قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بخشنامه حقوق

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 - بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9 - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 - تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11 - پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

---

 

بخشنامه حقوق شهروندی

 

 از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیّه قضات شریف ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم.

1- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و باحکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2- محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3- محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.

4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطّلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و حتی الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6- در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا ً اقدامهای خلاف متعارف، خودداری ورزند و بجای آن از شیوه های علمی و فنّی تحقیق و بازجوئی و تکنیکهای مدرن استفاده شود.

8- بازرسیها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10- تحقیقات و بازجوئیها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11- پرسشها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر درپرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12- پاسخها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهة تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

13- محاکم و دادگستریها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.

14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضائی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

15- با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده اند، همکاریهای لازم معمول شود.

 آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به این جانب گزارش نماید.

 

شماره :716/83/1 مورخ20/1/83

 

سید محمود هاشمی شاهرودی

 رئیس قوه قضائیه

قانون اساسی سوییس

پیشگفتار
۱. تاریخچه
کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.
در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به ۲۲ ایالت بالغ گردید. ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.
واژه بازسازی مشخصه سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.
انقلاب ژوئیه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دوران بازسازی به شمار می‌رود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا، اغلب قوانین اساسی ایالت‌ها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالت‌های بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید. در اواخر سال ۱۸۳۲ «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سال‌های آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌های شدید داخلی گردید. در تاریخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر ۲۳ عضو گردید و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی ۱۵ ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را ـ که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.
پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با ۲۵ دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.
سال‌های نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال ۱۸۴۸ و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. اولین تلاش‌ها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ایالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توامان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.
بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود. از سویی ایالت‌هایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌های ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاش‌های عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. مع‌ذلک اولین طرح در تاریخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کم‌تری به تمرکز بخشی، در ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به‌طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگری‌های جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.

۲ـ خطوط مهم قانون اساسی فدرال
قانون اساسی ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشکل از یک مقدمه و ۱۲۳ اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده می‌شود.
مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از ۱۲۳ اصل و بیش از ۵۰ اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم می‌شود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.
مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح می‌کند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت‌های تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.
فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است. مع‌ذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف می‌کند، اساس این فصل را تشکیل می‌دهد. در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تامینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر می‌خوریم. در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.
مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین می‌شود:
سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی، سرمایه‌گذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی به‌عنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر ـ ۱، مکرر ـ ۲، مکرر ـ ۳ و غیره مشخص شده‌اند. بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیده‌اند.
در میان آزادی‌های فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد. مع‌ذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حق‌ازدواج، حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود. با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمی‌تواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.
فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال به‌عنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، به‌عنوان مامور اجرای عدالت، در بر می‌گیرد.
اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب می‌شود.
سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است. قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.

۳. بازنگری قانون اساسی فدرال
در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های جدیدی در این راستا صورت گرفت. همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموریت تدوین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گروه کاری به رهبری آقای اف. تی. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گروه اظهارنظر نمایند. در سال ۱۹۷۰ پاسخ‌های مزبور ـ به‌عنوان بخشی از مطالعات وسیع گروه‌های کاری ایالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسید. گروه کاری واهلن در سال ۱۹۷۲ کار بررسی و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهایی کار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گردید. در مراحله دوم کمیته عدالت و امنیت در تاریخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هیئتی متشکل از ۴۶ متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهیه طرح بازنگری کلی نمود. نتیجه کار این هیئت به ارائه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزه‌های آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گردید. طرح مذکور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پایان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتایج مشورت‌ها پس از تجزیه و تحلیل کمیته عدالت و امنیت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسید. امروزه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم. طبق خطوط اساسی سیاست دولت در سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدوین بیانیه را برای شورا فراهم نماید. گزارش مذکور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاریخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریه فدرال سوئیس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاریخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشریه فدرال سوئیس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌ای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال ۱۸۷۴ را اعلام و شورای فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسی جدید نمود.
تقریباً هر سال طرح‌هایی در خصوص بازنگری‌های جزئی در قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته می‌شود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ایالت‌ها ۱۳۰ طرح بازنگری جزئی را تصویب و طرح‌های بازنگری زیادی را نیز رد کرده‌اند.
از سال ۱۸۹۱ طرح‌های ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزئی در قانون اساسی را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتکار عمومی از این نوع ارائه گردیده است و علی‌رغم این که بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسی‌ها رد شده یا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نموده‌اند که در غیر این صورت انجام نمی‌شد یا خیلی دیر انجام می‌شد.
مهرداری فدرال سوئیس

قانون اساسی فدرال کنفدراسیون سوئیس
(مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴)
به نام خداوند قادر متعادل
کنفدراسیون سوئیس، به‌منظور استحکام اتحاد کنفدراسیون و حفظ و تقویت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانون اساسی فدرال ذیل را تصویب نمود.

فصل اول ـ مقررات کلی
اصل اول
مردم ساکن بیست و سه ایالت مستقل سوئیس، به موجب این پیمان با یکدیگر متحد می‌گردند و کنفدراسیون سوئیس مرکب از ایالت‌ها: زوریخ، برن، لوسرن، اوری، شوئیز، آنتروالد (علیا و سفلی)، گلاریس، زوگ، فریبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گریزون، آرگووی، تورگووی، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشکیل می‌دهند.
اصل دوم
هدف از تشکیل کنفدراسیون تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیت‌های مشترک آنهاست.
اصل سوم
ایالت‌ها، مستقل هستند به این معنا که قانون اساسی فدرال استقلال آنها را محدود نمی‌نماید و بر همین اساس، حقوقی را که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، اعمال می‌نمایند.
اصل چهارم
همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس برده‌ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندان‌ها دارای برتری نیستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، به‌ویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می‌آورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند.
اصل پنجم
کنفدراسیون حقوق ایالت‌ها را در مورد سرزمین و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آن‌ها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذی‌صلاح واگذار کرده‌اند، را تضمین می‌نماید.
اصل ششم
۱ـ ایالت‌ها می‌توانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند.
۲ـ کنفدراسیون چنین تضمینی را می‌دهد. مشروط بر این‌که:
الف ـ قوانین اساسی ایالت‌ها هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد؛
ب ـ قوانین اساسی ایالت‌ها اعمال حقوق سیاسی را براساس نوع جمهوری پارلمانی یا دمکراتیک ـ تضمین نمایند؛
پ ـ مردم قانون اساسی ایالت محل اقامت خود را پذیرفته باشند و در صورت درخواست اکثریت مطلق شهروندان، قانون اساسی مزبور قابل بازنگری باشد.
اصل هفتم
۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه یا معاهده سیاسی بین ایالت‌ها ممنوع است.
۲ـ در مقابل، ایالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهای فی‌مابین در زمینه‌های قانون‌گذاری امور اداری و دادگستری اقدام نمایند؛ مع‌ذلک لازم است ایالت‌ها این موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه این قراردادها شامل موارد مخالف با کنفدراسیون یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد، مقامات مزبور می‌توانند از اجرای آنها ممانعت به عمل آورند. در غیر این صورت، ایالت‌ها حق دارند خواستار همکاری مقامات مسئول فدرال جهت اجرای این قراردادها شوند.
اصل هشتم
کنفدراسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمان‌ها و معاهدات با کشورهای خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمرکی و تجارت است.
اصل نهم
در موارد خاص، ایالت‌ها از حق انعقاد معاهده با کشورهای خارجی در زمینه‌های مربوط به اقتصاد دولتی، مراودات و مقررات امنیتی برخوردارند؛ لکن معاهدات مزبور نباید مخالف با کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد.
اصل دهم
۱ـ روابط رسمی بین ایالت‌ها و یک دولت خارجی یا نمایندگان آنها از مجرای شورای فدرال برقرار می‌گردد.
۲ـ مع‌ذلک ایالت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دون پایه و کارمندان دول بیگانه مستقیماً مکاتبه نمایند.
اصل یازدهم
عقد قراردادهای نظامی ممنوع است.
اصل دوازدهم
۱ـ هیچ یک از مقامات فدرال، مقامات رسمی کشوری و لشکری، نمایندگان و ماموران عالیرتبه کنفدراسیون، اعضای دول و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه، یا نشان افتخاری از یک دولت خارجی نیستند.
۲ـ هر فرد برخوردار از مقرری فوق یا دارنده عنوان یا نشان افتخاری سابق‌الذکر چنانچه پیش از اشتغال در سمت‌های نمایندگی یا اجرائی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننماید یا نشان افتخار را عودت ندهد، نمی‌تواند به‌عنوان مسئول عالیرتبه فدرال، مسئول کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور عالیرتبه فدرال، یا به‌عنوان عضو دولت یا مجلس یکی از ایالت‌ها انتخاب یا به این سمت‌ها منصوب شود.
۳ـ در ارتش سوئیس هیچ مدال یا عنوان اعطایی از سوی یک دولت خارجی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
۴ـ هیچ یک از افسران، درجه‌داران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند.
مقررات انتقالی: اگر کسی قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگری شده دوازدهم نشان افتخار یا عنوانی دریافت کرده باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسئولین عالیرتبه فدرال یا مقام کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور فدرال، عضو دولت یا مجلس قانون‌گذاری یکی از ایالت‌ها، انتخاب و به این سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن که در مدت اشتغال در مسئولیت‌های فوق از نشان مزبور استفاده ننماید. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وی از سمت‌های نمایندگی یا اجرائی خواهد بود.
اصل سیزدهم
۱- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست.
۲- هیچ ایالت یا شهرستانی نمی‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد؛ ژاندارمری از این محدودیت مستثنی است.
اصل چهاردهم
در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود.
اصل پانزدهم
چنانچه ایالت‌ها از سوی یک کشور خارجی در معرض خطر قرار گیرد، دولت ایالت مورد تهدید موظف است از دول عضو کنفدراسیون استمداد و بلافاصله مقامات ذی‌صلاح فدرال را از این امر آگاه نماید و هیچ چیز نباید تدابیر متخذه ایشان را خدشه‌دار سازد. ایالت‌های مورد استمداد موظفند کمک‌های لازم را ارائه نمایند. هزینه‌های مربوط به کمک‌رسانی به عهده کنفدراسیون است.
اصل شانزدهم
۱- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالت‌ها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید. در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید.
۲- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.
۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند.
۴- هزینه‌های مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
اصل هفدهم
در موارد مذکور در دو اصل پیشین هر ایالت موظف است مجوز عبور آزادانه نیروهای نظامی را از خاک خود صادر نماید. نیروهای مزبور بلافاصله باید تحت امر فرماندهی فدرال قرار گیرد.
اصل هجدهم
۱- هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود.
۲- نظامیانی که در حین خدمات نظامی فدرال کشته یا برای همیشه دچار معلولیت می‌شوند، در صورت نیاز خود و خانواده دارای حق برخورداری از کمک‌های کنفدراسیون هستند.
۳- هر سربازی به‌طور رایگان سلاح اولیه، تجهیزات و پوشاک دریافت می‌نماید. اسلحه باید تحت شرایطی که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌نماید، نزد سرباز باقی بماند.
۴- ایالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانین فدرال مالیافیت معافی از خدمت سربازی را دریافت و به حساب کنفدراسیون منظور می‌نمایند.
اصل نوزدهم
۱- ارتش فدرال مرکب است از:
الف ـ واحدهای نظامی ایالت‌ها؛
ب ـ کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفه‌اند.
۲- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش و همچنین تجهیزات جنگی پیش‌بینی شده در قانون، برخوردار است.
۳- در زمان خطر، کنفدراسیون حق فرماندهی انحصاری و مستقیم افرادی که جزء ارتش فدرال نیستند و اداره کلیه منابع نظامی ایالت‌ها را نیز داراست.
۴- ایالت‌ها در نتیجه عدم اعمال محدودیت از سوی قوانین فدرال یا قانون اساسی، از حق داشتن نیروهای نظامی منطقه‌ای برخوردارند.
اصل بیستم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری به منظور سازماندهی ارتش برخوردار است. مسئولین عالیرتبه ایالت‌ها، قوانین نظامی را در حوزه قانون‌گذاری فدرال و تحت نظارت کنفدراسیون، در ایالت‌ها اجرا می‌نمایند.
۲- کلیه آموزش‌های نظامی و نیز تسلیح نیروها، به عهده کنفدراسیون است.
۳- تدارک و نگهداری لباس و تجهیزات از وظایف ایالت‌هاست، لکن براساس مقرراتی که دستگاه قانون‌گذاری فدرال تدوین می‌نماید. کنفدراسیون هزینه‌های موارد مذکور را بین ایالت‌ها توزیع می‌کند.
اصل بیست و یکم
۱- واحدهای نظامی یک ایالت، در صورت عدم تغایر با ملاحظات نظامی، از میان نظامیان همان ایالت تشکیل می‌گردد.
۲- ترکیب این واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آن‌ها، انتصاب و ترفیع افسران به موجب دستورالعمل‌های کلی که کنفدراسیون ابلاغ می‌نماید به ایالت‌ها مربوط می‌شود.
اصل بیست و دوم
۱- کنفدراسیون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمین‌های مربوط به رژه و ساختمان‌های نظامی و متعلقات آنها در خاک یک ایالت استفاده نماید یا آنها را به تملک خویش در آورد.
۲- مجموعه قوانین فدرال شرایط و نحوه پرداخت غرامت را تعیین می‌نماید.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص دفاع شهری از افراد و اموال در قبال پیامدهای جنگ برخوردار است.
۲- هنگام تدوین قوانین اجرائی، ایالت‌ها مورد مشورت واقع می‌شوند و مسئولیت اجرای قوانین مزبور را، تحت نظارت دقیق کنفدراسیون، به عهده دارند.
۳- یارانه‌ای را که کنفدراسیون برای هزینه‌های ناشی از دفاع شهری پرداخت می‌کند به موجب قانون تعیین می‌گردد.
۴- کنفدراسیون با وضع قانون مجاز به تدوین خدمت اجباری برای مردان است.
۵- زنان می‌توانند داوطلبانه در دفاع شهری شرکت جویند؛ قانون نحوه اجرای این امر را تعیین می‌کند.
۶- جبران خسارت، بیمه و کمک هزینه خسارات وارده به درآمدهای کسانی که در دفاع شهری شرکت می‌جویند، به موجب قانون تعیین می‌گردد.
۷- نحوه به‌کارگیری سازمان‌های دفاع شهری در وضعیت اضطراری را قانون تعیین می‌کند.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- مالکیت تضمین می‌شود.
۲- کنفدراسیون و ایالت‌ها در حد اختیاراتی که قانون اساسی به آنها واگذار کرده است، از طریق وضع قانون و در جهت منافع عمومی اقدام به مصادره و ایجاد محدودیت در تملک اموال می‌نمایند.
۳- در صورت مصادره یا محدودیت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامی است.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی اصول قابل اجرا در طرح‌های تنظیم خطوط مرزی را ابلاغ و ایالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقی از خاک و اشغال منطقی سرزمین، موظف به اجرای آن می‌نماید.
۲- کنفدراسیون فعالیت‌های ایالت‌ها را تشویق، هماهنگ و با آنان همکاری می‌نماید.
۳- کنفدراسیون در اجرای وظایف خویش نیازهای توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی کشور را لحاظ می‌کند.
اصل بیست و سوم
۱- کنفدراسیون می‌تواند دستور اجرای طرح‌های مهم عمرانی ملی را که در راستای منافع سوئیس هستند صادر یا با ارائه یارانه اجرای طرح‌های مزبور را تشویق نماید.
۲- بدین منظور کنفدراسیون می‌تواند در ازای پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام کند. دستگاه قانون‌گذاری فدرال مقررات بعدی را در این زمینه وضع خواهد کرد.
۳- مجلس فدرال می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی ملی را که مخالف منافع نظامی کنفدراسیون باشد ممنوع نماید.
اصل بیست و سوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از سیلوهای گندم که وجود آنها برای تدارکات کشور لازم است، حفظ و نگهداری می‌نماید. کنفدراسیون می‌تواند آسیابداران را به ذخیره‌سازی گندم و به منظور تسهیل جایگزین‌سازی، به خرید گندم انبار شده از قبل ملزم نماید.
۲- کنفدراسیون کاشت گندم را در داخل کشور تشویق و انتخاب و همچنین خرید بذور داخلی، انتخاب و دستیابی به دانه‌های کاشت داخلی با کیفیت بالا را تسهیل می‌کند. کنفدراسیون گندم کاشت داخل و با کیفیت خوب و قابل آسیاب کردن را به قیمتی که تولید را امکان‌پذیر نماید خریداری می‌کند. آسیابداران می‌توانند اقدام به بازخرید گندم تا سقف کل بهای پرداختی از سوی کنفدراسیون نمایند.
۳- کنفدراسیون اقداماتی را در جهت حفظ صنعت ملی آسیاب و همچنین حمایت از منافع مصرف‌کنندگان آرد و نان به عمل می‌آورد. کنفدراسیون در محدوده اختیارات خود بر تجارب و قیمت گندم، آرد نانوایی و نان نظارت می‌کند. کنفدراسیون تدابیر لازم را به منظور تنظیم مقررات واردات آرد اخذ و می‌تواند حق انحصاری واردات این فراورده را برای خود حفظ نماید. به منظور کاهش هزینه حمل و نقل در داخل کشور، کنفدراسیون تسهیلاتی را در صورت نیاز، به آسیابداران اعطا می‌کند. کنفدراسیون تدابیری را در جهت یکسان نمودن بهای آرد در سراسر کشور به نفع مناطق کوهستانی اتخاذ می‌نماید.
۴- عایدات حاصل از عوارض گمرکی گندم در جهت جبران هزینه‌های تدارک غلات کشور به مصرف می‌رسد.
اصل بیست و چهارم
۱- کنفدراسیون حق نظارت عالی بر امنیت سیل بندها، موج شکن‌ها و جنگل‌ها را داراست.
۲- کنفدراسیون به کارهای مربوط به اصلاح مسیر رودها و احداث سیل بند و همچنین توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنایت دارد. کنفدراسیون قوانینی را در جهت نگهداری طرح‌های عمرانی مذکور و نیز جنگل‌های موجود وضع می‌کند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- به‌منظور استفاده منطقی و حمایت از منابع ابی و همچنین به منظور مبارزه با جریانات زیانبار آب، کنفدراسیون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبی، از طریق قانونگذاری، اصولی را که پاسخگوی منافع عمومی در موارد ذیل باشد تدوین می‌نماید:
الف ـ حفظ آب‌ها و هدایت آنها به ویژه به منظور تهیه آب قابل شرب و همچنین غنی‌سازی آب‌های زیرزمینی؛
ب ـ استفاده از آب برای تولید انرژی و سرمایش؛
پ ـ تنظیم سطوح و میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی، انحراف آب از جریان طبیعی خود، آبیاری و زهکشی و همچنین اقدامات دیگر در چرخه آب.
۲ ـ در راستای همین اهداف، کنفدراسیون مقرراتی را پیرامون موارد ذیل وضع می‌نماید:
الف ـ حفاظت از آب‌های سطحی و زیرزمینی از آلودگی و نگهداری میزان آب در حداقل مناسب؛
ب ـ امنیت سیل بندها به همراه تصحیح مسیر رود و امنیت بندها؛
پ ـ دخالت در جهت تاثیر بر نزولات جوی؛
ت ـ تحقیق و به ثمر رساندن داده‌های هیدرولوژیک؛
ث ـ حق کنفدراسیون در زمینه جستجوی منابع آبی لازم برای موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طریق پرداخت عوارض و جبران کاستی‌ها.
۳ – به موجب حقوق خصوصی، ایالت‌ها یا افراد ذی‌نفعی که قانون ایالت تعیین می‌کند حق در اختیار گرفتن منابع آبی و دریافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ایالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانین فدرال عوارض مزبور را تعیین می‌نمایند.
۴- چنانچه واگذاری یا اعمال حقوق آبی به روابط بین‌المللی مربوط شود، کنفدراسیون با همکاری ایالت‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیری می‌کند. این امر در مورد روابط بین ایالت‌ها، هنگامی که ایالت‌های ذی‌نفع به توافق نرسند، نیز مصداق دارد. در روابط بین دول، کنفدراسیون پس از استماع نظرات ایالت‌های ذی‌نفع، عوارضی را تعیین می‌کند.
۵- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
۶- کنفدراسیون در جریان اعمال اختیارات خود به نیازها توجه نموده و امکانات توسعه مناطق آب‌خیز و ایالت‌های مورد بحث را حفظ می‌کند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه دریانوردی برخوردار است.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی در مورد انتقال و توزیع انرژی برق برخوردار است.
۲- انرژی ناشی از نیروی آب فقط با مجوز کنفدراسیون به کشورهای بیگانه صادر می‌شود.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه انرژی اتمی برخوردار است.
۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی در زمینه اقداماتی علیه خطرات تشعشعات هسته‌ای صادر می‌نماید.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی در صلاحیت ایالت است.
۲- کنفدراسیون باید، در اجرای وظایف محوله، ویژگی‌های مناظر طبیعی و شهرها و روستاهای کوچک و اماکن تداعی کننده گذشته و همچنین مناظر زیبای طبیعی و یابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومی مهم ایجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نماید.
۳- کنفدراسیون می‌تواند با ارائه اعاناتی از تلاش در جهت حفظ طبیعت و مناظر، حمایت و از طریق عقد قرارداد یا مصادره، در جهت دستیابی یا حفظ منابع طبیعی، اماکن تداعی کننده گذشته و یادبودهای دارای اهمیت ملی، اقدام نماید.
۴- کنفدراسیون مجاز به قانون‌گذاری در مورد حمایت از حیوانات و گیاهان است.
۵- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقی دارای زیبایی خاص و منافع ملی جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسیسات و دگرگونی اراضی به هر شکل ممنوع است. احداث تاسیسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداری‌های کشاورزی از این امر مستثنی هستند.
مقررات انتقالی: کلیه تاسیسات یا ابنیه و اراضی تخریب و دگرگون شده با هزینه مسئول آن به وضعیت اولیه بر می‌گردد. چنانچه ابنیه یا دگرگونی‌های مزبور با هدف حمایت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقی روتانتورم، چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت سوئیس و چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت زوگ، مغایرت داشته باشد، وضعیت اولیه مجدداً برقرار می‌گردد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون در زمینه حمایت از انسان و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناک یا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاری می‌نماید. کنفدراسیون به خصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه می‌کند.
۲- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون و ایالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخیره‌سازی انرژی کافی، متنوع، مطمئن، اقتصادی و مطابق با الزامات حمایت از محیط زیست و همچنین مصرف مقتصدانه و معقول انرژی به کار می‌گیرند.
۲- کنفدراسیون اصول قابل اجرا در موارد ذیل را تدوین می‌کند:
الف ـ در مورد کاربرد انرژی تولید داخل و قابل تغییر شکل؛
ب ـ در مورد مصرف توام با صرفه‌جویی و معقول انرژی.
۳- کنفدراسیون:
الف ـ دستورالعمل‌هایی در خصوص مصرف انرژی موسسات، خودروها و ماشین‌آلات صادر می‌نماید؛
ب ـ توسعه تکنولوژی تولید انرژی، به ویژه در زمینه صرفه‌جویی انرژی و انرژی قابل تغییر، را تشویق می‌نماید.
۴- کنفدراسیون در سیاست اجرائی خود در زمینه انرژی، به تلاش‌های ایالت‌ها و فعالیت‌های آنها و همچنین به صرفه‌جویی توجه می‌کند. کنفدراسیون اختلاف بین مناطق و محدودیت‌های اقتصادی قابل تحمل را نیز لحاظ می‌نماید. روسای دول ایالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابیری در زمینه مصرف انرژی خانگی می‌کنند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۸
۱- انسان و محیط زیست او در قبال سوء استفاده در زمینه تکنیک‌های تلقیح مصنوعی و مهندسی ژنتیک حمایت می‌شود.
۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی مربوط به استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت انسانی صادر می‌نماید. کنفدراسیون از این رهگذر از شرافت انسانی، شخصیت و خانواده حمایت می‌کند و دقیقاً خود را با اصول ذیل منطبق خواهد ساخت.
الف ـ مداخله در ژن تعیین کننده وراثت سلول‌های جنسی و جنین انسان پذیرفته نیست؛
ب ـ ژن تعیین کننده جنس و وراثت غیرانسان نمی‌تواند به ژن تعیین کننده جنس انسان منتقل یا با آن ترکیب شود؛
پ ـ توسل به شیوه‌های تلقیح مصنوعی فقط در موارد عقیم بودن یا برای دفع خطر تسری بیماری حاد مجاز است ولی در مورد تقویت برخی از خصوصیات در کودک یا برای انجام تحقیقات مجاز نیست. باروری سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرایط پیش‌بینی شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌های تخم انسان که قابلیت چسبندگی دارند می‌توانند تا رسیدن به مرحله توده سلولی در خارج از بدن زن رشد نمایند؛
ت ـ واگذاری توده سلولی و کلیه اشکال مادی جایگزینی ممنوع است؛
ث ـ ژن تعیین کننده وراثت در یک تشخیص را فقط با اجازه وی یا براساس دستور قانونی می‌توان تجزیه و تحلیل، جمع‌آوری و آشکار نمود؛
ج ـ دستیابی فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمین می‌شود.
۳- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی را در خصوص استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت در حیوانات، گیاهان و سایر موجودات زنده صادر و ضمن انجام این کار شرافت مخلوق و امنیت انسان، حیوان و محیط زیست را لحاظ و از چندگانگی وراثتی انواع حیوانات و گیاهان حمایت می‌کند.
اصل بیست و پنجم
کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی مربوط به شکار و صید ماهی به ویژه به منظور حفاظت از حیوانات شکاری در کوهستان‌ها و حمایت از پرندگانی که برای زراعت و جنگلداری مفید هستند، برخوردار است.
اصل بیست و پنجم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص حمایت از حیوانات برخوردار است.
۲- دستگاه قانون‌گذاری فدرال در مورد تنظیم موارد ذیل اقدام می‌نماید:
الف ـ حفاظت از حیوانات و توجهات لازم به آنها؛
ب ـ استفاده از حیوانات و تجارت آنها؛
پ ـ حمل و نقل با حیوانات؛
ت ـ عمل و آزمایش بر روی حیوانات؛
ث ـ ذبح و سایر روش‌های کشتار حیوانات؛
ج ـ واردات حیوانات و فراورده‌های حیوانی.
۳ – اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست مشروط بر این که قانون آن را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و ششم
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص ایجاد و بهره‌برداری از خطوط آهن برخوردار است.
اصل بیست و ششم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص تاسیسات حمل و نقل مواد سوختی، بنزین و مشتقات مایع یا گازی آن از طریق لوله‌کشی برخوردار است.
اصل بیست و هفتم
۱- کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلی‌تکنیک موجود، حق تاسیس دانشگاه فدرال و سایر موسسات آموزش عالی، یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.
۲- ایالت‌ها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم می‌نمایند. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است.
۳- مدارس دولتی باید به گونه‌ای باشند که پیروان همه فرق مذهبی بتوانند بدون هیچ مشکلی در برخورداری از آزادی مذهب یا عقیده خود در آنجا حضور یابند.
۳- مکرر ـ ....
۴- کنفدراسیون علیه ایالت‌هایی که در انجام این تعهدات قصور می‌ورزند تدابیری اخذ می‌نماید.

اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۱
منسوخ گردیده است.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون از حق قانون‌گذاری جامع به شکل قوانین یا احکام در موارد ذیل برخوردار است:
الف ـ تشویق تولیدات سینمایی سوئیس و فعالیت‌های فرهنگی جاری در زمینه سینما؛
ب ـ تنظیم صادرات و توزیع فیلم و همچنین افتتاح و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم؛ به این منظور کنفدراسیون در صورت نیاز می‌تواند، در جهت منافع کلی فرهنگ یا حکومت، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت رفتار کند.
۲- ایالت‌ها، انجمن‌های فرهنگی و اقتصادی ذی‌نفع هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند.
۳- چنانچه قانون ایجاد و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم را منوط به مجوز بداند، ایالت‌ها طبق شیوه‌ای که تعیین می‌کنند از حق صدور چنین مجوزی برخوردارند.
۴- به علاوه قانون‌گذاری در خصوص سینما و اجرای آن در صلاحیت ایالت‌هاست.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون می‌تواند به منظور جبران هزینه بورس تحصیلی و سایر کمک‌های مالی به امر آموزش و پرورش کمک‌هایی را به ایالت‌ها تخصیص دهد.
۲- کنفدراسیون همچنین می‌تواند، به‌عنوان مکمل پرداخت به ایالت‌ها، تدابیری اتخاذ یا از تدابیر مختص به حمایت از امر آموزش و پرورش از طریق بورس یا سایر کمک‌های مالی پشتیبانی نماید.
۳- در تمامی موارد استقلال ایالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.
۴- مقررات اجرائی به شکل قوانین یا احکام کلی فدرال وضع می‌شوند. ایالت‌ها پیش‌تر مورد شور قرار می‌گیرند.

اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از حق تدوین دستورالعمل‌هایی در خصوص انجام تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. کنفدراسیون می‌تواند با وضع قانون آموزش تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها را در مدارس الزامی کند. اجرای دستورالعمل‌های فدرال در مدارس به عهده ایالت‌هاست.
۲- کنفدراسیون انجام تمرینات بدنی را از سوی بزرگسالان تشویق می‌کند.
۳- کنفدراسیون اقدام به تاسیس مدرسه تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها می‌نماید.
۴- ایالت‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون مشوق انجام تحقیقات علمی است. هزینه‌های مربوطه به شرط وجود ارتباط کاری پرداخت می‌شود.
۲- کنفدراسیون می‌تواند نسبت به تاسیس موسسات تحقیقاتی یا از سرگیری کار آنها، اعم از کلی یا جزئی اقدام نماید.
اصل بیست و هشتم
امور مربوط به عوارض گمرکی به عهده کنفدراسیون است. کنفدراسیون حق دارد عوارض ورود و خروج دریافت نماید.
اصل بیست و نهم
۱- دریافت عوارض گمرکی فدرال طبق اصول ذیل تنظیم می‌گردد:
۱- عوارض واردات.
الف ـ اقلام لازم برای صنعت و کشاورزی کشور مشمول حداقل مالیات می‌گردند؛
ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروری زندگی نیز صادق است؛
پ ـ اشیا تجملی مشمول بیش‌ترین میزان عوارض می‌گردند.
هنگام انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق باید لحاظ شوند.
۲- عوارض صادرات نیز تا حد امکان پایین خواهد بود.
۳- قانون عوارض گمرکی باید مشتمل بر مقررات مناسبی برای تجارت مرزی و بازار باشد.
۴- مقررات فوق ممانعتی را برای کنفدراسیون، جهت اتخاذ موقتی تدابیر استثنایی در شرایط فوق‌العاده، ایجاد نمی‌نماید.
اصل سی‌ام
درآمد حاصل از عوارض گمرکی به کنفدراسیون تعلق دارد.
اصل سی و یکم
۱- به موجب مفاد محدود کننده قانون اساسی و قوانین منتج از آن، آزادی تجارت و صنعت در کنفدراسیون تضمین می‌شود.
۲- مفاد دستورالعمل‌های ایالت‌ها در زمینه حرف تجاری و صنعت و همچنین مالیات بر آنها محفوظ است.
مع‌ذلک دستورالعمل‌های مزبور نمی‌توانند مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشند، مشروط بر این‌که قانون اساسی فدرال دارای مفاد دیگری در این زمینه نباشد. حقوق انحصاری ایالت‌ها هم از این امر مستثنی نیست.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون باید، در محدوده اختیارات مقرر خود در قانون اساسی، اقداماتی رادر جهت افزایش رفاه عمومی و ایجاد امنیت اقتصادی شهروندان به عمل آورد.
۲- کنفدراسیون می‌تواند ضمن حفظ منافع کلی اقتصاد ملی، دستورالعمل‌هایی در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمایت از شاخه‌های اقتصادی یا حرف تدابیری اتخاذ نماید. کنفدراسیون باید، به استثنای بند سوم، به اصل آزادی تجارت و صنعت احترام بگذارد.
۳- هرگاه منافع عمومی ایجاب کند کنفدراسیون می‌تواند در صورت لزوم، مقرراتی مغایر با آزادی تجارت و صنعت را در موارد ذیل، وضع نماید:
الف ـ حفظ شاخه‌های مهم اقتصادی یا حرفی که موجودیت آنها در معرض تهدید قرار گرفته است و افزایش توان حرفه‌ای افرادی که مستقلاً در این شاخه‌ها یا حرف اشتغال دارند؛
ب ـ حفظ بخش اعظم جمعیت کشاورز، بهره‌وری زراعی و حمایت از مالکیت روستایی؛
پ ـ حمایت از مناطقی که اقتصاد آنها در معرض تهدید است؛
ت ـ جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی یا اجتماعی کارتل‌ها یا گروه‌های مشابه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمینه دفاع ملی اقتصادی و به منظور ذخیره کشور به لحاظ کالاها و اقلام حیاتی که در شرایط کمبود شدید مواد غذایی که اقتصاد ملی نمی‌تواند با امکانات خود در رفع آن اقدام نماید مهم هستند.
۴- حرف و شاخه‌های اقتصادی زمانی تحت حمایت مقررات قسمت‌های (الف) و (ب) قرار می‌گیرند که خود اقداماتی در زمینه مساعدت متقابل که به حق می‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.
۵- قوانین فدرال به موجب قسمت‌های (الف) و (ب) باید از توسعه گروه‌ها براساس کمک متقابل حمایت نماید.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۲
۱- در صورت تهدید رقابت افراطی، ایالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و کافه‌ها و در صورت نیاز سایر موسساتی از این نوع را منوط به شناخت حرفه و شایستگی شخصی کنند. مقررات مربوطه باید به اندازه کافی اهمیت موسسات فوق برای رفاه عمومی را در نظر داشته باشند.
۲- به علاوه کنفدراسیون می‌تواند، در محدوده اختیارات قانون‌گذاری خود، به ایالت‌ها اجازه دهد تا در زمینه‌هایی که مجموعه قوانین فدرال الزامی نمی‌نماید و وضع آنها نیز در صلاحیت ایالت‌ها نیست مقرراتی را تنظیم نمایند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد نظام بانکی برخوردار است.
۲- این قانون‌گذاری باید نقش و موقعیت ویژه بانک‌های ایالت‌ها را در نظر بگیرد.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون با مشارکت ایالت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به اتخاذ تدابیری در جهت ایجاد تعادل در تحولات روز، به ویژه در جهت پیشگیری و مبارزه با بیکاری و گرانی، اقدام نماید.
۲- کنفدراسیون، هنگام اخذ تدابیری در زمینه‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و روابط اقتصادی خارجی می‌تواند، در صورت لزوم، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت اقدام نماید. کنفدراسیون می‌تواند با استفاده از تخفیف مالیاتی موسسات را مجبور به تشکیل منابع اعتباری بنماید. پس از ارائه تخفیف مالیاتی، موسسات، ضمن تطبیق خود با اهدافی که قانون تعیین نموده است، آزادانه از آنها استفاده می‌کنند.
۳- کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرایط روز تدوین می‌نمایند. کنفدراسیون می‌تواند به منظور ایجاد تعادل در وضعیت موجود، در کوتاه مدت اقدام به افزایش یا کاهش عوارض و مالیات‌های فدرال نماید. مبالغ اضافی دریافتی مادامی که شرایط روز ایجاب کند بلااستفاده می‌ماند. عوارض و مالیات‌های مستقیم فدرال به‌طور فردی بازپرداخت می‌شود و عوارض مالیات‌های غیرمستقیم فدرال به تخفیفات یا به ایجاد امکانات شغلی تخصیص می‌یابد.
۴- کنفدراسیون به نابرابری‌های توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور توجه دارد.
۵- کنفدراسیون اقدام به تحقیقاتی می‌کند که سیاست روز ایجاب کند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون، در جهت نفع اقتصاد ملی و با رعایت اصل آزادی تجارت و صنعت، تدابیری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌نماید.
۲- سازمان مصرف‌کنندگان، در محدوده‌های قانونی مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحادیه‌های حرفه‌ای و اقتصادی برخوردارند.
۳- ایالت‌ها تا حدودی که شورای فدرال در موارد اختلافی تعیین می‌نماید، برای رفع اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده به مصرف‌کنندگان نهایی و تامین‌کنندگان نسبت به اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز و قضائی ساده و سریع مبادرت می‌ورزند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۶
برای جلوگیری از سوء استفاده در تعیین قیمت‌ها، کنفدراسیون قوانینی در خصوص نظارت بر قیمت‌ها و بر قیمت‌های سفارشی که در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمان‌های مسلط بر بازار، به خصوص کارتل‌ها و سازمان‌های مشابه دولتی یا خصوصی کاربرد دارد، وضع می‌نماید. در صورتی که هدف ایجاب نماید قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
اصل سی و دوم
۱- مقررات پیش‌بینی شده در اصل سی و یکم و در اصول سی و یکم ـ مکرر ـ ۱، مکرر ۲-، بند دوم مکرر ـ ۳ و مکرر ـ ۴ فقط می‌تواند به شکل قوانین یا احکام مورد همه پرسی تدوین گردد. در موارد اضطراری که در دوران بی‌نظمی اقتصادی روی می‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.
۲- ایالت‌ها هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع می‌شوند. طبق قاعده کلی، ایالت‌ها موظف به اجرای مقررات فدرال هستند.
۳- گروه‌های اقتصادی ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع و ممکن است به همکاری در زمینه به کار بستن دستورالعمل‌های اجرائی فراخوانده شوند.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه تولید، صدور، پالایش، فروش و وضع مالیات بر مشروبات تقطیر شده قانون وضع نماید.
۲- قانون، کاهش مصرف و در نتیجه صدور و تولید مشروبات الکلی را مدنظر دارد. قانون مزبور تولید میوه‌های مخصوص دسر و استفاده از مواد تولید داخل را به‌عنوان غذای علوفه تشویق می‌نماید. کنفدراسیون براساس توافق مشترک از طریق بازخرید تعداد دستگاه‌های تقطیر را کاهش می‌دهد.
۳- امتیاز تولید مشروبات تقطیری به شرکت‌های تعاونی و سایر موسسات خصوصی اعطا می‌شود. این امتیازات باید استفاده از زواید و بازمانده‌های درختان میوه، تاک و چغندر قند و مازاد محصول میوه و سیب‌زمینی را به مثابه این که اقلام مذکور به‌طور علمی فقط در تقطیر قابل استفاده هستند، امکان‌پذیر نماید.
۴- تولید غیرصنعتی مشروبات، از میوه‌ها و زواید آنها از آب سیب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ریشه‌های کوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌های تقطیر شخصی موجود یا در دستگاه‌های تقطیر قابل نقل و انتقال، به مثابه این که مواد مزبور منحصراً تولیدات داخل هستند یا به صورت خودرو در کشور به وجود آمده‌اند، مشروباتی که بدین صورت تولید می‌شود و برای مصرف داخلی یا بهره‌بری زراعی تولید کننده لازم است، از مالیات معاف است. تقطیر کنندگانی که در پایان یک دوره پانزده ساله پس از تصویب این اصل مشغول به کار هستند، چنانچه مایل به ادامه کار باشند، باید تقاضای امتیاز بکنند، که این امتیاز باید طبق شرایطی که قانون معین می‌کند به طور رایگان اعطا گردد.
۵- محصولات بومی تولید شده از تقطیر میوه‌های هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ریشه‌های کوشاد و محصولات مشابه مشمول مالیات هستند. با این وجود، تولیدکننده باید در برابر مواد خام کاشت داخل بهای عادلانه‌ای دریافت نماید.
۶- مشروبات و محصولات بومی تولید داخل کشور، به استثنای مقادیری که تولید کننده به آن احتیاج دارد و از مالیات معاف است، به کنفدراسیون واگذار می‌شود و کنفدراسیون برای آن بهای عادلانه‌ای می‌پردازد.
۷- مشروباتی که صادر می‌شوند یا در حال نقل و انتقال به خارج هستند یا محصولات ناخالص از مالیات معاف هستند.
۸- درآمدهای ناشی از بهره قروض یا مالیات بر تجارت جزء در محدوده ایالت جزء اموال همان ایالت محسوب می‌شود. کنفدراسیون پروانه تجارت بین ایالت و بین‌المللی را صادر می‌نماید؛ عایدات ناشی از این امر بین ایالت‌ها به نسبت جمعیت هر یک تقسیم می‌شود.
۹- یک دهم از درآمدهای خالص کنفدراسیون ناشی از مالیات مربوط به نوشیدنی‌های تقطیری به ایالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الکلیسم، مصرف داروهای مخدر و سایر مواد اعتیادزا صرف می‌شود. سهم هر ایالت به نسبت جمعیت مقیم آن تعیین می‌شود. سهم جمعیت کنفدراسیون به بیمه سالمندان، بی‌سرپرستان و معلولین اختصاص می‌یابد.

اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- تولید، واردات، حمل و نقل، فروش یا نگهداری نوشیدنی معروف به شراب خاراگوش در کنفدراسیون ممنوع است. ممنوعیت مزبور در مورد کلیه نوشابه‌ها، تحت هر نامی، که شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال می‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازی از این ممنوعیت مستثنی است.
۲- ممنوعیت فوق دو سال بعد از تصویب آن به اجرا در می‌آید. به تبع این ممنوعیت سیستم قانون‌گذاری فدرال مقررات لازم را وضع می‌نماید.
۳- کنفدراسیون حق دارد با وضع قانون ممنوعیت مشابهی را در مورد سایر نوشیدنی‌های محتوی خاراگوش، که برای عموم خطرناک است، وضع نماید.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- ایالت‌ها می‌توانند از طریق قانون‌گذاری در جهت منافع عمومی حرفه مهمانخانه‌داری و خرده فروشی مشروبات الکلی را کنترل نمایند. در مورد مشروبات الکلی تقطیر نشده فروش مقادیر کمتر از ۲۱ لیتر، خرده‌فروشی به حساب می‌آید.
۲- ایالت‌ها می‌توانند تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر از ۲ تا ۱۰۱ لیتر را، در محدوده بند دوم اصل سی و یکم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزینه جزئی، مشمول نظارت مقامات ذی‌صلاح نمایند.
۳- فروش مشروبات الکلی تقطیر نشده مشمول مالیات‌های ویژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز می‌شود.
۴- با اشخاص حقوقی باید مانند اشخاص حقیقی رفتار کرد. تولیدکنندگان شراب و شراب سیب، می‌توانند محصولات خود را در مقادیر ۲۱ لیتر یا بیشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.
۵- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر ۲۱ لیتر و بیشتر برخوردار است. دستورالعمل‌های کنفدراسیون نباید دربردارنده مفاد مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشد.
۶- دوره گردی و فروش سیار مشروبات الکلی ممنوع است.
اصل سی و سوم
۱- ایالت‌ها می‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحیت نمایند.
۲- مجموعه قوانین فدرال امکان آن را فراهم می‌نماید تا شاغلین آزاد بتوانند در سرتاسر کنفدراسیون گواهی احراز صلاحیت دریافت دارند.
اصل سی و چهارم
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات یکسان در مورد کار اطفال و ساعات کار بزرگسالان در کارخانه‌ها و همچنین در مورد حمایت از کارگران در قبال صنایع غیربهداشتی و خطرناک برخوردار است.
۲- عملکرد آژانس‌های مهاجرت و سازمان‌های بیمه تحت نظارت و قانون‌گذاری فدرال است.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون بیمه حوادث و بیماری را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش می‌دهد.
۲- کنفدراسیون می‌تواند بیمه مزبور را برای همگان یا برای طبقات خاصی از شهروندان، اجباری نماید.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون در موارد ذیل از حق وضع قانون برخوردار است:
الف ـ حمایت از کارمندان و کارگران؛
ب ـ روابط بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران، به‌ویژه در خصوص حل دسته جمعی مشکلات مربوط به موسسه و کار؛
پ ـ الزام کلی عقد قراردادهای جمعی کار و سایر موافقت‌نامه‌های بین اتحادیه‌های کارفرمایان و کارکنان یا کارگران به منظور بهبود امنیت کار؛
ت ـ جبران نسبی مزد یا درآمدی که در اثر انجام خدمت سربازی از دست می‌رود؛
ث ـ خدمات اسکان؛
ج ـ آموزش حرفه‌ای در صنایع، هنر و مشاغل، تجارت، کشاورزی و خدمات محل کار.
۲- الزامات کلی پیش‌بینی شده قسمت (پ) می‌توانند تنها در زمینه‌های مربوط به روابط کاری بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران تدوین شود، مشروط بر این که در مقررات مورد نظر به اندازه کافی تفاوت‌های منطقه‌ای و منافع مشروع اقلیت‌ها لحاظ و اصول برابری در مقابل قانون و آزادی گردهمایی‌ها رعایت شود.
۳- مقررات اصل سی و دوم در صورت توافق اعمال می‌گردد.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون به منظور توسعه تامین آتیه برای دوران سالخوردگی، فوت و معلولیت، تدابیری اتخاذ می‌نماید. بیمه مذکور از بیمه فدرال، بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و بیمه تامین آتیه فردی منتج می‌شود.
۲- کنفدراسیون از طریق قانون اقدام به تاسیس بیمه سالخوردگی، بی‌سرپرستی و معلولیت می‌نماید. بیمه مزبور به صورت مقرری نقدی یا جنسی ارائه می‌شود. مقرری بیمه باید به‌طور نسبی پاسخگوی نیازهای حیاتی باشد. حداکثر مقرری نباید بیشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرری‌ها باید متناسب با تغییرات قیمت اجناس تنظیم شود بیمه‌های مذکور با تشریک مساعی ایالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. می‌توان در این خصوص از سندیکاهای صنفی و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی استمداد نمود. عوامل مشروحه ذیل در سرمایه‌گذاری بیمه مزبور سهیم‌اند:
الف ـ حق بیمه بیمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگیران، نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست؛
ب ـ عوارضی که حدود نیمی از هزینه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از مالیات و حقوق گمرکی تنباکو، عوارض مالیاتی نوشیدنی‌های تقطیر شده (بند نهم اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱) و مالیات خالص ناشی از بهره‌برداری از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سی و پنجم) آن را تامین می‌کند؛
پ ـ عوارض ایالت‌ها در صورت پیش‌بینی قانون اجرائی؛ سهم کنفدراسیون به اندازه عوارض مزبور کاهش می‌یابد.
۳- کنفدراسیون، به‌منظور ایجاد امکان حفظ نسبی سطح زندگی پیشین برای سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین، با توجه به مقرری بیمه فدرال، با وضع قانون در زمینه تامین آتیه حرفه‌ای، اقدام به اخذ تدابیر ذیل می‌نماید:
الف ـ کنفدراسیون کارفرمایان را ملزم می‌کند تا امکان برخورداری از بیمه تامین آتیه موسسات، ادارات و انجمن‌ها یا امکان برخورداری از بیمه موسسه مشابه دیگری را برای کارکنان خود فراهم سازند و نیمی از هزینه مربوط به حق بیمه را نیز خود عهده‌دار شوند؛
ب ـ کنفدراسیون حداقل شرایط مورد تقاضا از موسسات بیمه تامین آتیه را تعیین و به منظور حل مشکلات خاص، تدابیری کاربردی در سطح کشور را پیش‌بینی می‌نماید؛
پ ـ کنفدراسیون بر امر ارائه امکانات لازم به موسسات در زمینه برخوردار ساختن کارکنان خود از بیمه تامین آتیه نزد موسسه بیمه نظارت دارد و می‌تواند اقدام به تشکیل صندوق فدرال نیز نماید؛
ت ـ کنفدراسیون بر این امر که اشخاص مستقل بتوانند با اختیار و تحت شرایط مزدبگیران نزد موسسه‌ای از بیمه تامین آتیه برخوردار شوند نظارت دارد. بیمه می‌تواند برای برخی از اشخاص مستقل، به طور کلی یا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباری شود.
۴- کنفدراسیون بر این امر که بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و همچنین بیمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه یابند نظارت دارد.
۵- ایالت‌ها می‌توانند نسبت به ارائه معافیت مالیاتی به موسسات عهده‌دار بیمه فدرال یا بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و همچنین ارائه تخفیف به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ایشان در خصوص حق بیمه و حقوق احتمالی مبادرت ورزند.
۶- کنفدراسیون، با همکاری ایالت‌ها، بیمه تامین آتیه فردی را، به‌خصوص با اخذ تدابیر مالیاتی و سیاست تسهیل کننده دستیابی به توان کافی، تشویق می‌نماید.
۷- کنفدراسیون بازپروری معلولین را تشویق و از تلاش‌های انجام شده به نفع سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین حمایت می‌کند. در این راستا، کنفدراسیون می‌تواند از منابع مالی بیمه فدرال نیز استفاده کند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون در راستای اعمال اختیارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسی، نیازهای خانواده‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.
۲- کنفدراسیون مجاز است در زمینه صندوق بیمه خانوادگی قانون وضع کند و عضویت در این صندوق را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم، اجباری اعلام نماید. کنفدراسیون ضمن توجه به صندوق‌های موجود، می‌تواند از تلاش‌های ایالت‌ها و گروه‌های صنفی در جهت ایجاد صندوق‌های جدید حمایت، صندوق مرکزی جبران خسارت را تاسیس و ارائه مقرری‌های عالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها نماید.
۳- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه زایمان را تاسیس می‌کند و می‌تواند عضویت [در این بیمه] را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم اجباری کند و افراد فاقد شرایط استفاده از مقرری این بیمه را نیز ملزم به واریز حق بیمه و ارائه مقرری‌های مالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها در این امر نماید.
۴- قوانینی که به موجب این اصل وضع می‌شوند با تشریک مساعی ایالت‌ها به اجرا در می‌آیند؛ در این راستا می‌توان از موسسات حقوقی دولتی یا خصوصی درخواست کمک نمود.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون تدابیری را جهت تشویق ساختمان‌سازی، به‌خصوص از طریق کاهش بهای آن و تملک منزل یا خانه مسکونی، اتخاذ می‌نماید. دستگاه قانون‌گذاری فدرال شرایط ارائه کمک را تعیین می‌کند.
۲- کنفدراسیون می‌تواند:
الف ـ امر دستیابی و تملک اراضی برای ساخت محل مسکونی را تسهیل نماید.
ب ـ از تلاش‌های مصروف در امر بهبود شرایط ساختمان و محیط زیست به نفع خانواده‌های افراد کم درآمد، سالخوردگان، معلولین و همچنین اقشار آسیب‌پذیر، حمایت کند.
پ ـ تحقیقات در خصوص بازار مسکن و در زمینه ساختمان‌سازی و همچنین ساخت بهینه و ارزان مسکن را تشویق نماید.
ت ـ دستیابی به سرمایه در امر ساخت مسکن را تضمین کند.
۳- کنفدراسیون مجاز است دستورالعمل‌های قانونی لازم را در امر آماده‌سازی اراضی مختص به ساخت مسکن و همچنین بهینه و ارزان‌سازی مسکن صادر نماید.
۴- چون اجرای تدابیر مزبور، به لحاظ ماهوی، فقط در حیطه صلاحیت کنفدراسیون نیست، لذا ایالت‌ها به شرکت در اجرای آنها فراخوانده می‌شوند.
۵- ایالت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع، به هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور واقع می‌شوند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون می‌تواند علیه سوء استفاده از عقد اجاره، فرامینی صادر نماید. کنفدراسیون به‌منظور حمایت از مستاجر در قبال اجاره بها و سایر ادعاهای غیرقانونی موجرها در خصوص فسخ غیرقانونی عقد اجاره و در خصوص تمدید اجاره‌نامه محدود به زمانی خاص، اقدام به وضع قانون می‌نماید.
۲- کنفدراسیون می‌تواند، به‌منظور تشویق عقد قرارداد مشترک و ممانعت از سوء استفاده در زمینه اجاره‌بها و مسکن، نسبت به صدور فرامینی مبنی بر اعلام الزام‌آور بودن کلی قراردادها و سایر تدابیر مشترک متخذه از سوی سازمان‌های موجر و مستاجر یا سازمان‌های مدافع حقوق مشابه اقدام نماید. بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲. مربوط به ساختمان‌سازی، در موارد مشابه نیز قابل اجراست.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه بیکاری را پایه‌گذاری می‌کند و همچنین می‌تواند در زمینه کمک به بیکاران اقدام به وضع قانون نماید.
۲- بیمه بیکاری برای کارگران الزامی است. قانون استثنائات را تعیین می‌کند. کنفدراسیون این امر را که اشخاص شاغل در فعالیت‌های آزاد می‌توانند در برخی شرایط بیمه شوند، مدنظر دارد.
۳- بیمه بیکاری جبران درآمدها را به نحو احسن تضمین و با انجام تعهدات مالی، تدابیر خاص پیش‌بینی و مبارزه با بیکاری را تشویق می‌نماید.
۴- حق بیمه بیمه‌شدگان، سرمایه بیمه بیکاری را تامین می‌کند؛ چنانچه بیمه‌شدگان جزء مزدبگیران باشند کارفرمایان ایشان نیمی از هزینه بیمه را عهده‌دار می‌شوند. قانون حداکثر میزان درآمد مشمول حق بیمه و همچنین میزان حداکثر حق بیمه را تعیین می‌کند. کنفدراسیون و ایالت‌ها در شرایط استثنایی کمک‌های مالی لازم را ارائه می‌دهند.
۵- ایالت‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تدوین و اجرای مقررات قانونی شرکت می‌جویند.
اصل سی و پنجم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد گشایش و بهره‌برداری از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌های مورد استفاده در قمار، برخوردار است.
۲- قمارخانه‌ها مشمول امتیازات کنفدراسیون می‌شوند. کنفدراسیون ضمن ارائه این امتیازات، شرایط منطقه‌ای و همچنین خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ می‌کند.
۳- حداکثر وجه قمار را قانون تعیین می‌کند.
۴- پذیرش دستگاه‌های تردستی در حیطه قانون‌گذاری ایالت‌هاست.
۵- مالیاتی به‌عنوان ماحصل بهره‌برداری از قمارخانه‌ها و حداکثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشی از بهره‌برداری آنها به حساب کنفدراسیون واریز می‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بیمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولین صرف می‌شود.
۶- کنفدراسیون می‌تواند تدابیر لازم مربوط به بخت‌آزمایی را نیز اتخاذ نماید.
اصل سی و ششم
۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئیس در حیطه قدرت فدرال قرار دارد.
۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داری فدرال پرداخت می‌شود.
۳- نرخ‌های پست و تلگراف در سراسر سوئیس طبق اصول یکسان و تا حد ممکن به نرخ عادلانه تعیین می‌گردد.
۴- عدم افشای نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمین می‌شود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی نسبت به احداث شبکه راه‌های داخلی و استفاده از آنها اقدام می‌کند. این امر در مورد طرق ارتباطی خیلی مهم و در بردارنده منافع برای تمامی سوئیس نیز مصداق دارد.
۲- ایالت‌ها تحت نظارت عالی کنفدراسیون و طبق مقررات صادره از سوی مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداری راه‌های داخلی می‌کنند. کنفدراسیون می‌تواند وظایف محوله به یک ایالت را، در صورت درخواست ایالت مزبور یا ایجاب منافع کاری، عهده‌دار شود.
۳- از اراضی زراعی حتی‌الامکان به دقت استفاده می‌شود. خسارات وارده ناشی از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداری از اراضی باید با اخذ تدابیر مناسب جبران و هزینه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.
۴- هزینه احداث، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های داخلی بین کنفدراسیون و ایالت‌ها تقسیم می‌شود؛ به این منظور هزینه‌های تحمیل شده ناشی از راه‌های داخلی بر ایالت‌ها و همچنین منافع و توان مالی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
۵- ایالت‌ها، ضمن لحاظ اختیارات کنفدراسیون، راه‌های داخلی را اداره می‌کنند.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون در راستای انجام وظایف مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، نیمی از درآمد خالص مالیات بر روغن‌های معدنی سوختی و تمامی مالیات اضافی را در موارد ذیل مورد استفاده قرار می‌دهد:
الف ـ شرکت در هزینه راه‌های داخلی؛
ب ـ شرکت در هزینه احداث جاده‌های اصلی که ضمن برآوردن نیازهای تکنیکی دقیق جزئی از شبکه‌ای است که شورای فدرال با همکاری ایالت‌ها طراحی آن را بر عهده دارد؛
پ ـ شرکت در هزینه حذف تقاطع‌های هم سطح یا افزایش ایمنی آنها و همچنین در هزینه‌های گسترش حمل و نقل مرکب، حمل و نقل با کامیون‌های تریلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و سایر تدابیر در جهت جداسازی سیستم‌های حمل و نقل؛
ت ـ شرکت در هزینه اقدامات حمایتی از محیط زیست و مراتع مورد نیاز حمل و نقل جاده‌ای موتوری و در ابنیه حفاظتی در برابر حوادث طبیعی در طول راه‌های مورد استفاده حمل و نقل موتوری؛
ث ـ شرکت همه جانبه در هزینه جاده‌های مورد استفاده خودروهای موتوری و توزیع هزینه‌ها به نسبت امکانات مالیات‌دهندگان در بخش جاده‌ای؛
ج ـ کمک به ایالت‌های دارای راه‌های کوهستانی که در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ایالت‌های فاقد راه‌های داخلی.
۲ـ کنفدراسیون به اندازه کمبود درآمد حاصله از مالیات بر روغن‌های معدنی برای تضمین تحقق وظایف مذکور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافی می‌نماید.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳
۱ ـ کنفدراسیون می‌تواند بابت حمل و نقل سنگین، عوارض تهیه یا مصرف دریافت نماید. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخی که حمل و نقل مزبور بر جامعه تحمیل می‌کند و مشمول سایر بدهی‌ها یا عوارض نمی‌گردد دریافت می‌شود.
۲ ـ درآمد خالص عوارض نباید بیشتر از نرخ‌های غیرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزینه حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.
۳ ـ ایالت‌ها حق استفاده از بخشی از درآمدهای خالص عوارض را دارند. هنگام تعیین حقوق هر یک از ایالت‌ها، به بازگردانی خالص عوارض به مناطق کوهستانی و حومه‌ها توجه می‌شود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۴
۱ـ کنفدراسیون به‌منظور استفاده از راه‌های داخلی درجه یک و درجه دو، عوارض سالیانه‌ای معادل ۴۰ فرانک از کامیون‌ها و یدک‌کش‌هایی که در سوئیس یا در خارج از کشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن کلی آن از ۵/۳ تن تجاوز نمی‌کند دریافت می‌دارد. میزان عوارض در حدی که نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای ایجاب می‌کند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد تنظیم می‌شود.
۲ـ شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی کارهای اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا همچنین می‌تواند برخی از کامیون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص برای جابه‌جایی در خطوط مرزی مقررات خاص تدوین نماید. مقررات مزبور نباید برای کامیون‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند امتیازی به ضرر کامیون‌های سوئیسی قائل شود. شورا می‌تواند برای موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند. ایالت‌ها می‌توانند از کامیون‌های سوئیسی عوارض دریافت و بر رعایت مقررات از سوی کلیه رانندگان نظارت نمایند.
۳ ـ به موجب اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲، درآمد خالص ناشی از عوارض همانند درآمد مالیات اضافی به مصرف می‌رسد.
۴ ـ قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید. قانون همچنین می‌تواند دریافت این عوارض را به سایر خودروهایی که مشمول عوارض حمل و نقل سنگین نیستند گسترش دهد.
۵ ـ این اصل از تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۵
۱ـ کنفدراسیون از مناطق کوهستانی در قبال تاثیر منفی حمل و نقل ترانزیت حمایت می‌کند. کنفدراسیون همچنین آثار خطرات ناشی از حمل و نقل ترانزیت را به نحوی که از این بابت به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست آنها آسیبی نرسد، محدود می‌سازد.
۲ ـ کالاهایی که از طریق کوه‌های آلپ از کشوری به کشور دیگر ترانزیت می‌شوند با قطار حمل می‌گردند. شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی تدابیر متخذه را اعلام می‌دارد. تخلف از تدابیر مزبور فقط در صورت اضطرار امکان‌پذیر است که شرایط خاص آن را قانون تعیین می‌کند.
۳ ـ ظرفیت جاده‌های مناطق کوهستانی نباید افزایش یابد. راه‌های فرعی ارتباطی بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمی‌شوند.
اصل سی و هفتم
۱ـ کنفدراسیون بر جاده‌ها و پل‌هایی که در نگه‌داری آنها ذی‌نفع است نظارت عالی اعمال می‌کند.
۲ـ هیچ مالیاتی بر استفاده از راه‌های حمل و نقل عمومی، در محدوده اهداف تعیین شده، مترتب نمی‌گردد. مجلس فدرال می‌تواند در موارد خاص، استثنائاتی را لحاظ نماید.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون می‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ نماید.
۲ـ حق محدود یا ممنوع کردن تردد اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ برای ایالت‌ها محفوظ است. با وجود این، کنفدراسیون می‌تواند برخی از جاده‌ها را که برای ترانزیت مهم ضروری هستند به طور نامحدود یا مشروط باز اعلام نماید. استفاده از جاده‌هایی که در خدمت کنفدراسیون هستند کماکان امکان‌پذیر است.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد ناوگان هوایی برخوردار است.
اصلی سی و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱ـ کنفدراسیون نسبت به تدوین اصول قابل اجرا در مورد شبکه‌های راه‌ها و معابر عابرین پیاده اقدام می‌کند.
۲ـ اداره و نگهداری شبکه‌های مزبور به عهده ایالت‌هاست. کنفدراسیون می‌تواند فعالیت‌های آنها را تنظیم یا از آنها حمایت کند.
۳ـ کنفدراسیون در راستای انجام وظایف خود شبکه‌ها را اداره و راه‌ها و جاده‌های نامناسب را جایگزین می‌نماید.
۴ـ کنفدراسیون و ایالت‌ها با سازمان‌های خصوصی همکاری می‌کنند.
اصل سی و هشتم
۱ـ کنفدراسیون کلیه حقوقی را که مشمول انحصار دولتی ضرب سکه می‌باشد اعمال می‌کند.
۲ـ فقط کنفدراسیون از حق ضرب سکه برخوردار است.
۳ـ کنفدراسیون نظام پولی را معین می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند دستورالعمل‌های مربوط به تعرفه‌های ارزش مبادله سکه‌های خارجی را صادر نماید.

اصل سی و نهم
۱ـ حق انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ کنفدراسیون می‌تواند انحصار خود در زمینه انتشار اسکناس را از طریق یک بانک دولتی تحت مدیریت ویژه اعمال نماید، یا می‌تواند این اختیار را با حفظ حق کسب مجدد این امتیاز، به یک بانک مرکزی سهامی که باید با کمک و تحت کنترل کنفدراسیون اداره شود واگذار نماید.
۳ـ وظیفه اصلی بانکی که انحصار اسکناس به آن واگذار شده است،‌تنظیم مقررات بازار پول در سوئیس، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای سیاست اعتباری و پولی، در چارچوب مجموعه قوانین فدرال و در جهت منافع عمومی کشور است.
۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانک مزبور، پس از کسر بهره یا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمایه تحت اختیار یا سهام شراکتی و پیش پرداخت به صندوق ذخیره، به ایالت‌ها بر می‌گردد.
۵ـ بانک مزبور و شعبات آن در ایالت‌ها از مالیات معاف هستند.
۶ـ کنفدراسیون جز در زمان جنگ یا بحران پولی نمی‌تواند التزام بازپرداخت اسکناس و سایر اوراق اعتباری را معلق یا قبول چنین پولی را اجباری نماید.
۷ـ اسکناس‌های منتشره باید از پشتوانه طلا یا اوراق بهادار کوتاه‌مدت برخوردار باشند.
۸- مجموعه قوانین فدرال مقررات مربوط به اجرای این اصل را وضع می‌نماید.
اصل چهلم
۱ـ کنفدراسیون سیستم اوزان و اندازه‌گیری را تعیین می‌کند.
۲ـ ایالت‌ها، تحت نظارت کنفدراسیون، قوانین مربوط به سیستم مزبور را اجرا می‌نمایند.
اصل چهلم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون مقرراتی را علیه سوء استفاده از سلاح، تجهیزات، امکانات و وسایل نظامی وضع می‌نماید.
اصل چهل و یکم
۱ـ حق تولید و فروش باروت منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ تولید، خرید، فروش و توزیع سلاح، تجهیزات، مواد انفجاری و سایر مهمات جنگی و قطعات منفک آنها مشروط به اجازه کنفدراسیون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتی که قادر هستند به لحاظ منافع ملی تضمین لازم را ارائه نمایند اعطا می‌گردد. حقوق موسسات تحت اداره کنفدراسیون محفوظ است.
۳ـ واردات و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات جنگی مورد نظر در این اصل تنها با اجازه کنفدراسیون انجام می‌گیرد. کنفدراسیون همچنین می‌تواند ترانزیت را مشروط به مجوز نماید.
۴ـ شورای فدرال، به موجب مجموعه قوانین فدرال با صدور تصویبنامه قانونی مقررات لازم را برای اجرای بندهای دوم و سوم تدوین می‌نماید. شورا همچنین مقررات مربوط به جزئیات اعطا، مدت و لغو مجوزها و کنترل صاحبان پروانه را تدوین می‌نماید. به علاوه شورا تسلیحات، تجهیزات، مواد انفجاری، سایر مهمات و قطعات منفک مشمول این مقررات را تعیین می‌کند.
اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را دریافت نماید:
الف ـ حقوق مربوط به تمبر روی اوراق بهادار، از جمله کوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسیدهای حق بیمه و سایر اسناد مربوط به عملیات تجاری، دریافت این حقوق شامل اسناد مربوط به عملیات ساختمانی و وثیقه و... نمی‌شود.
ب ـ مالیات زودتر از موعد درآمدهای اموال منقول، درآمدهای ناشی از قمار و حقوق بیمه؛
پ ـ مالیات تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده و همچنین سایر مواد و فراورده‌های آن که دارای کاربردی مشابه تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده هستند؛
ت ـ مالیات‌های خاص افراد مقیم خارج از کشور، به منظور تنظیم تدابیر مالیاتی ماخوذه از سوی دول بیگانه.
۲ـ مواردی را که قانون، مشمول مالیات‌های فدرال مذکور در بند اول قسمت‌های الف، ب و پ، با معافیت مالیاتی آنها را اعلام نموده است. از کلیه هزینه‌های ناشی از مالیات‌های ایالت‌ها و بخش‌های مشابه کسر می‌شود.
۳- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.
اصل چهل و یکم- مکرر-۲
۱- کنفدراسیون علاوه بر مالیات‌هایی که به موجب اصل چهل و یکم – مکرر- ۱ صلاحیت دریافت آنها را دارد، می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را نیز دریافت کند:
الف- مالیات فروش کل (مالیات ارزش افزوده)؛
ب- مالیات‌های مصارف خاص کالاهای مذکور در بند چهارم؛
پ- مالیات مستقیم فدرال.
مهلت حذف مالیات‌های مذکور در قسمت‌های الف و ب تا پایان سال ۲۰۰۶ است.
۱- مکرر- به منظور اصلاح وضعیت اموال فدرال، کنفدراسیون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و یکم- مکرر- ۲، حداکثر معادل ۳/۰ از مالیات درآمد کل را برداشت می‌کند.
۲- عایداتی که کنفدراسیون براساس قسمت‌های الف و ب بند اول مشمول مالیات یا معافیت مالیاتی از آن را اعلام نمرده از سوی ایالت‌ها و بخش‌ها مورد مالیات مشابه قرار نمی‌گیرند.
۳- مالیات فروش کل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول می‌تواند شامل واگذاری اموال و هزینه خدمات و همچنین صادرات براساس سیستم چند مرحله‌ای با کسر مالیات پیشین، نیز گردد. مالیات مزبور حداکثر بر ۲/۶ درصد بالغ می‌شود. ۵ درصد درآمد حاصل از مالیات به تدابیر متخذه در جهت افراد کم درآمد اختصاص می‌یابد.
۳- مکرر- به منظور تضمین سرمایه بیمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولین، در صورتی که به علت ناشی از تحولات هرم سنی سرمایه مزبور کاملاً تضمین نشده باشد، می‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد، میزان مالیات فروش کل را تا حداکثر ممکن افزایش داد.
۴- مالیات‌های مواد مصرفی خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذیل می‌شود:
الف- نفت، سایر روغن‌های معدنی، گاز طبیعی و فراورده‌های ناشی از تصفیه آنها و همچنین سوخت‌هایی که از سایر مواد به دست می‌آید (درخصوص مالیات روغن‌های معدنی و مالیات اضافی نگاه کنید به اصل سی و ششم- مکرر- ۲):
ب- آبجو؛ هزینه سنگین ناشی از مصرف آبجو و مالیات بر آن، حقوق گمرکی اضافی مواد اولیه کارخانه‌های تولید آبجو و حقوق گمرکی اضافی مشروبات و مالیات بر فروش کل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همین وضعیت می‌ماند؛
پ- خودروها و قطعات تشکیل دهنده آنها؛ قانون می‌تواند مالیات قطعات منفک خودروها را بر مالیات خودرو بیفزاید.
۵- مالیات مستقیم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذیل برقرار می‌شود:
الف- مالیات می‌تواند شامل درآمد اشخاص حقیقی و همچنین درآمد خالص، سرمایه و ذخایر اشخاص حقوقی شود. اشخاص حقوقی، با هر وضعیت قضائی، براساس توان اقتصادی، به نحو کاملاً قانونی، می‌توانند مشمول پرداخت مالیات شوند.
ب- ایالت‌ها مالیات‌ها را از سوی کنفدراسیون جمع‌آوری می‌کنند. یک سوم درآمد خالص ناشی از مالیات به ایالت‌ها داده می‌شود؛ حداقل یک ششم مبلغ پرداختی به ایالت‌ها باید صرف ایجاد موازنه مالی بین ایالت‌ها شود؛
پ- هنگام تنظیم تعرفه‌ها باید به طور نسبی هزینه مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. مالیات‌ها حداکثر به شرح ذیل بالغ می‌شوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقیقی؛ هنگامی که درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانک و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانک برسد، مشمول مالیات مزبور می‌شوند؛

 ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقی؛

 ۸۲۵/۰ هزارم از سرمایه و ذخیره اشخاص حقوقی.
آثار افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور اقساط جبران می‌شود.
۶- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.
اصل چهل و دوم
کنفدراسیون برای تامین مخارج خود منابع ذیل را در اختیار دارد:
الف- درآمد ناشی از اموال فدرال؛
ب- درآمد خالص ناشی از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سی و ششم) و همچنین درآمد ناشی از فروش باروت (اصل چهل و یکم)؛
پ- درآمد خالص ناشی از مالیات معافیت از خدمت سربازی (بند چهارم اصل هجدهم)؛
ت- درآمد ناشی از عوارض راه‌ها (اصل سی‌ام)؛
ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از مالیات بر نوشیدنی‌های تقطیر شده (اصل سی و دوم- مکرر- ۱ و بند هفتم اصل سی و چهارم- مکرر- ۳) و همچنین سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از تفریحات (بند پنجم اصل سی و پنجم)؛
ج- سهم فدرال از بهره خالص بانک مسئول انحصاری چاپ و نشر اسناد بانکی (بند چهارم اصل سی و نهم)؛
چ- درآمد ناشی از مالیات‌های فدرال (اصل چهل و یکم- مکرر- ۱ و اصول بعدی)؛
ح- درآمد ناشی از دستمزد و سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۱
کنفدراسیون موازنه مالی بین ایالت‌ها را تشویق می‌کند. به خصوص هنگام پرداخت کمک‌های مالی فدرال، توان مالی ایالت‌ها و موقعیت مناطق کوهستانی باید به طور نسبی مورد ملاحظه قرار گیرد.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۳
کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی، علیه ترتیبات منعقده با مالیات دهندگان در جهت اعطای مزایای مالی غیرموجه به آنها، مقرراتی را وضع نماید.
اصل چهل و دوم- مکرر- ۴
۱- کنفدراسیون با همکاری ایالت‌ها اقدام به یکسان‌سازی مالیات‌های مستقیم کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها می‌نماید.
۲- در این راستا، کنفدراسیون به منظور تدوین اصول تعیین‌کننده دامنه شمول مالیات، موضوع و نحوه محاسبه مالیات وقت، آیین‌دادرسی و حقوق کیفری در زمینه مالیات، برای دستگاه قانونگذاری ایالت‌ها اقدام به وضع قانون می‌کند. کنفدراسیون بر این امر نظارت تام اعمال می‌نماید. ایالت‌ها به ویژه صلاحیت تعیین میزان نرخ و مبالغ معافیت مالیاتی را دارند.
۳- کنفدراسیون، ضمن تدوین قوانین بنیادین مربوط به مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها و قوانین مربوط به مالیات مستقیم فدرال، کوشش‌های ایالت‌ها را در جهت یکسان‌سازی مالیاتی مورد توجه قرار می‌دهد. ایالت‌ها از مهلت مناسبی جهت تطبیق قوانین مالیاتی خود برخوردارند.
۴- ایالت‌ها در تدوین قوانین فدرال سهیم‌اند.
اصل چهل و سوم
۱- هر شهروند ایالت، شهروند سوئیس محسوب می‌شود.
۲- هر شهروند با این عنوان، پس از احراز شرایط رای دادن، می‌تواند در محل اقامت خود در کلیه همه‌پرسی‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شرکت جوید.
۳- هر کس فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است.
۴- یک سوئیسی در محل اقامت خود از کلیه حقوق یک شهروند ایالت و تواماً از کلیه حقوق ساکنین بخش‌ها نیز برخوردار است. سهمی بودن در حقوق شهروندی بخش و اتحادیه‌ها و حق رای در اموری که کاملاً به بخش مربوط است از این حقوق مستنی هستند مشروط بر این که دستگاه قانونگذاری ایالت تصمیم دیگری نگیرد.
۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت می‌تواند در رای‌گیری مربوط به امور ایالت و بخش شرکت جوید.
۶- قوانین ایالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتی که شهروندان ایالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. باید به تصویب شورای فدرال برسد.
اصل چهل و چهارم
۱- کنفدراسیون امور مربوط به کسب یا سلب حق شهروندی ناشی از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگی و همچنین از دست دادن تابعیت سوئیس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.
۲- تابعیت سوئیس از طریق کسب تابعیت در ایالت یا بخش امکان‌پذیر است. کسب تابعیت پس از احراز مجوز واگذاری آن از کنفدراسیون، از سوی ایالت اعلام می‌گردد. کنفدراسیون شرایط جزئی را تعیین می‌کند.
۳- اشخاص واجد تابعیت دارای حقوق و تعهدات تابعین ایالت و بخش هستند. تا حدی که حقوق ایالت پیش‌بینی می‌کند، آنها می‌توانند در امور مربوط به شهروندی و اتحادیه‌ها شرکت جویند.

اصل چهل و پنجم
۱- هر شهروند سوئیسی در هر نقطه از کشور می‌تواند اقامت نماید.
۲- هیچ شهروند سوئیسی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد.
اصل چهل و پنجم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است پیوندهایی که سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور را با هم و با وطن خود مرتبط می‌سازد تقویت و از سازمان‌هایی که به این منظور بنیانگذاری شده‌اند حمایت کند.
۲- کنفدراسیون، با توجه به موقعیت ویژه سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور، می‌تواند مقرراتی را به منظور تعیین حقوق و تعهدات، به ویژه راجع به اعمال حقوق سیاسی و اجرای تعهدات نظامی و همچنین در زمینه امداد و کمک‌رسانی، تدوین نماید. ایالت‌ها پیش از تصویب مقررات مزبور مورد شور واقع می شوند.
اصل چهل و ششم
۱- اشخاص مقیم سوئیس، در موارد مربوط به حقوق مدنی، در چارچوب یک قانون کلی تابع صلاحیت قضایی و قانون محل اقامت خود هستند.
۲- دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات لازم را به منظور اجرای این اصل و ممانعت از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص وضع می‌نماید.
اصل چهل و هفتم
قانون فدرال تعیین تفاوت اقامت دائمی و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدی را که سوئیسی‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی از آن تبعیت می‌کنند به عهده دارد.
اصل چهل و هشتم
۱- ایالت به افراد نیازمند مقیم مساعدت لازم را ارائه می‌دهد. هزینه این امدادرسانی را ایالت محل اقامت تقبل می‌کند.
۲- کنفدراسیون می‌تواند به آخرین محل اقامت محل اقامت فرد نیازمند کمک کند.
اصل چهل و نهم
۱. آزادی مسلک و مذهب غیرقابل تعرض است.
۲- هیچ کس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد. یا به دلیل عقیده مذهبی هرگونه مجازاتی را متحمل گردد.
۳- کسی که از حق پدری یا قیمومیت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبی فرزندان خود تا ۱۶ سالگی تصمیم بگیرد.
۴- هیچ دستورالعمل‌ها یا شرایط کلیسایی یا مذهبی نباید اعمال حقوق مدنی یا سیاسی را محدود نماید.
۵- هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای وظایف مدنی خود سرباز زند.
۶- هیچ‌کس مجبور نیست مالیات‌هایی را که به طور اخص صرف هزینه‌های خاص مراسم و تشریفات یک جامعه مذهبی که وی به آن تعلق ندارد می‌گردد بپردازد. اجرای این اصل در آینده منوط به مجموعه قوانین فدرال است.
اصل پنجاهم
۱- برگزاری آزادانه مراسم مذهبی در چارچوب نظم عمومی و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمین شده است.
۲- ایالت‌ها و کنفدراسیون می‌توانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات کلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند.
۳- تعارض حقوق عمومی یا خصوصی ناشی از ایجاد موانع جدید مذهبی یا انشعاب و تفرقه در میان جوامع مذهبی موجود را می‌توان جهت استیناف به مراجع صلاحیتدار فدرال ارجاع داد.
۴- نمی‌توان بدون موافقت کنفدراسیون در خاک سوئیس تحت حاکمیت اسقف ایجاد نمود.
اصل پنجاه و یکم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و دوم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و سوم
۱- احوال شخصیه و ثبت آنها در صلاحیت مراجع مدنی است. مقررات بعدی در این زمینه را مجموعه قوانین فدرال وضع خواهد نمود.
۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدنی است، که باید مراقب باشند تا هر کس که فوت می‌کند به طور شایسته به خاک سپرده شود.
اصل پنجاه و چهارم
۱- حق ازدواج تحت حکایت کنفدراسیون قرار دارد.
۲- اعتقاد مذهبی یا فقر یا رفتار یکی از طرف‌های ازدواج، یا سایر علل امنیتی، مانع ازدواج نمی‌شود.
۳- ازدواجی که در هر ایالت یا در هر کشور خارجی براساس قانون حاکم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر کنفدراسیون به رسمیت شناخته می‌شود.
۴- بچه‌هایی که قبل از ازدواج متولد می‌شوند با ازدواج متعاقب والدین خود مشروع می‌گردند.
۵- اخذ هیچ‌گونه هزینه پذیرش یا مالیات مشابه دیگر، از هر یک از طرفین ازدواج، مجاز نیست.
اصل پنجاه و پنجم
۱- آزادی مطبوعات تضمین شده است.
۲ و ۳- منسوخ گردیده‌اند.
اصل پنجاه و پنجم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری درخصوص رادیو و تلویزیون و همچنین ذکر اشکال پخش عمومی تولیدات و اطلاعات با فناوری ارتباط از راه دور برخوردار است.
۲- رادیو و تلویزیون ضمن این که در رشد فرهنگی، شکل‌گیری آزادانه عقاید و در تفریحات شنوندگان و بینندگان سهیم است، ویژگی‌های کشور و نیازهای ایالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحریف و اختلاف نظرات را صادقانه منعکس نماید.
۳- عدم وابستگی رادیو و تلویزیون و همچنین استقلال آنها در برنامه‌ریزی در محدوده تعیین شده بند دوم تضمین می‌شود.
۴- وظیفه و موقعیت سایر وسایل ارتباطی به ویژه مطبوعات باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- کنفدراسیون نسبت به ایجاد دفتر مستقل بررسی شکایات اقدام می‌نماید.
اصل پنجاه و ششم
شهروندان از حق تشکیل انجمن برخوردارند، مشروط بر این که نه هدف انجمن و نه امکاناتی که انجمن به کار می‌گیرد به هیچ وجه غیرقانونی نباشد یا خطری را متوجه دولت ننماید. قوانین ایالت باید مقررات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این حق وضع نماید.
اصل پنجاه و هفتم
حق دادخواست تضمین شده است.
اصل پنجاه و هشتم
۱- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود.
۲- دادگاه‌های کلیسایی ملغی می‌شوند.
اصل پنجاه و نهم
۱- در دادخواست خصوصی، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود هستند و در سوئیس سکونت دارند باید در مقابل قاضی محل سکونت خود مورد بازجویی قرار گیرند؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود.
۲- مفاد مقررات پیمان‌های بین‌المللی در مورد بیگانگان به قوت خود باقی است.
۳- توقیف به علت بدهکاری مجاز نیست.
اصل شصتم
ایالت‌ها موظفند در قانونگذاری و در آیین دادرسی خود، با اتباع ایالت‌ها دیگر کنفدراسیون مانند اتباع خود رفتار نمایند.
اصل شصت و یکم
احکام مدنی قطعی که یک ایالت صادر می‌کند در تمامی خاک سوئیس قابل اجراست.
اصل شصت و دوم
عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنین حق شفعه قانونی شهروندان یک ایالت بر اموال غیرمنقول انتقالی یا هبه شده به بیگانگان در قبال شهروندان سایر دول عضو کنفدراسیون ملغی است.
اصل شصت و سوم
مالیات نقل و انتقال اموال به کشورهای دیگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.
اصل شصت و چهارم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه موضوعات ذیل برخوردار است:

 اهلیت مدنی،

 کلیه موارد حقوقی مربوط به تجارت و معاملات دارایی منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزی)،

 مالکیت آثار ادبی و هنری،

 حمایت از اختراعات قابل کاربرد در صنایع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

 تعقیب به علت بدهی و ورشکستگی.
۲- کنفدراسیون همچنین مجاز است در زمینه موضوعات دیگر حقوق مدنی نسبت به وضع قانون اقدام نماید.
۳- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست.
اصل شصت و چهارم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه حقوق جزائی اقدام به وضع قانون نماید.
۲- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست. کنفدراسیون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، کارگاه‌ها، دارالتادیب‌ها و برای تحقق اصلاحاتی در نحوه اجرای محکومیت‌ها، به ایالت‌ها و همچنین به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست، به موسسات متصدی این امر، کمک مالی نماید.
اصل شصت و چهارم- مکرر- ۲
کنفدراسیون و ایالت‌ها بر انتفاع قربانیان جرائم علیه حیات یا کمال جسمانی از کمک ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتکاب جرم موجب بروز مشکلات مالی برای قربانی شود، کمک مزبور به جبران خسارتی عادلانه منجر می‌شود.
اصل شصت و پنجم
۱- جرائم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمی‌شود.
۲- تنبیهات بدنی ممنوع است.
اصل شصت و ششم
مجموعه قوانین فدرال شرایط محرومیت شهروندان سوئیسی از حقوق سیاسی خود را تعیین می‌نماید.
اصل شصت و هفتم
مجموعه قوانین فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمین از یک ایالت به ایالت دیگر را وضع می‌نماید: با این وجود استرداد در جرائم سیاسی یا مطبوعاتی می‌تواند اجباری نباشد.
اصل شصت و هشتم
قانون فدرال تدابیری را به منظور اعطای تابعیت به افراد فاقد ملیت و به منظور پیشگیری از مسائلی از این نوع اتخاذ می‌نماید.
فصل شصت و نهم
کنفدراسیون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسری، بسیار شایع، یا بسیار خطرناک برای افراد و حیوانات تدابیری اتخاذ نماید.
اصل شصت و نهم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون می‌تواند در موارد ذیل اقدام به وضع قانون نماید:
الف- تجارت مواد غذایی؛
ب- تجارت کالاهای خانگی و سایر وسایل مصرفی که سلامتی یا حیات را به خطر اندازند.
۲- ایالت‌ها این مقررات را به وجود می‌آورند.
۳- کنفدراسیون مسئول کنترل واردات در مرزهای ملی است.
اصل شصت و نهم- مکرر- ۲
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه ورود، خروج، سکونت موقت و اقامت بیگانگان اقدام به وضع قانون نماید.
۲- ایالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سکونت موقت و اقامت تصمیم‌گیری می‌کنند. تصمیمات مربوط به اجازه سکونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ایالت‌ها اتخاذ می‌گردد. با این وجود، کنفدراسیون می‌تواند در زمینه موضوعات ذیل تصمیم نهایی را اتخاذ نماید:
الف- مجوزهای ایالت‌ها برای سکونت درازمدت و همچنین مجوز اقامت؛
ب- تخطی از معاهدات مربوط به اقامت؛
پ- اخراج از ایالت‌ها که تاثیر آن بر خاک کنفدراسیون حتمی است؛
ت- عدم اعطای پناهندگی.
اصل هفتادم
کنفدراسیون می‌تواند بیگانگان محل امنیت داخلی و خارجی سوئیس را از کشور اخراج کند.

فصل دوم- ارکان فدرال
۱- مجلس فدرال
اصل هفتاد و یکم
به موجب حقوق مردم و ایالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بیست و یکم) مجلس فدرال مقتدرترین رکن کنفدراسیون محسوب می‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:
الف- شورای ملی؛
ب- شورای دول.
الف- شورای ملی
اصل هفتاد و دوم
۱- شورای ملی متشکل از دویست نماینده مردم سوئیس است.
۲- کرسی‌ها به نسبت جمعیت بین ایالت‌ها و شهرستان‌ها تقسیم شده‌اند و هر ایالت یا شهرستانی حداقل از حق داشتن یک کرسی برخوردار است.
۳- قانون فدرال مقررات تفصیلی را تنظیم می‌کند.
اصل هفتاد و سوم
۱- انتخابات شورای ملی به طور مستقیم برگزار می‌شود. هر ایالت یا شهرستانی یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام می‌شود.
۲- مجموعه قوانین فدرال مقررات تفصیلی به کارگیری اصل تناسب را تدوین می‌نماید.
اصل هفتاد و چهارم
۱- هر مرد و زن سوئیسی دارای حقوق و وظایفی در امر انتخابات و رای‌گیری فدرال هستند.
۲- هر مرد و زن سوئیسی دارای ۱۸ سال تمام که قانون کنفدراسیون وی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد، از حق شرکت در انتخابات و رای‌گیری برخوردار است.
۳- کنفدراسیون می‌تواند مقررات قانونی یکسان درخصوص حق شرکت در انتخابات و رای‌گیری در مسائل فدرال را تدوین نماید.
۴- حقوق ایالتی درخصوص رای‌گیری و انتخابات مربوط به ایالت و بخش نیز صادق است.
اصل هفتاد و پنجم
هر فرد سوئیسی لاییک و دارای حق رای، حائز شرایط لازم برای انتخاب شدن به عنوان عضو شورای ملی است.
اصل هفتاد و ششم
شورای ملی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اعضای آن در هر دوره به طور کامل عوض می‌شوند.
اصل هفتاد و هفتم
نمایندگان عضو شورای دول، اعضای شورای فدرال و مقامات منصوب شده از سوی شورای مزبور نمی‌توانند تواماً عضو شورای ملی نیز باشند.
اصل هفتاد و هشتم
۱- شورای ملی از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا ویژه یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.
۲- عضوی که طی یک نشست عادی به ریاست شورا برگزیده می‌شود، در نشست عادی بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.
۳- عضو مزبور نمی‌تواند طی دو نشست عادی پی در پی به عنوان نایب‌رئیس برگزیده شود.
۴- در صورت بروز تساوی آرا، رئیس دارای رای قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رای برخوردار است.
اصل هفتاد و نهم
به اعضای شورای ملی از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت می‌گردد.
ب- شورای دول
اصل هشتادم
شورای دول متشکل از چهل و شش نماینده از ایالت‌هاست. هر ایالت دو نماینده منصوب می‌کند: در ایالت‌های تقسیم شده هر نیم ایالت یک نماینده انتخاب می‌کند.
اصل هشتاد و یکم
۱- شورای دول از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا فوق‌العاده یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.
۲- نمی‌توان رئیس یا نایب رئیس را از میان نمایندگان ایالتی انتخاب کرد که نماینده آن ریاست نشست عادی پیشین را عهده‌دار بوده است.
۳- نمایندگان ایالت مزبور نمی‌توانند طی دو نشست عادی متوالی دارای پست نایب رئیس باشند.
۴- در صورت تساوی آرا، رئیس شورا راساً تصمیم‌گیری می‌کند؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رای برخوردار است.
اصل هشتاد و سوم
ایالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضای شورای دول هستند.
پ- اختیارات مجلس فدرال
اصل هشتاد و چهارم
شورای ملی و شورای دول در مورد کلیه موضوعاتی که این قانون اساسی در حیطه صلاحیت کنفدراسیون قرار داده است و به سایر مراجع فدرال واگذار نگردیده است به بحث می‌پردازند.
اصل هشتاد و پنجم
موارد ذیل موضوعات اصلی موجود در حیطه صلاحیت هر دو شورا هستند:
۱- قوانین مربوط به تشکیلات و شیوه انتخاب مقامات فدرال؛
۲- قوانین و مصوبات مربوط به موضوعاتی که قانون اساسی در حیطه صلاحیت فدرال قرار داده است؛
۳- حقوق و مزایای شخصیت‌های عالی رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستری فدرال؛
ایجاد مشاغل دائمی تحت نظر فدرال و تعیین حقوق قابل پرداخت؛
۴- انتخاب شورای فدرال، دادگاه فدرال، رئیس دیوان عالی کشور و فرمانده کل ارتش فدرال.
مجموعه قوانین فدرال می‌تواند سایر اختیارات مربوط به انتخابات و تایید انتخابات را به مجلس واگذار نماید.
۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بیگانه و تایید معاهداتی که ایالت‌ها با یکدیگر یا با کشورهای خارجی می‌بندند؛ مع‌ذلک فقط در صورت درخواست شورای فدرال یا یکی از ایالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده می‌شود.
۶- تدابیری در جهت امنیت خارجی و حفظ استقلال و بی‌طرفی سوئیس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛
۷- تضمین قوانین اساسی و سرزمین ایالت‌ها؛ مداخله ناشی از تضمین مزبور؛
تدابیری در جهت امنیت داخلی و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومی و حق عفو؛
۸- تدابیری در جهت رعایت قانون اساسی فدرال و تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها و انجام تعهداتی که هدف آنها اجرای وظایف فدرال است؛
۹- حق داشتن ارتش فدرال؛
۱۰- تدوین و تنظیم بودجه و تصویب حساب‌های دولتی و احکام مجوز استقراض؛
۱۱- نظارت عالی بر تشکیلات اداری و قضائی فدرال؛
۱۲- اعتراض علیه تصمیمات شورای فدرال مربوط به اختلافات اداری (اصل صد و سیزدهم)؛
۱۳- تعارض صلاحیت بین مراجع فدرال؛
۱۴- بازنگری در قانون اساسی فدرال؛
اصل هشتاد و ششم
۱- دو شورا در یک نشست عادی سالانه، در روز تعیین شده در آیین‌نامه شرکت می‌جویند.
۲- هر دو شورا به درخواست شورای فدرال یا یک چهارم اعضای شورای ملی یا پنج ایالت برای نشست فوق‌العاده احضار می‌شوند.
اصل هشتاد و هفتم
هر شورا تنها در صورت وجود اکثریت مطلق رای‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.
اصل هشتاد و هشتم
در شورای ملی و شورای دول تصمیمات با نظر اکثریت مطلق رای‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.
اصل هشتاد و نهم
۱- رد قوانین و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.
۲- قوانین و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای، یا هشت ایالت، جهت تصویب یا رد به رای مردم ارجاع خواهد شد.
۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهای بین‌المللی، به شرح ذیل، قابل اجراست:
قراردادهایی که:
الف- دارای مدت نامعین و غیرقابل فسخ هستند؛
ب- الحاق به یک سازمان بین‌المللی را پیش‌بینی می‌کنند؛
پ- هماهنگی چندجانبه حقوقی را به دنبال دارد.
۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد سایر قراردادها نیز قابل اجراست.
۵- الحاق به سازمان‌های امنیت جمعی یا به جوامع فراملیتی مستلزم رای مردم و ایالت‌هاست.
اصل هشتاد و نهم- مکرر- ۱
۱- مصوبات فدرال به صورت عام را که اجرای آنها قابل به تاخیر انداختن نیست، می‌توان بلافاصله پس از اخذ تصمیم با اکثریت مطلق اعضای هر یک از شوراها، به فوریت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائی این مصوبات باید محدود باشد.
۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند دارای حق رای یا هشت ایالت، مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند یکسال پس از تاریخ تصویب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تایید مردم طی این مدت، اعتبار خود را از دست می‌دهند.
۳- مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند و مغایر با قانون اساسی هستند، باید طی یک سال پس از تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تایید مردم و ایالت‌ها قرار گیرند؛ چنانچه به این ترتیب به تایید نرسد در پایان این دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمی‌توان آنها را تجدید کرد.
اصل نودم
قوانین فدرال نحوه و مدت نظارت بر رای‌گیری‌های عمومی را تعیین می‌نماید.
اصل نود و یکم
اعضای هر دو شورا آزادانه در رای‌گیری شرکت می‌کنند.
اصل نود و دوم
هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر می‌کنند. اما درخصوص انتخابات مذکور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو یا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحیت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت ریاست رئیس شورای ملی جلسه مشترک تشکیل می‌دهند و با رای اکثریت اعضای دو شورا تصمیمات اتخاذ می‌گردد.
اصل نود و سوم
۱- هر یک از دو شورا و اعضای هر یک از آنها از حق طرح و پیشنهاد قانون برخوردار هستند.
۲- ایالت‌ها می‌توانند همین حق را به وسیله مکاتبه اعمال نمایند.
اصل نود و چهارم
جلسه شورا قاعدتاً به طور علنی برگزار می‌شود.

۲- شورای فدرال
اصل نود و پنجم
شورای فدرال، متشکل از هفت عضو، بالاترین قدرت اداری و اجرائی را در کنفدراسیون اعمال می‌کند.
اصل نود و ششم
۱- مجمع اعضای دو شورا، اعضای شورای فدرال را برای مدت چهار سال، از بین کلیه شهروندان سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی برمی‌گزینند. مع‌ذلک نمی‌توان اکثر اعضای شورای فدرال را از یک ایالت انتخاب نمود.
۲- پس از هر تجدید سازمان کلی شورای ملی، شورای فدرال نیز مجدداً سازماندهی می‌شود.
۳- اعضایی که سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدی می‌شود، در اولین نشست مجلس فدرال برای باقی مانده دوره انجام وظیفه‌شان جایگزین می‌گردند.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای فدرال مادامی که در این سمت باقی هستند نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت متصدی پست دیگری باشند و همچنین نمی‌توانند شغل یا حرفه دیگری را برگزینند.
اصل نود و هشتم
۱- رئیس کنفدراسیون ریاست شورای فدرال را نیز عهده‌دار است. ریاست شورای فدرال دارای نایب رئیس نیز می‌باشد.
۲- رئیس کنفدراسیون و نایب رئیس شورای فدرال را مجلس فدرال از بین اعضای خود برای مدت یک سال به این سمت منصوب می‌کند.
۳- رئیس کنفدراسیون پس از اتمام ماموریت در سال بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.
۴- وی همچنین نمی‌تواند طی دو سال بعد عهده‌دار سمت نیابت ریاست گردد.
اصل نود و نهم
رئیس کنفدراسیون و سایر اعضای شورای فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دریافت می‌دارند.
اصل صدم
شورای فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضایش می‌تواند اعلام‌نظر نماید.
اصل صد و یکم
اعضای شورای فدرال در دو بخش مجلس فدرال دارای نقش مشورتی بوده و از حق ارائه پیشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.
اصل صد و دوم
اختیارات و مسئولیت‌های شورای فدرال، در محدوده این قانون اساسی، عبارتند از:
۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات کنفدراسیون؛
۲- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال؛ شورا راساً یا چنانچه شکایات به اندازه‌ای نباشد که طبق اصل سیزدهم باید به دیوان فدرال ارجاع شود، براساس شکایات تدابیر لازم برای مجاب ساختن افراد به رعایت قانون اساسی را اتخاذ می‌نماید؛
۳- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها؛
۴- ارائه طرح‌های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت‌ها؛
۵- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات کنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه‌ها یا احکام داوری در امر اختلافات بین ایالت‌ها؛
۶- انجام انتصاباتی که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراکز قدرت واگذار نشده است؛
۷- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت‌ها بین خود و با کشورهای بیگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛
۸- نظارت بر منافع کنفدراسیون در خارج از کشور به ویژه بر حفظ روابط بین‌المللی و به طور کلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده‌دار است؛
۹- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی‌طرفی کشور؛
۱۰- نظارت بر امنیت داخلی حفظ آرامش و نظم؛
۱۱- تشکیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سریع شوراها در صورتی که تعداد نفرات ارتش تشکیل یافته متجاوز از دو هزار نفر یا بیش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛
۱۲- مسئولیت کلیه امور مربوط به ارتش فدرال و کلیه بخش‌های اداری متعلق به کنفدراسیون؛
۱۳- بررسی قوانین و تصویب‌نامه‌های قانونی ایالت‌ها که باید به تصویب شورا برسد؛
نظارت بر بخش‌های اداری تحت کنترل شورا در ایالت‌ها؛
۱۴- اداره سرمایه‌های کنفدراسیون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛
۱۵- نظارت بر عملکرد کلیه کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛
۱۶- ارائه عملکرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی کنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری که برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می‌رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی از بخش‌های آن، گزارش ویژه‌ای ارائه خواهد نمود.
اصل صد و سوم
۱- امور شورای فدرال بین اعضای شورا تقسیم می‌شود. شورای فدرال به مثابه یک رکن مقتدر، تصمیماتی اتخاذ می‌کند.
۲- مجموعه قوانین فدرال می‌تواند تشکیلات یا واحدهای خدماتی وابسته به خود را مجاز نماید تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخی از امور را خود انجام دهند.
۳- مجموعه قوانین فدرال را که در آن موارد حق ارجاع در دیوان اداری فدرال اعمال می‌شود تعیین می‌کند.
اصل صد و چهارم
شورای فدرال و تشکیلات آن مجازند برای اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصین دعوت به عمل آورند.

۳- مهرداری فدرال

اصل صد و پنجم
۱- مهرداری فدرال که مهردار کنفدراسیون در راس آن قرار دارد، مسئولی دبیرخانه مجلس فدرال و شورای فدرال را عهده‌دار است.
۲- مجلس فدرال مهردار را برای یک دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظیفه شورای فدرال، انتخاب می‌کند.
۳- مهرداری تحت نظارت خاص شورای فدرال قرار دارد.
۴- قانون فدرال جزئیات سازماندهی مْهرداری را تعیین می‌کند.

۴- دادگاه فدرال
اصل صد و ششم
۱- دستگاه قضائی فدرال دارای یک دادگاه فدرال است.
۲- به علاوه یک هیات منصفه برای رسیدگی به امور کیفری نیز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).
اصل صد و هفتم
۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی‌البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی کنفدراسیون نیز عنایت دارد.
۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌های آن، تعداد اعضای ثابت و علی‌البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین می‌کند.
اصل صد و هشتم
۱- هر شهروند سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی می‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.
۲- اعضای مجلس و شورای فدرال و مسئولین برگزیده ایشان نمی‌توانند تواماً به عضویت دادگاه فدرال درآیند؛
۳- اعضای دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت به سایر مشاغل بپردازند یا حرفه دیگری را پیش گیرند یا به کار دیگری روی آرند.
اصل صد و نهم
دادگاه فدرال مْهرداری خود را تشکیل می‌دهد و اعضای آن را نیز منصوب می‌نماید.
اصل صد و دهم
۱- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشروحه ذیل را داراست:
۱- اختلاف بین کنفدراسیون و ایالت‌ها؛
۲- اختلاف بین کنفدراسیون از یک سو و اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص از سوی دیگر، در صورت مدعی بودن اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص مزبور و رسیدن اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند؛
۳- اختلاف بین ایالت‌ها؛
۴- اختلاف بین ایالت‌ها از یک سو و اتحادیه‌های صنفی و اشخاص از سوی دیگر، در صورت درخواست یکی از طرفین و رسیدن اختلافات به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند.
۲- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعیت و همچنین اختلافات بین شهروندان ایالت‌ها در امر حقوق شهروندی را نیز داراست.
اصل صد و یازدهم
در صورتی که طرفین بر تقاضای خود از دادگاه توافق نمایند و دادخواست‌های مورد اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌های دیگر نیز رسیدگی کند.
اصل صد و دوازدهم
دادگاه فدرال، با کمک هیات منصفه‌ای که نسبت به واقعیات رای می‌دهد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در موارد ذیل را داراست:
۱- خیانت‌های بزرگ به کنفدراسیون، شورش یا خشونت علیه مقامات فدرال؛
۲- جنایات یا جنحه علیه حقوق مردم؛
۳- جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد که مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛
۴- امور محوله به کارگزارانی که یک مقام فدرال آنان را منصوب کرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شکایت شود.
اصل صد و سیزدهم
۱- دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به موارد ذیل را داراست:
۱- تعارض صلاحیت بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات ایالت‌ها از سوی دیگر؛
۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومی بین ایالت‌ها؛
۳- اقامه دعوی علیه تجاوز به حقوق اساسی شهروندان و اقامه دعوی اشخاص حقیقی علیه نقض موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات؛
۲- مجموعه قوانین فدرال نوع دعاوی اداری را تعیین می‌نماید. در تمامی موارد مذکور دیوان فدرال قوانین و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات دارای ارزش کلی این مجلس، را به کار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب این مجلس عمل خواهد کرد.
اصل صد و چهاردهم
مجموعه قوانین فدرال می‌تواند، علاوه بر موضوعات مذکور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سیزدهم، دعاوی دیگری را در صلاحیت دادگاه فدرال قرار دهد و به ویژه می‌تواند اختیارات لازم جهت اجرای یکسان قوانین پیش‌بینی شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نماید.

۴ مکرر ـ صلاحیت اداری و انضباطی فدرال
اصل صد و چهاردهم ـ مکرر ـ ۱
۱- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی اداری فدرال را دارد که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است.
۲- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به امور انضباطی ادارات فدرال را که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوی که به دادگاه ویژه ارجاع نمی‌شود، دارد.
۳- دادگاه اداری فدرال باید مجموعه قوانین فدرال و معاهداتی را که مجلس فدرال تصویب نموده است اجرا کند.
۴- به شرط تایید مجلس فدرال، ایالت‌ها می‌توانند صلاحیت رسیدگی به اختلافات اداری مربوط به ایالت‌ها را به دادگاه اداری فدرال اعطا نمایند. قانون، سازمان حوزه قضائی، اداری و انضباطی و آیین دادرسی آن را تنظیم می‌نماید.
۵- مقررات متفرقه
اصل صد و پانزدهم
کلیه امور مربوط به محل اجلاس ارکان کنفدراسیون در حیطه مجموعه قوانین فدرال است.
اصل صد و شانزدهم
۱- زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش زبان‌های ملی کشور سوئیس هستند.
۲- زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به عنوان زبان‌های رسمی کنفدراسیون اعلام شده‌اند.



اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ ۱
۱- روز اول اوت، روز جشن ملی در تمامی کنفدراسیون اعلام می‌شود.
۲- به منظور تامین حق کار، این روز مثل روز یکشنبه تلقی می‌شود. قانون جزئیات امور را تنظیم می‌کند.
اصل صد و هفدهم
کارگزاران فدرال در قبال عملکرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانین فدرال باید تبعات این مسئولیت را تعیین کند.

فصل سوم- بازنگری قانون اساسی فدرال
اصل صد و هجدهم
قانون اساسی فدرال می‌تواند در هر زمان، به طور کلی یا جزئی، مورد بازنگری قرار گیرد.
اصل صد و نوزدهم
بازنگری کامل به نحوی که برای وضع مجموعه قوانین فدرال مقرر شده است، انجام می‌پذیرد.
اصل صد و بیستم
۱- هنگامی که یکی از شوراهای مجلس فدرال بازنگری کامل قانون اساسی را تصویب نماید و شورای دیگر با آن موافق نباشد، یا زمانی که ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای خواستار بازنگری کامل شوند، در این صورت مساله این‌که آیا بازنگری کامل قانون اساسی فدرال انجام شود یا خیر، در هر یک از دو مورد، به آرای مردم سوئیس به صورت آری یا نه ارجاع می‌شود.
۲- چنانچه در هر یک از موارد مذکور اکثریت شهروندان سوئیسی که در رای‌گیری شرکت می‌کنند خواستار بازنگری شوند، هر دو شورا باید از نو انتخاب شوند تا کار بازنگری کامل را به عهده بگیرند.
اصل صد و بیست و یکم
۱- بازنگری جزئی را می‌توان یا با پیروی از شیوه ابتکار عمومی از سوی مردم یا به شیوه‌ای که برای وضع مجموعه قوانین فدرال تصریح شده است، به عمل آورد.
۲- شیوه ابتکار عمومی مبتنی بر تقاضایی از سوی ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای و خواستار تصویب اصلی جدید یا فسخ یا اصلاح اصول معینی از قانون اساسی، مجراست.
۳- در شیوه ابتکار عمومی چنانچه مقررات مختلف متعددی جهت بازنگری یا الحاق به قانون اساسی فدرال پیشنهاد شود. هر یک از این مواد باید موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشکیل دهند.
۴- درخواست اقدام می‌تواند به شکل پیشنهادی در قالب عبارات کلی، یا به صورت طرحی با ذکر جزئیات، ارائه گردد.
۵- وقتی طرح ابتکار عمومی در قالب عبارات کلی باشد، مجالس فدرال در صورت تصویب آن، در جهت تعیین شده اصلاحات جزئی را به عمل می‌آورند و برای قبول یا رد مردم و ایالت‌ها آن را به رای می‌گذارند. برعکس در صورتی که مجالس طرح را تصویب نکنند، مساله بازنگری جزئی برای رای‌گیری به مردم ارائه می‌گردد؛ چنانچه اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رای‌گیری به اصلاحیه رای مثبت دهند، در این صورت مجلس فدرال براساس تصمیم مردم اقدام به اصلاح می‌نماید.
۶- هنگامی که طرح با شرح جزئیات پیشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصویب نماید، طرح مزبور برای قبول یا رد به مردم و ایالت‌ها ارائه می‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌ای تهیه، یا می‌تواند به مردم توصیه کند طرح مزبور را رد کنند و طرح متقابل یا پیشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتکار عمومی به رای گذارد.
اصل صد و بیستم و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱- هنگامی که مجلس فدرال طرح متقابل را تدوین نمود، در برگه رای سه سوال برای رای‌دهندگان مطرح می‌شود. هر رای دهنده می‌تواند به طور کلی اعلام نماید که:
۱- آیا طرح ابتکار عمومی را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛
۲- آیا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛
۳- کدام یک از این دو متن، در صورتی که مردم و ایالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجیح دهند، به اجرا درآید.
۲- اکثریت مطلق برای هر یک از سوالات به طور جداگانه تعیین می‌شود. سوالات بدون پاسخ در این امر لحاظ نمی‌شود.
۳- هنگامی که طرح ابتکار عمومی و طرح متقابل به یک اندازه مورد پذیرش واقع شوند نتیجه پاسخ‌های ارائه شده به سوال سوم تعیین‌کننده است. متنی که در این سوال بیشترین آرا رای‌دهندگان و بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در می‌آید. در عوض، چنانچه یکی از متون در سوال سوم بیشترین آرای رای‌دهندگان و متن دیگر بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد هیچ یک از متون به اجرا در نمی‌آیند.
اصل صد و بیست و دوم
قانون فدرال روش برخورد با طرح‌های ابتکار عمومی و رای‌گیری در مورد بازنگری قانون اساسی فدرال را تعیین می‌نماید.
اصل صد و بیست و سوم
۱- قانون اساسی بازنگری شده، با بخش‌های بازنگری شده آن هنگامی لازم‌الاجرا می‌گردد که اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رای‌گیری و اکثریت دول آن را پذیرفته باشند.
۲- برای محاسبه اکثریت دول، رای نیم ایالت به عنوان نصف رای به حساب می‌آید.
۳- نتیجه رای‌گیری عمومی در هر ایالت به عنوان رای آن ایالت به حساب می‌آید.

مقررات انتقالی
اصل اول
۱- مادامی که کنفدراسیون واقعاً بار مسئولیت هزینه‌های نظامی را که ایالت‌ها متحمل می‌شوند به عهده نگیرد، عایدات پستی و عوارض گمرکی براساس مقررات جاری توزیع می‌گردد.
۲- به علاوه مجموعه قوانین فدرال ضرر و زیان احتمالی به خزانه‌داری عمومی ایالت‌ها، ناشی از اصلاحات اصول بیستم، سی‌ام، بند دوم اصل سی و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدریجی به ایالت‌های متضرر پرداخت می‌کند و پرداخت مزبور پس از یک دوره انتقالی چند ساله به رقم کلی ضرر و زیان می‌رسد.
۳- هنگامی که اصل بیستم لازم‌الاجرا گردد، ایالت‌هایی که تعهدات نظامی خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجرای تعهدات مزبور به هزینه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسی پیشین و قوانین فدرال بر ایالت‌های مورد نظر وضع شده است.
اصل دوم
آن دسته از مقررات قوانین فدرال، معاهدات و قوانین اساسی یا سایر قوانین ایالت‌ها که مغایر با قانون اساسی جدید فدرال هستند، به علت تصویب قانون اساسی حاضر، یا توشیح قوانینی که این قانون پیش‌بینی می‌کند، فاقد اعتبار خواهند بود.
اصل سوم
مقررات جدید مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاه فدرال فقط پس از توشیح قوانین مربوطه فدرال لازم‌الاجرا می‌شود.
اصل چهارم
۱- به ایالت‌ها برای اجرای آموزش ابتدایی رایگان یک مهلت پنج ساله اعطا می‌شود (اصل بیست و هفتم)
۲- به ایالت‌ها مهلتی پنج ساله به منظور اجرای نظام متفرقه مطابق با مکرر بند سوم اصل بیست و هفتم داده می‌شود. شورای فدرال مقرراتی را براساس بند چهارم اصل بیست و هفتم تنظیم و مجلس فدرال را نیز از این امر آگاه می‌کند.
اصل پنجم
اشخاص دارای مشاغل آزاد که قبل از توشیح قانون فدرال، که در اصل سی و سوم پیش‌بینی شده است، از ایالت، یا از یکی از مقامات دارای نمایندگی چندین ایالت، گواهی صلاحیت دریافت کرده باشند، می‌توانند در سراسر کنفدراسیون به حرفه خود بپردازند.
اصل ششم
در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ایالت‌ها در درآمد مالیاتی معافیت از خدمت سربازی، با لحاظ حق‌العمل دریافتی بالغ بر ۳۱ درصد کل درآمد خالص می‌شود؛ از اول ژانویه ۱۹۶۱ حق‌العمل دریافتی معادل ۲۰ درصد کل درآمد خالص جایگزین سهم مزبور می‌گردد. مقررات مغایر موجود در قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.
اصل هفتم
۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتدای ژانویه ۱۹۵۹ دریافت نگردید. مقررات مغایر موجود در مجموعه قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.
۲- ایالت‌ها نمی‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حیوانات و کالا با راه‌آهن فدرال و از طریق موسسات حمل و نقل که کنفدراسیون به آن‌ها امتیازی واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دریافت نمایند.
اصل هشتم
۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲، شورای فدرال مقررات اجرائی مربوط به مالیات کل درآمد پیش‌بینی شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ را تدوین می‌نماید؛ مقررات موجود قابلیت اجرائی یافتن قوانین فدرال مجراست.
۲- واردات کالاها.
ب ـ موارد ذیل، بدون حق کسر مالیات اولیه، مشمول مالیات نمی‌شود:
۱- هزینه‌های پرداختی از سوی موسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئیس، به استثنای جابه‌جایی افراد و تلفن راه دور؛
۲- در مورد مقررات اجرائی، اصول ذیل مجراست:
الف) موارد ذیل مشمول مالیات است:
۱- واگذاری اموال و هزینه خدماتی که یک موسسه در سرتاسر کشور سوئیس پرداخت می‌کند (ضمن لحاظ واگذاری به خود)؛
۲- هزینه‌های مربوط به بهداشت؛
۳- هزینه‌های مربوط به مددکاری اجتماعی و بیمه؛
۴- هزینه‌های مربوط به خدمات پرورشی، آموزشی و حمایتی از اطفال و جوانان؛
۵- هزینه خدمات فرهنگی؛
۶- عملیات بیمه‌ای؛
۷- عملیات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه، به استثنای چرخش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها؛
۸- واگذاری، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداری از اموال غیرمنقول؛
۹- شرط‌بندی، لاتاری و سایر بازی‌های قمار؛
۱۰- هزینه‌های خدماتی که سازمان‌های غیرانتفاعی از طریق اقساطی که طبق اساسنامه سازمان تعیین شده است. برای اعضای خود فراهم می‌نمایند؛
۱۱- واگذاری تمبرهای رسمی سوئیسی که کاربرد اداری دارد. به منظور حمایت بی‌طرفی رقابتی یا ساده کردن دریافت مالیات، عوارض اختیاری عملیات تجاری فوق‌الذکر با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز باشد.
پ) موارد ذیل، با حق کسر مالیات اولیه، از مالیات معاف است:
۱- صادرات کالاها و هزینه خدمات انجام شده در خارج از کشور؛
۲- هزینه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزیت کالا.
ت) اشخاص ذیل مشمول مالیاتی که عملیات تجاری را در خاک سوئیس پرهزینه می‌سازد، نمی‌شوند:
۱- موسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۷۵۰۰۰ فرانک نیست؛
۲- موسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۲۵۰۰۰۰ فرانک نیست، مشروط بر این‌که پس از کسر مالیات اولیه، مبالغ مالیات باقی‌مانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانک در سال تجاور نکند؛
۳- کشاورزان، جنگلداران و باغدارانی که کلیه محصولات نباتی و دامی خود را سلف فروشی می‌کنند؛
۴- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز برای آثار هنری که شخصاً خلق کرده‌اند.
به منظور حفظ بی‌طرفی رقابتی با ساده‌سازی دریافت مالیات، تبعیت اختیاری موسسات و اشخاص فوق‌الذکر، با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز شود.
ث) در موارد ذیل مالیات بالغ می‌شود بر:
۱- ۹/۱ درصد از عملیات تجاری مربوط به اموال ذیل، که شورای فدرال می‌تواند به شیوه‌ای کاملاً دقیق آن را تعریف نماید و همچنین مربوط به صادرات آن‌ها:

 آب کانال‌کشی شده؛

 موادغذایی جامد و مایع، به استثنای مشروبات الکی؛

 دام، مرغان خانگی، ماهیان؛

 غلات؛

 بذور، غده و پیازهای قابل کاشت، گیاهان زنده، قلمه، گیاه پیوندی و همچنین گل‌های چیده شده و شاخه‌ها، حتی به صورت دسته‌های گل، تاج گل و سایر بسته‌بندی‌های مشابه؛

 علوفه، اسیدهای خاص نگهداری سبزیجات؛ علوفه و کاه که بر کف اصطبل بریزند، کود شیمیایی و مقدمه‌سازی برای حفاظت از گیاهان؛

 دارو؛

 روزنامه‌ها، مجلات و کتب و همچنین سایر مواد چاپ شده در محدوده تعیین شده از طرف شورای فدرال؛
۲- ۹/۱ درصد از فعالیت‌های سازمان رادیو و تلویزیون، چنانچه فعالیت‌های مزبور تجاری نباشند؛
۳- ۲/۶ درصد از واگذاری‌ها و صادرات سایر کالاها و همچنین از سایر هزینه‌های مشمول مالیات.
ج) مالیات معوض محاسبه می‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد یا صادرات مدنظر باشد، مالیات براساس ارزش کالا یا هزینه خدمات محاسبه می‌گردد.
چ) مودیان مالیاتی عبارتند از:
۱- مودی مالیاتی که اقدام به عملیات تجاری مشمول مالیات می‌نماید؛
۲- دریافت‌کننده هزینه خدمات از خارج از کشور در مواردی که هزینه آن‌ها بیش از ۱۰.۰۰۰ فرانک در سال باشد؛
۳- کسی که، ضمن صادر کردن کالا، مشمول حقوق گمرکی یا موظف به اعلام به گمرک است؛
ح) مودی مالیاتی براساس کل درآمد مشمول مالیات بدهکار مالیاتی محسوب می‌شود؛ چنانچه وی کالاهایی را که به او واگذار شده و هزینه خدماتی را که برای وی فراهم آمده است به عملیات تجاری مشمول مالیات در سوئیس یا خارج از کشور اختصاص دهد، می‌تواند به عنوان مالیات اولیه در بررسی حساب خود موارد ذیل را کسر نماید:
۱- مالیاتی که سایر مودیان به وی منتقل نموده‌اند؛
۲- مالیات پرداخت شده به هنگام واردات کالا یا برای اخذ هزینه خدمات از خارج از کشور؛
۳- ۹/۱ درصد از بهای تولیدات طبیعی که وی از موسساتی که طبق قسمت د شماره ۳ مشمول مالیات نیستند اخذ نموده است. هزینه‌های غیرتجاری حق کسر از مالیات اولیه را به وجود نمی‌آورند.
خ) دوره بررسی محاسبات مالیاتی و مالیات اولیه، طبق قاعده کلی، در طول فصل‌های رسمی انجام می‌پذیرد.
د) مقرراتی برای عوارضی تحت عنوان مالیات بر کل درآمد طلای مسکوک، طلای زینتی و همچنین کالاهایی که موجب مخارج مالیاتی خاص می‌شوند تدوین می‌گردد.
ذ) می‌توان کاهش را توصیه نمود، مشروط بر این‌که درآمدهای مالیاتی و شرایط رقابتی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار ندهد و پیچیدگی‌های افراطی کسورات سایر مودیان را به دنبال نداشته باشد.
ر) مقررات خاص مربوط به تنبیه موسسات، پیش‌بینی شده در اصل هفتم مجموعه قوانین فدرال در مورد حقوق کیفری اداری می‌تواند. در صورتی که جریمه نقدی بیش از ۵۰۰۰ فرانک مدنظر باشد، اجرا شود.
۳- شورای فدرال انتقال را از نظام فعلی به نظام جدید تضمین می‌کند. شورای مزبور همچنین می‌تواند برای دوره اولیه مربوط به اجرای نظام جدید، کاهش مالیات اولیه که هزینه سرمایه‌گذاری را سنگین می‌کند، محدود یا آزاد نماید.
۴- برای پنج سال نخست اخذ مالیات از کل درآمد، پیش‌بینی شده در بند سوم اصل چهل و یکم – مکرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه مالیات مزبور در مورد کاهش هزینه‌های بیمه بیماری به نفع طبقات کم درآمد قرار می‌گیرد. مجالس فدرال در مورد شیوه بعدی استفاده از سهم مورد کاهش مالیات بر کل درآمد اعلام نظر می‌کنند.

اصل هشتم ـ مکرر ـ ۱
اضافه مالیات بر کل درآمد براساس شماره ۱ـ مکرر، بند اول اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ قانون اساسی به ترتیب ذیل است:
الف) ۱/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره‌های ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛
ب) ۳/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛
پ) ۱/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی.
اصل هشتم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی مالیاتی کم‌تر از مالیات بر کل درآمد ناشی از جهانگردی در خاک سوئیس، متناسب با هزینه‌هایی که بیگانگان در گسترده‌ای وسیع خرج می‌کنند همچنین به نسبتی که وضعیت رقابتی ایجاب می‌نمایند، تعیین کند.
اصل نهم
ضمن لحاظ مجموعه قوانین فدرال که در اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ پیش‌بینی شده است، مقرراتی که در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد مالیات بر مشروبات اعمال می‌شد، همچنان مجراست:
اصل دهم
۱- تا برقراری نظام جدید تعادل مالی بین ایالت‌ها، حق‌العمل فعلی ایالت‌های دارای ۱۲ درصد درآمد خالص مالیات پیش پرداخت شده از اول ژانویه سال ۱۹۷۲ جایگزین سهمیه ایالت‌های دارای ۶ درصد درآمد می‌شود؛ مجموعه قوانین فدرال شیوه توزیع بین ایالت‌ها را مشخص می‌کند.
۲- در سال‌هایی که میزان مالیات پیش پرداخت شده به بیش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ایالت‌ها به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
اصل یازدهم
۱- مادامی که هزینه‌های بیمه فدرال طبق بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳ پاسخگوی نیازهای حیاتی نباشد، کنفدراسیون اعاناتی را به منظور سرمایه‌گذاری هزینه‌های تکمیلی به ایالت‌ها پرداخت می‌نماید. کنفدراسیون همچنین می‌تواند به این منظور از منابع مالیاتی مختص به سرمایه‌گذاری در امر بیمه درال استفاده کند. شرکت وسیع مقامات عالی که در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳ تعیین شده است، باید با توجه به اعانات فدرال و شرکت متناسب ایالت‌ها محاسبه شود.
۲- بیمه شدگان بیمه تامین آتیه حرفه‌ای اجباری، طبق بند سوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳، می‌توانند پس از دوره‌ای که مدت آن، از تاریخ اجرای قانون از ده تا بیست سال براساس اهمیت درآمد آن‌ها متغیر است از حداقل حمایت قانونی برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزینه اعطایی در طول دوران انتقالی را تعیین می‌نماید؛ قانون از رهگذر مقررات ویژه، به وضعیت بیمه شدگانی که کارفرما تدابیر تامین آتیه‌ای را پیش از اجرای قانون به نفع آنان اتخاذ کرده است توجه می‌نماید. مستمری‌های لازم برای پاسخگویی به هزینه‌ها با حداکثر تاخیر باید پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.
اصل دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم
منسوخ شده‌اند.
اصل هفدهم
۱- کنفدراسیون، بابت استفاده از جاده‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است، از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس و خارج از کشور و دارای بیش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دریافت می‌کند.
۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:
الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

 دارای ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانک

 دارای ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانک

 دارای ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانک
ب) برای یدک‌کش‌های

 دارای ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانک

 دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانک
پ) برای اتوبوس‌های بین شهری ۵۰۰۰ فرانک
۳- شورای فدرال، عوارض خاصی برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت آن را نیز لحاظ می‌کند.
۴- شورای فدرال از طریق تصویب‌نامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاص مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص برای تردد در مناطق مرزی مقررات خاصی را تدوین نماید. مقررات مزبور نباشد امتیازی را به زیان خودروهای ثبت شده در داخل برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالت‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در داخل کشور دریافت می‌دارند.
۵- این اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد.
اصل هجدهم
۱- کنفدراسیون، بابت استفاده از راه‌های درجه یک و درجه دو داخلی، از کلیه خودروها و تریلی‌های ثبت شده در سوئیس یا خارج از کشور که وزن آن‌ها از ۵/۳ تن تجاوز نکند، عوارض سالانه‌ای معادل ۳۰ فرانک دریافت می‌دارد.
۲- شورای فدرال از طریق تصویبنامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورای مزبور می‌تواند برخی از خودروها را از عوارض معاف و برای زیان خودروهای سوئیسی برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور امتیازی را در نظر بگیرد. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالات‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت و بر رعایت دستورات از سوی کلیه رانندگان نظارت می‌کنند.
۳- این اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد.
اصل نوزدهم
ظرف ده سال پس از تصویب مقررات انتقالی حاضر از سوی مردم و ایالت‌ها، هیچ مجوز کلی یا مجوز ساخت، آغاز به کار یا بهره‌برداری براساس حقوق فدرال در مورد تاسیسات جدید در امر تولید انرژی اتمی (مراکز هسته‌ای یا راکتورهای تولید حرارت) صادر نخواهد شد: تاسیساتی که مجوز پیش‌بینی شده در حقوق فدرال برای آن‌ها پیش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تاسیسات جدید تلقی می‌شوند.
اصل بیستم
۱- شورای فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ ۱ را سه سال پس از تصویب آن از سوی مردم و ایالت‌ها مجرا می‌داند.
۲- شورای فدرال، تا دستیابی به قابلیت اجرائی اصلاحات مجموعه قوانین فدرال شرایط تفصیلی را از طریق تصویب‌نامه قانونی تنظیم می‌کند.
۳- روز عید ملی جزء اعیاد تعیین شده در بند دوم اصل هجدهم قانون کار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نمی‌شود.
اصل بیست و یکم
۱- کنفدراسیون بابت استفاده از راه‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است عوارض سالانه‌ای را از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس یا در خارج از کشور و دارای وزن کلی بیش از ۵/۳ تن دریافت می‌دارد.
۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:
الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

 دارای ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانک
ب) برای یدک‌کش‌های

 دارای ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانک

 دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک
پ) برای اتوبوس‌های بین شهری ۶۵۰ فرانک
۳- میزان عوارض در حدی که هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای توجیه‌گر آن باشند، از طریق مصوبات وزارتی فدرال، دارای ارزش کلی همه‌پرسی آزاد، تنظیم می‌شود.
۴- به علاوه شورای فدرال می‌تواند، از طریق تصویبنامه قانونی، میزان عوارض خودروهای دارای بیش از ۱۲ تن وزن، مذکور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالی طبقات اوزان تعریف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، تنظیم نماید.
۵- شورای فدرال، میزان عوارض برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت را نیز لحاظ می‌کند.
۶- شورای فدرال، از طریق تصویبنامه قانونی، عملیات اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاصی مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبرای تردد در قطب‌های مرزی مقررات خاص را تدوین نماید. مقررات مزبور نباید به زیان خودروهای سوئیسی امتیازی را برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالت‌ها عوارضی از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت می‌دارند.
۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عایدی مالیات اضافی به موجب مکرر ـ ۲، اصل سی و ششم، استفاده می‌شود.
۸- قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید.
۹- این اصل از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهایت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد.
اصل بیست و دوم
حمل و نقل کالاهایی که از طریق کشور، ترانزیت می‌شوند باید ظرف ده سال از تاریخ تصویب بند دوم اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳ از طریق جاده به طریق راه‌آهن انتقال یابند.
این قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابلیت اجرا یافت.

لایحه حریم خصوصی

اشاره: لایحه حریم خصوصی و لایحه آزادی اطلاعات، آخرین لوایحی بودند که سید محمد خاتمی در روز آخر دولت خود و همزمان با ارائه گزارش سال آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه، به مجلس تقدیم کرد. منبع این متن سایت سخنگوی دولت میباشد.

فصل اول :
ماده 1: با الهام از احکام شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،‌محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اول اصول (22) و (25)قانون اساسی ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت ، قانون حریم خصوصی به شرح زیربه تصویب می‌رسد .
ماده 2: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار می‌روند به شرح زیر است :
1.حریم خصوصی: قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل‌های کار ،‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.
2.اماکن خصوصی: عبارتست از اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است . همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی
3.منزل: انواع خانه‌ها ، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها ، اتاق‌های استراحت هتل‌ها ،‌مهمانسراها ، خوابگاه‌های دانشجویی ، بیمارستان‌ها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شود ، داخل در این تعریف می‌باشند .
بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی ، هتل‌های ، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.
4. اطلاعات شخصی : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،‌عادت‌های فردی ، ناراحتی‌های جسمی و شماره کارت‌های اعتباری .
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی ،‌نشانی‌های محل سکونت و محل کار و شماره‌های تلفن از شمول تعریف اطلاعات شخصی خارج می‌باشد.
5.اطلاعات شحصی حساس: اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جنسی ،‌اعتقادات (اعم از فلسفی ، مذهبی و سیاسی) ، عضویت در احزاب یا تشکل‌های صنفی و وضعیت نژادی ، قومی قبیله‌ای افراد است .
6.دسترسی به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و یاهر وسیله یا چیز دیگری از اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساح یا تکثیر تمام یا برخی قسمت‌ها و یابا تهیه یک رونوشت کامل از آن .
7.ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامی – حضوری ، کتبی ، الکترونیکی ، سیمی و غیره است که به وسیله آن هر گونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضور ی، مکتوب ، داده ، متن ، تصویر ، صدا ، علائم و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می‌گیرد .
8.پایش: عبارتست از کسب اطلاعات از طریق مختلف ؛‌مخفی یا آشکار و با وسیله یا بی وسیله ، اعم از انکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پایش ضبط و ذخیره شود یا نشود .
9.رهگیری : عبارتست از دستیابی به محتوای ارتباطات کلامی ـ حضوری یا کتبی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، مکانیکی یا سایر وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظیر بررسی، شنود و ضبط ارتباطات
10.افشاء: یعنی انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلی هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یا شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات .
11.موسسات عمومی : به کلیه وزارت خانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیره دولتی ، نیروهای مسلح و قوه قضائیه ، کلیه دستگا‌ه هائی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اطلاق می‌شود .
فصل دوم _حریم خصوصی جسمانی
ماده 3: کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است . هیچ کس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد ، مگر بر طبق قانون
بند اول ـ بازرسی بدنی از روی لباس
ماده 4ـ ضابطان دادگستری در انجام وظائف خود می‌توانند افرادی را که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت و یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالبه و بازبینی فردی نمایند و آنها را در ارتباط با ظن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.
ماده 5ـ ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوط با توجه به یکی از اهداف زیر از روی لباس مورد نیاز بدنی قرار دهند:
1ـ برای جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسائل خطرناکی که ممکن است توسط شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده برای ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم.
ماده 6ـ ضابطان دادگستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط به بند (1) آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
1ـ از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش جاسازی کرده خالی کند؛
2ـ کیف جیبی یا ساک و سایر وسائل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند
3ـ در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده را از روی لباس بازرسی بدنی نمایند.
ماده 7ـ بازرسیهای بدنی افراد در اماکنی که برای حفاظت از آنها به موجب مصوبه هیئت وزیران یا شورای امنیت کشور ضریب امنیتی بالا لازم است، حتی‌المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز می‌باشد.
تبصره ـ هیئت وزیران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی بالا لازم دارند مشخص کند.
بند دوم‌ ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس
ماده 8ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است:
1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف و تامین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی.
2ـ وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
بند سوم ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان
ماده 9ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان (موضوع مواد این بند) ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد می‌باشد که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه می‌تواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.
تبصره 1ـ بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمی‌شود.
تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکام خود می باشد.
تبصره 3ـ تفتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و مواد بعد می‌باشد.
ماده 10ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی صورت گیرد و فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکان‌پذیر یا مؤثر نباشد.
ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده‌ها شود تنها با رعایت مواد (9) و (10) و در صورتی مجاز است که استفاده از روشهای کم خطر‌تر ممکن نباشد.
ماده 12ـ چنانچه قویا بیم آن باشد که در صورت انتظار برای اخذ مجوز قضایی حیات یا سلامت افراد به مخاطره افتد و یا ادله جرم از بین خواهد رفت، ضابطان دادگستری می‌توانند با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی تفتیش اندامهای داخلی را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضایی برسانند.
تبصره ـ تفتیش اندامهای داخلی که مستلزم عمل جراحی یا بیهوشی باشدف صرفاً به موجب مجوز قضایی و توسط پزشکی متخصص صورت خواهد گرفت.
ماده 13ـ چنانچه مظنون یا متهم در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت کند، ظابطان دادگستری می‌توانند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات لازم برای خنثی کردن مقاومت او به عمل آورند.
بند چهارم ـ مقررات مشترک
ماده 14ـ بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آید.
ماده 15ـ محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل می‌آید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.
ماده 16ـ متعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش اندامهای داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:
1ـ دلایلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
2ـ روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است
3ـ مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است
4ـ قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش
5ـ ماهیت و شدت جرمی که با استناد آن، بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
6ـ سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد ممتن کامل سه فصل لایحه حریم خصوصی در پی میآید :
فصل سوم ـ حریم خصوصی اماکن و منازل
ماده 17ـ اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند. هیچ کسی نمی‌تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود.
ماده 18ـ کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.
ماده 19ـ استفاده از هر نوع وسیه پایش مستقر خواه در اماکن خصوصی و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در ملک خصوصی یا منزل خود به سر می‌برد در صورتی که بدون رضایت او صورت گرفته باشد ممنوع است.
ماده 20ـ مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم ، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی صادر خواهد شد و علاوه بر موردی بودن و کلی نبودن آن، باید مسائل ذیل در آن تصریح شده باشد: نوع اتهام، کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالی که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا دلائلی که باید جمع‌آوری شوند و نشانی ذقیق مکان خصوصی یا منزل.
ماده 21ـ چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقلیه، راکبان و محموله‌های آن وجود داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسی و تفتیش در مقررات مربوط، بازرسی و تفتیش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایی نیست.
ماده 22ـ چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضائی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد.
ماده 23ـ ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند و یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند و رسید آن را در جهت درج در پرونده دریافت دارند.
تبصره ـ چنانچه مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل اورند. چنانچه علی‌رغم تلاش متعارف، مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورتجلسه‌ای تلاشهای صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق نمایند.
ماده 24ـ مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر می‌شود در موارد زیر بلااثر می‌گردد.
1ـ یک بار اجراء شده باشد.
2ـ شخص صادر کننده مجوز یا مقام صلاحیت دار دیگری آن را لغو کرده باشد
3ـ از تاریخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولی اجراء نشده باشد.
4ـ هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد.
ماده 25 ـ بازرسی و تفتیش اطلاعاتی که در هر نوع منبع اطلاعاتی افراد ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و منازل خواهد بود.
فصل چهارم ـ حریم خصوصی در محل کار
ماده 26 ـ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهای الکترونیکی نیستند؛ مگر آنکه بر مبنای دلائل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.
تبصره 1ـ استفاده از نظرات الکترونیکی در محلهای کار در صورتی مجاز است که روشهای دیگری برای تامین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.
تبصره 2ـ منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارتهای قابل ذخیره و بدون ذخیره.
ماده 27ـ در اجرای ماده فوق مدیر و کارفرما باید پیش از اقدام به نظارت، دلائل آن ، زمان نظارت، اشخاص، پستها، مکانهای مورد نظر، روشها و وسائل به کار رفته برای نظارت و اطلاعاتی که قرار است درباره آنان نظارت شود کتباً به اطلاع آنها برساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده (29) ارائه نمایند.
ماده 28ـ تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌روند باید کاملا قابل رویت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.
ماده 29ـ تایید نظارت الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکتها و کارگاههای خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بر طبق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر زمان، مکان، شیوه و وسائل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.
ماده 30ـ اطلاعات ذخیره شده در فیلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.
تبصره ـ چگونگی نظارت بر ضبط و نگهداری ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخیره شده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت این قانون و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم ـ حریم خصوصی اطلاعات
بند اول ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نحوه استفاده و دسترسی به آنها
ماده 31ـ کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نباید اطلاعات شخصی افراد را جمع‌آوری کنند مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی ـ سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.
تبصره 1ـ اطلاعات شخصی حساس تابع ماده (42) می‌باشد.
تبصره 2ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی باید تا آنجا که مقدور و معقول می‌باشد از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسائل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف در این امر ممنوع است.
ماده 32ـ مؤسسات مورد اشاره در این بند باید هنگام جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد موارد زیر را کتباً به اطلاع‌آنان برسانند:
1ـ آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنان به ارائه آنها
2ـ هویت مؤسسه جمع‌آوری کننده اطلاعات و چگونگی تماس با آن
3ـ هر نوع قانونی که جمع‌آوری اطلاعات خاص را لازم می‌شمارد
4ـ امکان یا عدم امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع‌آوری شده
5ـ اهداف و مقاصدی که اطلاعات به خاطر آنها جمع‌آوری گردیده است
6ـ اشخاصی که مؤسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد
7ـ نتایجی که عدم ارائه اطلاعات ممکن است برای فرد داشته باشد
ماده 33ـ چنانچه جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد از طریق پرسش از اشخاص دیگر انجام می‌گیرد، علاوه بر لزوم رعایت مفاد بندهای مذکور در ماده قبل، موارد زیر نیز باید رعایت گردد:
1ـ اخذ اطلاعات کتبی باشد
2ـ محقق صریحاً‌به پرسش شونده اعلام نماید که از طرف تحقیق شونده ماذون است
3ـ نتایج عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات کذب به او تفهیم گردد.
ماده 34ت مؤسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع‌آوری آنها به کار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند؛ مگر اینکه:
1ـ طبق قانون، استفاده یا در اختیار دیگران قرار دادن لازم یا مجاز باشد
2ـ هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع‌آوری اطلاعات کاملا مرتبط باشد
3ـ افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.
تبصره ـ ممنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادی که به نحوی از انحاء به اطلاعات مزبور دسترسی دارند یا از آنها مطلع شده‌اند نیز می‌گردد و اعمال اختیارات فوق تنها از سوی مؤسسات مزبور مجاز است.
ماده 35ـ چنانچه یک مؤسسه، اطلاعات شخصی را طبق ماده فوق مورد استفاده یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.
ماده 36 ـ پس از جمع‌آوری اطلاعات شخصی، مؤسسات مربوط باید برای حمایت از اطلاعات جمع‌آوری شده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آنها، گم شدن آنها، دسترسی غیرمجاز به آنها و تغییر یا افشای آنها تدابیر ضروری اتخاذ کنند.
ماده 37 ـ مؤسسات مورد اشاره باید صریحاً‌ اصول حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی نظیر نوع اطلاعات شخصی‌ای که نگهداری می‌کنند، مقاصد و اهدافی که اطلاعات به خاطر آن نگهداری می‌شوند، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نگهداری آنها و استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کرده و این سند را در دسترس افراد ذی‌نفع قرار دهند.
ماده 38ـ افرادی که اطلاعات شخصی آنها در مؤسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود حق دسترسی به اطلاعات مذکور را به نحو مورد نظر خود دارند و مؤسسه مکلف به اجابت درخواست آنها می باشد، مگر در موارد زیر:
1ـ دسترسی به اطلاعات، تهدید جدی و قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی افراد ایجاد کند
2ـ دسترسی به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.
3ـ فراهم آوردن امکان دسترسی، به ظن قوی به کشف تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند.
تبصره ـ دسترسی به اطلاعات شخصی، رایگان بوده و نسخه‌برداری از آن با هزینه متعارف مجاز خواهد بود.
ماده 39 ـ اگر فرد اثبات کند که اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده مربوط به او نادرست یا ناقص بوده یا به روز نیستند، مؤسسه دارنده اطلاعات باید حسب مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جدید را اضافه نماید.
ماده 40ـ اگر فرد و مؤسسه درباره صحت و کامل و به روز بودن اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده در مؤسسه، اختلاف نظر داشته باشند، فرد می‌تواند از مؤسسه بخواهد تا ادعای وی مبنی بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطلاعات جمع‌آوری شده راجع به وی در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر مؤسسات قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آن مؤسسات منعکس شود.
ماده 41ـ اگر فردی، متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها باشد، مؤسسه‌ای که اطلاعات را نگهداری می‌کند باید:
1ـ امکان دسترسی را فراهم کرده یا دلائل رد آن را کتباً ارائه دهد
2ـ اطلاعات شخصی را اصلاح یا به روز کرده یا دلائل موجه و قانع کننده امتناع از اصلاح یا یه روز کردن آن اطلاعات را کتباً‌ ارائه دهد.
3ـ دلائل تاخیر در پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر 30 روز از زمان درخواست کتباً ارائه دهد.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، متقاضی می‌تواند از تصمیمی که مؤسسه مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ می‌کند به مرجع ذی‌صلاح اعتراض نماید.
ماده 42ـ مؤسسات یاد شده نباید اطلاعات شخصی حساس مروبط به افراد را جمع‌آوری نموده یا مورد استفاده قرار دهند؛ مگر در موارد زیر:
1ـ آن افراد رضایت داده باشند
2ـ جمع‌آوری یا استفاده صریحاً طبق قانون مجاز باشد
3ـ جمع‌آوری یا استفاده، به طور متعارف برای جلوگیری از یک تهدید شدید قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی فرد و جامعه یا کاهش این تهدید ضروری باشد.
4ـ جمع‌آوری یا استفاده برای تحقیق یا تحلیل آماری راجع به خدمات رفاهی یا آموزشی‌ای که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند ضروری باشد
5ـ اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به اصل و نسب نژادی یا قومی یک فرد بوده و به منظور کمک به خدمات رفاهی یا آموزشی برخوردار از هزینه‌های دولتی جمع‌آوری شده باشد.
تبصره ـ در اجرای بندهای (4) و (5)، نام و مشخصات شناسنامه‌ای و سایر مشخصاتی که به هر ترتیب منجر به شناسایی افراد می‌گردد نباید سؤال شود.
بند دوم ـ اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانه‌ای
ماده 43ـ افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون
ماده 44ـ استفاده از نام، شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی، خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا به هر طرق دیگر به قصد کسب سود، بدون رضایت آنان و با اجتماع شرایط زیر ممنوع است:
1ـ در جریان استفاده از نام یا شباهت تصویری و صوتی آن فرد، وی برای مخاطبان رسانه شناخته شده یا قابل شناسایی باشد
2ـ نام او به گونه‌ای ضمیمه کالا یا خدمات شده باشد که وی را برای کل جامعه یا اجتماعی که وی در آن زندگی می‌کند قابل شناسایی قرار دهد
ماده 45ـ انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالتهای غیرمتعارف آنها تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کنده صرفاً لطمه زدن به شهرت، اعتبار یا حیثیت اجتماعی یک فرد باشد ممنوع است.
ماده 46ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌‌اند در رسانه‌های همگانی ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا به حکم مقام قضایی و یا قوانین خاص دیگر.
ماده 47ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که در نتیجه وقوع حوادث و بلایای طبیعی یا مصنوعی دچار آسیبهای ناخوشایند جسمی یا روانی شده‌اند در رسانه‌های همگانی، در صورتی که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان.
ماده 48ـ هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شده‌اند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
ماده 49 ـ افشای هویت منابعی که با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است. مسئولیت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط می‌باشد.
ماده 50ـ ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود و نیز انتشار اخبار این قبیل جلسات بدون رضایت مسئول آن جلسه ممنوع است.
ماده 51ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری از افراد و انتشار یا پخش تصویر یا صدای آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی و نیز ساخت و انتشار یا پخش آثار غیرمجاز اشتقاقی (ناشی از میکس و مونتاژ و نظایر آن) در رسانه‌های همگانی، بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است.
تبصره 1ـ «مقامات دولتی یا عمومی» موضوع این ماده اشخاصی هستند که از وظایف و اختیارات اساسی برخوردار بوده‌، نقش بسیار مهمی در اداره مسائل عمومی یا در اداره حوادث مملکتی دارند و اعمال آنها مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است و یا در دید عموم واجد چنین نقش حساسی به شمار می‌آیند. رهبر، رؤسای قوای سه‌گانه و وزراء از جمله این اشخاصند.
تبصره 2ـ استودیودهای عکاسی و فیلمبرداری مکلفند عکسها و فیلمهای شخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر نگاتیو عکسها و فیلم اصلی را به صاحب آن عودت دهند.
ماده 52: فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از مشترکات عمومی اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقی حقوق عمومی آزاد است . فیلمبرداری یا عکسبرداری از درون اماکن یا نهادهای مذکور باید با اطلاع قبلی مقامات ذی صلاح انجام گیرد .
تبصره :فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از اماکن عمومی اداری حساسیت‌های خاص نظیر مراکز نظامی و امنیتی تابع قوانین و مقررات خاص آنهاست .
ماده 53_ به هنگام فیلمبرداری یا تصویر برداری در ادارات ، موسسات و سازمان‌هائی که قبلاًٌ از مسئولان ذی صلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضایت کارمندان آنجا افرادی که درآنجا ترددمی‌کنند و به نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست ، مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان‌ها ،‌زندانی‌ها ،‌کلانتری ها و تیمارستان باشد که در این صورت کسب رضایت افراد مذکور یا اولیاء و سرپرستان قانونی آنها لازم است .
تبصره : فیلمبرداری یا تصویر برداری موضوع صدر این ماده باید قبلاً به اطلاع کارکنان و مستخدمان اداره ، موسسه یا سازمانی که در آنجا فیلمبرداری یا تصویر برداری به عمل می‌آید رسیده باشد .
ماده 54ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌های همگانی از افراد کمتر از 18 سال و مجانین و انتشار یا پخش آن بدون اجازه ولی یا قیم آنان ممنوع است.
ماده 55ـ چنانچه از حوادثی که در اماکن عمومی رخ می‌دهد فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آید رسانه مربوط در صورتی می‌تواند بدون رضایت افرادی که از آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آمده تصاویر یا اعمال و گفتار آنها را پخش یا منتشر کند که به طور متعارف اطمینان حاصل کند آن موارد کاملاً خارج از حریم خصوصی قرار دارند.
ماده 56ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌ها از افرادی که در یک جمع یا اجتماع خصوصی حضور دارند بدون رضایت آن افراد ممنوع است. رسانه‌های همگانی می‌توانند از افرادی که در یک جمع یا اجتماع عمومی شرکت دارند بدون رضایت قبلی آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری کنند مگر در صورت هر یک از شرایط زیر:
1ـ فرد خاصی صریحاً مخالفت خود را با این اعلام کرده باشد یا حضور آن فرد در جمع یا اجتماع به گونه‌ای باشد که انتظار متعارف داشته باشد تصویر وی در آن جمع یا اجتماعی بدون رضایتش منتشر یا پخش نشود.
2ـ هویت صاحب تصویر با ذکر نام یا مشخصات او معرفی شده باشد یا حضور وی در آن تصویر به نحوی برجسته شده باشد که وی را عمداً به دیگران معرفی کند.
3ـ رسانه به قصد بهره برداری از نام یا شهرت صاحب تصویر آن را منتشر یا پخش کند.
تبصره ـ مقامات دولتی و عمومی مذکور در تبصره (19 ماده (51) از شمول این ماده مستثنا می باشند.
ماده 57ـ به هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربینهای مخفی استفاده می‌شود پس از ضبط صحنه‌های مورد نظر باید پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته‌اند جهت پخش اخذ شود. در صورت عدم رضایت، پخش مطالب مذکور ممنوع است.
خفصل ششم: حریم خصوصی ارتباطات
ماده 58_ حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به موجب قانون
بند اول: ارتباطات پستی
ماده 59: باز کردن ، ضبط ، بررسی ، تفتیش ، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مسولات پستی به هر نحو ممنوع است؛ مگر بر طبق قانون .
مادده 60: هرگاه مقام صالح قضائی بر مبنای ظن قوی تشخیص دهد که باز کردن ، ضبط ، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیت ملی ضروری است یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که به طور صریح اوصاف زیر در آن مشخص شده باشد ، مجوز باز کردن ،‌ضبط، بازرسی ، تفتیش و ملاحظه را صادر و به مقامات مربوط جهت اجراء ابلاغ نماید:
1.مشخصات فرد یا افرادی که ارتباطات پستی آنها باید باز یا ضبط شود یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛
2.مشخصات محموله‌ای پستی که باید باز یا ضبط شده یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛
3.مدت زمان بازرسی و تفتیش ؛
4.نوع اطلاعاتی که باید کسب شوند.
ماده 61: چنانچه ماموران پست بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که در بسته پستی ، مواد مخدر ،‌مواد سمی یا میکروبی خطرناک ، اسلحه گرم ،‌مواد محترقه خطرناک ، مواد منفجره ،‌مواد تیز و برنده ای که اگر در کنار سایر بسته‌های پست قرار بگیرد به آنها آسیب خواهد زد وجود دارد ، در مورد مواد تیز و برنده باید بسته‌بندی مناسبی را تدارک دیده و در سایر موارد باید محوله‌های پستی را توقیف کرده و حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی سازی آن از طریق مراجع مربوط اقدامات لازم معمول و موضوع را با فوریت وظرف حداکثر 24 ساعت به مقامات قضائی اطلاع دهند تا محموله توقیف شده در اختیار آنها قرار گیرد .
ماده 62: چنانچه مشخصات گیرنده و فرستنده به صورت خوانا و قابل تشخیص در روی نامه یا بسته پستی قید نشده باشد و تحویل نامه یا بسته پستی به گیرنده یا باز پس دادن آن به فرستنده مقدور نباشد ، مأموران پست می‌توانند برای کشف مشخصات گیرنده و فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان ،‌آن را باز کنند. در این صورت ، نامه یا بسته پستی باز شده نمی تواند به عنوان دلیلی علیه فرستنده یا گیرنده به کار رود.
بند دوم : ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامی _حضوری
ماده 63: رهگیری ارتباطات از راه دور ( نظیر ارتباطات از طریق تلفن ، تلگراف ، تلکس ،‌فکس ،‌انواع بی سیم و سایر وسائل) و پایش ارتباطات کلامی _حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت قانون .
ماده 64: در صورتی که مقام صلاحیت دار قضائی بنا به در خواست مراجع ذی صلاح ، برمبنای ظن قوی تشخیص دهد که رهگیری ارتباطات از راه دور یا ارتباطات کلامی ـ حضوری به جلوگیری از وقوع جرم ، کشف ادله جرم در حال وقوع یا واقع شده کمک موثر خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که حاوی اوصاف زیر باشد مجوز رهگیری ارتباطات مذکور را صادر کند .
1.مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند ؛
2.مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود ؛
3.طرق و روش رهگیری؛
4.مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری ؛
5.تعداد دفعات رهگیری؛
6.ساعاتی که رهگیری باید در آن ساعت به عمل آید ؛
7.موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن از طریق رهگیری تحصیل شود ؛
8.استفاده کنندگان از اطلاعات تحصیل شده ؛
تبصره : مرجع رهگیری کننده باید پس از اتمام رهگیری گزارش اقدامات خود را به مقام قضائی صادر کننده قرار ارائه نماید.
ماده 65: هر ماموری که به طور قانونی ارتباطات دیگران را رهگیری نموده وبه محتوای آنها عمل پیدا کرده باشد مجاز به افشای آن به دیگران نیست مگر تا حدی که برای اجرای وظایف قانونی او ضروری باشد.
ماده 66: ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور و کارمندان ،‌کارگران و نمایندگان آنان که در اجرای ماده فوق با ماموران دولت همکاری می کنند حق افشای وسائل به کاررفته برای رهگیری ،‌ارتباطات رهگیری شده و اطلاعات جمع‌آوری گردیده را ندارند .
ماده 67: کارمندان ، کارگران ، نمایندگان شرکت مخابرات به قصد ردیابی منشاء یک ارتباط در صورتی که دریافت کننده ارتباط آن را مزاحمت آمیز یا موهن یا تهدید کننده اعلام کند و کتباً تقاضای رهگیری نماید می توانند ارتباط مذکور را رهگیری کنند.
ماده 68: در موارد ذیل ، صدور مجوز رهگیری از سوی مقام صالح قضائی ، ضمن اطلاع بالاترین مسئول آن نهاد یا قوه به صورتی که ذکر می‌شود انجام خواهدشد :
1.وزراء و کلیه اعضای هیات دولت و مشاغل همطراز ،‌معاونان و مشاوران رئیس جمهور و معاونان وزراء و مشاغل همطراز آنها پس از اطلاع رئیس جمهور .
2.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دیوان محاسبات کشور پس از اطلاع رئیس قوه مقننه .
3.معاونان و مشاوران رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بررسی کل کشور پس از اطلاع رئیس قوه قضائیه .
4.فقهای شورای نگهبان ، رئیس و معاونان رئیس و مشاوران دفتر رهبری ، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و سازمان‌های مرکزی و مقامات نیروهای مسلح پس از اجازه مقام رهبری .
تبصره : تعیین مقامات نیروهای مسلح مورد اشاره در این قانون براساس دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید .
بند سوم ـ ارتباطات اینترنتی
ماده 69 : شنود ، ضبط ، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت وی مجاز نیست ، مگر آنکه ماده (64) و شرائط پیش بینی شده در آن رعایت شود .
تبصره 1 ـ منظور از " ارتباطات خصوصی اینترنتی " هر نوع ارتباطی است که اصل سازآن در ایران است یا پیام خود را به دریافت کنند ه معینی در ایران ارسال کرده و انتظار متعارف دارد تا پیام مذکور تنها توسط شخص مورد نظر او دریافت شود . نظیر پست الکترونیکی ،‌مکالمه تلفنی و اینترنتی و سایر ارتباطات اینترنتی که تنها با استفاده از کلمه عبور یا رمز قابل دریافت یا ارسال باشد .
تبصره 2_ هرگاه برقراری ارتباط یا ادامه آن مستلزم ذخیره اولیه آن ارتباط از سوی کاربران رابط باشد، نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود .
ماده 70ـ ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی و اداری را برای تامین امنیت خدمات خود فراهم آورند.
ماده 71ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی) باید اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار آنها قرار دهند. در صورتی که خطر خاصی امنیت شبکه را تهدید کند باید جهت رفع آن تهدید اقدام و مشترکان خود را از آن آگاه نمایند. چنانچه خطر موجود از حیطه کنترل آنها خارج باشد به مشترکهای خود راهنماییهای لازم جهت اجتناب از آن خطر را ارائه دهند.
ماده 72ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی ور ساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ) موظفند مدت شش ماه سابقه ارتباطات اینترنتی مشترکان یا کاربرهای خود را با استفاده از وسایل فنی مناسب ذخیره کنند. دسترسی به سابقه ارتباطات اینترنتی تنها به حکم مقامات قضایی مجاز است. چنانچه پس از انقضای شش ماه قراری از جانب مقامات قضایی دائر بر تمدید مدت نگهداری سابقه ارتباطات اینترنتی یک شخص حداکثر تا شش ماه دیگر، به دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها ابلاغ نشود آنها باید پس از انقضاء موعد یا مواعد مذکور کلیه سوابق ارتباطات را که ذخیره کرده‌اند از بین ببرند والا به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی ارتباطات در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 73ـ هر کاربر اینترنت می‌تواند ارتباطات اینترنتی و اطلاعات ناشی از آنها را کد گذاری کرده و با رمز شخصی به آنها دسترسی داشته باشد. الزام شخص به افشای رمز مذکور و نیز الزام دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها به افشای رمز عبور کاربران تنها با تصمیم مقام صلاحیتدار قضایی مجاز است.
ماده 74ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها جز با رعایت مقررات مربوط به حریم خصوصی اطلاعات شخصی در این قانون، حق جمع‌آوری اطلاعات شخصی مشترکان، استفاده از آنها و افشای آنها را ندارند. متخلفان، به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی موضوع ماده (80) محکوم خواهند شد.
ماده 75ـ ارسال پیامهای ناخواسته به آدرسهای اینترنیت خصوصی اشخاص در صورت مخالفت آنها ممنوع است. شخصی که پیامهای ناخواسته دریافت می‌کند می‌تواند از ارسال کننده درخواست نماید که ارسال پیام را قطع کند. چنانچه تعداد پیامهای ناخواسته در ظرف یک هفته بیش از ده مورد شود دریافت کننده پیام می‌تواند مطابق مقررات حاکم بر مزاحمتهای تلفنی با ارسال کننده برخورد نماید.
فصل هفتم ـ مسئولیتهای ناشی ازنقض حریم خصوصی
ماده 76 ـ چنانچه در نتیجه نقض حریم خصوصی خسارت‌های مادی و معنوی به اشخاص وارد شده باشد ، زیاندیده می‌تواند طبق قوانین قواعد مسئولیت مدنی جبران کلیه خسارت‌های خود را از دادگاه صالح مطالبه نماید.
ماده 78 ـ هر کس مقررات این قانون در زمینه حریم خصوصی جسمانی را نقض کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد علاوه بر مجازات یاد شده با انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 79ـ هر کس مقررات این قانون را در زمینه جمع‌آوری، نگهداری، استفاده وافشای اطلاعات شخصی نقض کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم این ماده نافی ضوابط و مقررات قانون مطبوعات نمی‌باشد.
ماده 80 ـ مجازات نقض مقررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن خصوصی، محل کار و ارتباطات همان است که در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط پیش بینی شده است.
ماده 81ـ تعقیب کیفری جرائم ناقض حریم خصوصی تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او متوفف خواهد شد.
ماده 82ـ هرگاه در نتیجه نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع‌آوری شده باشد، اطلاعات مزبور در مراحل رسیدگی قضایی (اعم از مدنی و کیفری) و نزد مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی از عداد دلایل خارج است.
تبصره ـ ارائه اطلاعات مزبور صرفاً به مراجع قضایی و برای رفع اتهام، از شمول این ماه خارج است.
ماده 83ـ نقض حریم خصوصی موضوع این قانون، با توجه به عوامل زیر احراز می‌شود:
1ـ خصوصی یاعمومی بودن محلی که نقض حریم خصوصی در آنجا واقع شده است
2ـ هدف از نقض حریم خصوصی
3ـ استفاده از وسایل متعارف یا غیرمتعارف برای نقض حریم خصوصی
4ـ موقعیت شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است
5ـ انجام رفتار یا اقداماتی قبل یا بعد از نقض حریم خصوصی از جانب دارنده حریم که دال بر عدول جزیی یا کلی از حریم خصوصی او باشد
6ـ وجود یاعدم وجود ارتباط خویشاوندی یا سایر علقه‌هایی که عرفاً بتواند وجود زمینه قابل توجیه برای نقض حریم خصوصی یک شخص را نشان دهد.