماده شده است دادگاهی مرکب از اعضای هر دو مجلس تشکیل خواهد داد.

‏موارد اتهام به موجب قانون تعیین خواهد شد. 

 

اصل 65 

قوه مجریه بر عهده هیأت وزیران میباشد. 

 

اصل 66 

هیأت وزیران به موجب قانون از نخست‏وزیر به عنوان رییس هیأت و سایر وزیران تشکیل میگردد.

نخست‏وزیر و سایر وزیران باید غیر نظامی باشند.

هیأت وزیران در انجام امور مربوط به قوه مجریه به طور مشترک در برابر مجلسین مسئولیت خواهند داشت. 

 

اصل 67 

نخست‏وزیر از میان اعضای مجلسین و به وسیله مجلسین تعیین خواهد شد. این امر نسبت به تصمیمات دیگر دارای اولویت میباشد.

در صورتی که در این مورد مجلسین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و حتی با تشکیل کمیته مشترک مجلسین به ترتیب مقرر در قانون نیز نتوانند به توافق برسند و یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثنای ایام تعطیل) از تاریخ اخذ تصمیم توسط مجلس نمایندگان، تصمیم در این مورد اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین خواهد بود. 

 

اصل 68 

نخست‏وزیر، وزیران را منصوب خواهد کرد. مع‏ذالک اکثریت آنان باید از میان اعضای مجلسین برگزیده شوند.

عزل وزیران توسط نخست‏وزیر انجام میشود. 

 

اصل 69 

در صورتی که مجلس نمایندگان به هیأت وزیران رأی عدم اعتماد بدهد یا تقاضای رأی اعتماد را رد کند، هیأت وزیران به صورت دسته‏جمعی استعفا خواهد کرد، مگر آن که مجلس نمایندگان ظرف ده روز منحل گردد. 

 

اصل 70 

در صورتی که سمت نخست‏وزیری بلاتصدی باشد و نیز به محض تشکیل نخستین اجلاس مجلسین پس از انتخابات عمومی اعضای مجلس نمایندگان، هیأت وزیران به صورت دسته‏جمعی استعفا میدهد. 

 

اصل 71 

در موارد یادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست‏وزیر جدید هیأت وزیران به کار خود ادامه میدهد. 

 

اصل 72 

نخست‏وزیر به عنوان نماینده هیأت وزیران لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به مجلسین تسلیم و بر سازمانهای مختلف اداری نظارت و آنها را کنترل مینماید. 

 

اصل 73 

هیأت وزیران، علاوه بر دیگر وظایف اداری، وظایف زیر را بر عهده دارد:

 - اجرای صادقانه قوانین و اداره امور دولت.

 - اداره امور خارجی.

 - انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت باید موافقت قبلی و یا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسین را جلب کند.

 - اداره سازمانهای دولتی طبق ضوابط مقرر در قانون.

 - تهیه لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلسین.

 - وضع تصویب‏نامه‏ها به منظور اجرای قانون اساسی و سایر قوانین. در هر صورت این امر شامل قوانین کیفری نمیشود مگر مواردی که در قانون پیش‏بینی شده باشد.

 - اتخاذ تصمیم در مورد عفو عمومی، عفو خاص، تخفیف مجازات و تعلیق و اعاده حقوق. 

 

اصل 74 

کلیه قوانین و تصویب‏نامه‏های هیأت وزیران باید به امضای وزیر مربوط و نخست‏وزیر برسد. 

 

اصل 75 

بدون رضایت نخست‏وزیر نمیتوان هیچ یک از وزیران را در زمان تصدی وزارتخانه مربوط تحت تعقیب قانونی قرارداد.‏ در هر صورت حق تعقیب قانونی بدین وسیله از بین نمیرود. 

 

اصل 76 

کلیه اختیارات قوه قضاییه به یک دیوان عالی و به دادگاه‏های دیگر که به موجب قانون تشکیل شده‏اند، واگذار میشود.

هیچ گونه دادگاه فوق‏العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ یک از موُسسات وابسته به قوه مجریه دارای ختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.

کلیه قضات در صدور رأی خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین میباشند. 

 

اصل 77 

وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی و امور مربوط به وکلا و مقررات راجع به نظم داخلی دادگاه‏ها و اداره امور قضایی بر عهده دیوان عالی میباشد.

وکلاء تابع قواعد و موازینی هستند که دیوان عالی وضع میکند.

دیوان عالی میتواند اختیار وضع قواعد مربوط به دیگر دادگاه‏ها را به دادگاه‏های مزبور تفویض کند. 

 

اصل 78 

برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی مبنی بر این که قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسمی یا روانی قادر به انجام وظیفه قانونی خود نمیباشد صورت میگیرد.

هیچ گونه اقدام انتظامی توسط سازمانها و عوامل اجرایی علیه قضات به عمل نخواهد آمد. 

 

اصل 79 

دیوان عالی از رییس و تعدادی از قضات که به موجب قانون انتخاب میشوند، تشکیل میگردد. ‏قضات مزبور به استثنای رییس دیوان، توسط هیأت وزیران منصوب خواهند شد.

پس از انتصاب قضات دیوان عالی کشور، مردم در نخستین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، انتصاب آنان را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به همین نحو پس از یک دوره 10 ساله در اولین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان بار دیگر تجدید نظر صورت میگیرد.

در موارد مذکور در بندهای فوق وقتی که اکثریت رأیدهندگان به برکناری یک قاضی رأی بدهند، آن قاضی از کار برکنار خواهد شد.

امور مربوط به تجدید نظر را قانون معین خواهد کرد.

قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سنی که قانون تعیین میکند بازنشسته خواهند شد.

کلیه قضات بازنشسته در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمیشود. 

 

اصل 80 

قضایت دادگاه‏های پایین‏تر از دیوان عالی، توسط هیأت وزیران و از میان افرادی که فهرست اسامی آنان توسط دیوان عالی تنظیم شده است، منصوب میشوند.‏ کلیه قضات مزبور برای یک دوره ده ساله منصوب میشوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر این که با رسیدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.

کلیه قضات دادگاه‏های مذکور در بند فوق در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمیشود. 

 

اصل 81 

دیوان عالی آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمانها، مقررات و تصویب‏نامه‏ها با قانون اساسی میباشد. 

 

اصل 82 

محاکمات و صدور حکم دادگاهها به صورت علنی میباشد.

هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. 

 

اصل 83 

امور مالی کشور به نحوی که مجلسین تعیین میکند، اداره خواهد شد. 

 

اصل 84 

هیچ گونه مالیات جدیدی وضع نمیگردد و در مالیاتهای موجود تغییری داده نمیشود، مگر به موجب قانون و یا تحت شرایطی که در قانون پیش‏بینی شده است. 

 

اصل 85 

هر گونه هزینه‏ای و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسین امکان‏پذیر است. 

 

اصل 86 

هیأت وزیران لایحه بودجه سالانه کشور را تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلسین تقدیم مینماید. 

 

اصل 87 

به منظور تأمین کسر بودجه پنهان میتوان با مجوز مجلسین یک صندوق ذخیره احتیاطی تشکیل داد که وجوه آن با مسئولیت هیأت وزیران هزینه می‏شود.

برای کلیه پرداختها از صندوق ذخیره احتیاطی، هیأت وزیران باید متعاقبا موافقت مجلسین را جلب نماید. 

 

اصل 88 

اکلیه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است.‏ مجلسین مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد کرد. 

 

اصل 89 

هیچ گونه اموال یا وجوه دولتی صرف کمک و یا نگهداری موُسسه یا انجمن مذهبی، آموزشی، خیریه و بشردوستانه نمیشود، مگر این که تحت نظارت مقامات دولتی باشد. 

 

اصل 90 

حسابهای نهایی درآمدها و مخارج کشور همه ساله توسط هیأتی از حسابرسان بررسی و همراه با گزارش حسابرسی سال مالی بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هیأت وزیران تقدیم مجلسین میگردد.

سازمان و صلاحیت هیأت حسابرسان را قانون معین میکند. 

 

اصل 91 

در فواصل معین و حداقل سالی یک بار، هیأت وزیران گزارشی از وضع مالی کشور را به مجلسین و مردم تقدیم خواهد نمود. 

 

اصل 92 

مقررات مربوط به تشکیلات عملکرد سازمانهای عمومی محلی مطابق با اصل خودمختاری محلی به موجب قانون معین خواهد شد. 

 

اصل 93 

سازمانهای عمومی محلی، طبق مقررات قانونی، مجامعی را به عنوان نهاد مشورتی خود تأسیس خواهند نمود.

مدیران اجرایی کلیه سازمانهای عمومی و اعضای مجامع آنها و سایر مقامات محلی به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأی عمومی و مستقیم انتخاب میشوند. 

 

اصل 94 

سازمانهای عمومی محلی حق دارند که اداره اموال، امور و تشکیلات اداری خود را به عهده بگیرند و در محدوده قانون برای موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمایند. 

 

اصل 95 

مجلسین نمیتوانند قانون خاص یک سازمان عمومی محلی را بدون موافقت اکثریت اعضای آن سازمان، به تصویب برسانند.‏ موافقت مزبور باید به موجب قانون اخذ شده باشد. 

 

اصل 96 

اصلاحات قانون اساسی توسط مجلسین و با حداقل دو سوم آرای موافق اعضای هر یک از دو مجلس انجام و در یک همه‏پرسی و یا در انتخاباتی که توسط مجلسین تعیین میگردد، به آرای عمومی گذارده میشود و تصویب آن مستلزم تأیید اکثریت شرکت‏کنندگان میباشد.

اصلاحاتی که بدین ترتیب به تصویب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاینفک قانون اساسی امضاء و منتشر میشوند. 

 

اصل 97 

حقوق بنیادین بشر که قانون اساسی حاضر برای مردم ژاپن تضمین کرده است، نتیجه تلاش دیرین انسان برای کسب آزادی میباشد.‏ این حقوق در اثر پایداری در آزمایشهای دشوار به دست آمده و اکنون به امید آن که همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلی و نسلهای آینده سپرده میشود. 

 

اصل 98 

قانون اساسی، برترین قانون کشور ژاپن میباشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوری و تصویب‏نامه‏های دولتی که تمام یا قسمتی از آن با قانون اساسی تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانونی و بی‏اعتبار میباشد.

معاهداتی که کشور ژاپن منعقد نموده و نیز قوانین موجود بین‏المللی صادقانه رعایت خواهد شد. 

 

اصل 99 

امپراتور یا جانشین او، همچنین وزیران، اعضای مجلسین، قضات و سایر مأموران دولت موظف به رعایت و محترم شمردن این قانون اساسی میباشند. 

 

اصل 100 

این قانون اساسی پس از انقضای شش ماه از تاریخ اعلام و انتشار آن لازم‏الاجرا میشود.

برای اجرای این قانون اساسی و انتخاب اعضای مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسین و سایر مقدمات لازم برای به اجرا درآوردن این قانون، میتوان پیش از تاریخی که در بند فوق مقرر گردیده، قوانین لازم را وضع نمود. 

 

اصل 101 

چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاریخ لازم‏الاجرا شدن قانون اساسی دایر نگردد، مجلس نمایندگان تا تشکیل مجلس مشاوران به عنوان "مجلسین" انجام وظیفه خواهد کرد. 

 

اصل 102 

دوره نمایندگی برای نیمی از اعضای مجلس مشاوران که در اولین دوره پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب شده‏اند، سه سال خواهد بود.‏ اعضایی را که در این گروه قرار میگیرند، به موجب قانون معین خواهند شد. 

 

اصل 103 

وزیران، اعضای مجلس نمایندگان و قضات شاغل در هنگام لازم‏الاجرا شدن این قانون و سایر کارمندان دولت که عهده‏دار مشاغل مقرر در قانون اساسی میباشند، در زمان لازم‏الاجرا شدن این قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر این که قانون نحوه دیگری را پیش‏بینی نماید.

معذالک صورتی که برای مقامات فوق طبق مفاد این قانون جانشینانی منصوب و یا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد