منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را به این شرح تصویب کرد :

مقدمه

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی ، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی ، اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی ، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانها است.

ماده واحده

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای 1 و18 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجتماعی در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری ، اتخاذ تدابیر قانونی ، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان ، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.

تبصره : شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف است هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور ، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید.

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

نکاتی چند در خصوص منشور

1 - در این منشور حق به معنای توانایی ، امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد.

2 -  در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می شوند، آن تکلیف به صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسئولیت های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است.

3 -  از آنجا که در قوانین اسلامی ، افراد نسبت به خدا ، خود ، جامعه و هستی مسئول می باشند سعی شده تا مسئولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف ( عقل ، بلوغ ، اراده ، ... ) زنان نیز فاقد مسئولیت خواهند بود. در ضمن ، با بکار بردن کلمه حق یا مسئولیت ، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.

4 -  سعی شده است کلیه حقوق و مسئولیت های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یا ویژه زنان ذکر شود و دلایل این امر به قرار ذیل است:

الف- از آنجا که در مجامع بین المللی بحث و جدال فراوان در زمینه حقوق انسانی زنان وجود دارد و آنان در صدد اثبات حقوق انسانی منطبق با دیدگاه غربی برای زنان می باشند و از طرفی کشورهای مختلف بر اساس فرهنگ های متفاوت خود نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد حقوق انسانی زنان دارند، لازم بود تا در منشور که نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد حقوق انسانی زنان ، حقوق مشترک بین زن و مرد و نیز حقوق ویژه زنان در موضوعات مختلف ذکر شود تا مشخص گردد که نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً چه حقوق و مسئولیت هایی را برای زنان قائل است.

ب- در اندیشه اسلامی ، زنان و مردان در حقوق انسانی خویش عموماً مشترک می باشند ولی از انجا که در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض هایی صورت گیرد، جهت تاکید، این دسته از حقوق نیز با عنوان حقوق زنان ذکر شده است .

ج- از آنجا که این منشور فقط در صدد بیان حقوق زنان می باشد ، حقوق سایر اقشار اجتماعی در آن ذکر نشده است هر چند در مرحله اجرا با توجه به سایر قوانین و سیاست ها ، به حقوق سایر اقشار اجتماعی نیز توجه لازم خواهد شد.

5 - این منشور در صدد بیان نحوه اجرای حقوق نیست بنابراین لازم است با توجه به ساختار قوانین در جای خود ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شود .

6 - از آنجا که منشور فقط درصدد بیان قوانین نبوده بلکه توجه به فرهنگ سازی نیز داشته است لذا برخی موارد اخلاقی لازم الاجرا نیز در زمره حقوق و مسئولیت های زنان ذکر شده است .

7-در منشور سعی شده تا حد امکان ،حقوق و مسئولیت های کلی و اساسی ذکر گردد و از بیان مصادیق صرف نظر شود. ولی از آنجا که طرح پاره ای از مصادیق حقوقی یا مسئولیت ها در منازعات بین المللی و یا فرهنگ داخلی نیاز به تاکید و شفاف سازی داشته است به صورت مشخص بیان شده است.

8 - در ساختار منشور ، حقوق و مسئولیت های زنان با استقراء به صورت ذیل تقسیم شده است:

حقوق فردی ، حقوق خانوادگی ، حقوق اجتماعی ( که حقوق اجتماعی بر حسب موضوع به حق سلامت ، حقوق فرهنگی ، حقوق اقتصادی ، حقوق سیاسی و حقوق قضایی دسته بندی شده است ) .

9 - منشور درصدد ارائه دیدگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران ( منطبق با فقه شیعه و نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران ) در زمینه مسائل زنان می باشد و می تواند محور گفتگو با دیگر کشورهای اسلامی در خصوص مسائل زنان قرار گیرد و قدمی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی دیگر با همکاری و اتفاق نظر کشورهای مختلف اسلامی در سطح بین الملل به حساب آید.

10-  هر چند موازین شرع بر اطلاق و عموم همه بندهای منشور حاکم است ولی در مواردی که در ارتباط با حق یا مسئولیتی به دلایلی ، تاکید به رعایت موازین شرع لازم بود، این عبارت مجدداً ذکر شده است.

11 - از آنجا که منشور فقط درصدد بیان حقوق و مسئولیت های زنان بوده ، از ذکر نام فرد یا نهادی که مسئول اجرای این حقوق است خودداری نموده ، پرواضح است که این سند مبنای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور زنان در کلیه دستگاه ها خواهد بود.

اصول و مبانی

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع و معتدل اسلام به منظور ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و با عنایت به آزادی مسئولانه زنان و کرامت انسانی آنها ، با توجه به تناسب بین حقوق و مسئولیت ها ، شکل گرفته است .

این منشور با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ هستی و خالق موجودات و اختصاص تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او با بهره گیری از قرآن و سنت اهل بیت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنیادی آنها در استنباط و بیان قوانین و احکام الهی و با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، با پرهیز از آمیزه های فکری مغایر با اسلام(1) و به دور از تحجر فکری و خرافات و خودباختگی فرهنگی در مقابل بیگانه تدوین گردیده است و بیانگر جایگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که این اصول انعکاس خواست قلبی امت اسلامی ایران می باشد.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که در اسلام ، زن و مرد در فطرت و سرشت( 2)، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات ، امکان کسب ارزش ها ، پیشتازی در ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت ، در برابر خداوند، یکسان می باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انسانی در سایه دانش و علم ، تقوای الهی و ایجاد جامعه ای شایسته بر یکدیگر مزیت دارند.

از سوی دیگر زن و مرد از نظر ویژگی های جسمی و روانی دارای تفاوت هایی می باشند که این تفاوت های مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر ، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد تا در نهایت ، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو ، حیات معقول و والای انسانی امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت های طبیعی منشاء تفاوت های حقوقی می شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی گردد.

به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی ، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردار می باشند. تفاوت در حقوق و مسئولیت ها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتاً مولود عناوین حقوقی خاصی است که هر یک از زن و مرد به تناسب نقش های ویژه و بدل ناپذیر در خانواده پیدا می کند این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تامین گردد.

بخش اول : حقوق و مسئولیت های فردی زنان

1 - حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیماری ، حادثه و یا تعدی .

2 - حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران .

3 - حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد .

4 - حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان ، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارها.

5 - مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی .

6 - حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت .

7 - حق داشتن نام ، حفظ یا تغییر آن ، همچنین نسب و حفظ آن .

8 -حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او .

9 - آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدوده قانون .

10-  آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنتهای محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه .

11 - مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران .

12 - حق و مسئولیت حفظ ویژگی های خلقتی متفاوت زنان با مردان .

13- حق بهره مندی از محیط زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن .

بخش دوم : حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان

فصل اول : حقوق و مسئولیت های دختران در خانواده

14 -حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین .

15-  حق برخورداری دختران از نفقه شامل : مسکن ، پوشاک ، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تامین سلامت جسمانی و روانی آنان .

16-  حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت های آنان .

17- حق تامین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی .

18- حق برخورداری از امکانات خانواده ، بدون تبعیض میان دختر و پسر .

19 - حق دختران بی سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت.

20- مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده .

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

 

•   فصل اول : تعاریف

•   فصل دوم : حقوق پدید آورنده

•   فصل سوم : مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر

•   فصل چهارم : تخلفات و مجازات ها

•   فصل اول : تعاریف

ماده 1 :
 از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند "پدیدآورنده " و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می شود.

ماده 2 :
 اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است :

1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری .

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3- اثر سمعی و بصیری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6- هر گونه پیکره (مجسمه ).

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان .

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم .

10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب جند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. 

•    فصل دوم : حقوق پدید آورنده

ماده 3 :
حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است .
 

ماده 4 :
 حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است .

ماده 5 :
 پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:

1- تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن .

2- نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.

3- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.

4- پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.

5- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن .

6- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی .

7- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6 :
 اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

ماده 7 :
نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است .

تبصره : ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8 :
 کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده 9 :
 وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10 :
 وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11 :
 نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است . 

•   فصل سوم : مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر

ماده 12 :
 مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت .

تبصره : مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 13 :
 حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

تبصره : پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.

ماده 14 :
انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15 :
 در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16 :
 در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود :

1- اثرهای سینمایی یا عکاسی .

2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17 :
 نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده 18 :
انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استاد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

ماده 19 :
 هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است .

ماده 20 :
 چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21 :
 پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند. آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22 :
 حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. 

•   فصل چهارم : تخلفات و مجازات ها

ماده 23 :
 هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده 24 :
 هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 25 :
 متخلفین از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 این قانون به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26 :
 نسبت به متخلفان از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت .

ماده 27 :
 شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 28 :
 هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 29 :
 مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30 :
اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیف مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد. دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است .

ماده 31 :
 تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 32 :
 مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است .

ماده 33 :
 آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون مطبوعات

 

•   فصل اول : تعریف مطبوعات

•   فصل دوم : رسالت مطبوعات

•   فصل سوم : حقوق مطبوعات

•   فصل چهارم : حدود مطبوعات

•   فصل پنجم : شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

•   فصل ششم : جرائم

•    فصل اول : تعریف مطبوعات

ماده 1 :
 مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنری ، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

تبصره : انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای داد که به طور مرتب انتشار می یابد.

•    فصل دوم : رسالت مطبوعات

ماده 2 :
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از :

الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.

ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .

ج ـ تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان ، رسوم ، سنن محلی و...

د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف ، تبذیر، لغو، تجمل پرستی ، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .

ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی .

تبصره : هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

•   فصل سوم : حقوق مطبوعات

ماده 3 :
 مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره : انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده 4 :
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده 5 :
 کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

•   فصل چهارم : حدود مطبوعات

ماده 6 :
 نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.

1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ و تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی .

6- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

7- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

8- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

9- افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

10- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).

تبصره 1 : سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

تبصره 2 : متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 68 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد .

ماده 7 :
 موارد ذیل ممنوع است :

الف ـ چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب ـ انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج ـ انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام ، علامت و شکل اشتباه شود.

د ـ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

ه : مراکز نشر، چاپ ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود نمی باشند.

•   فصل پنجم : شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8 :
 انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره : مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده  9 :
شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :

1- تابعیت ایران .

2- دارا بودن حداقل 25 سال .

3- عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر .

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .

5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده 10 این قانون .

تبصره 1 : متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2 : برای نشریات داخلی یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است .

تبصره 3 : با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره 4 : صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره 5 : نخست وزیران ، وزیران ، استانداران ، امرای ارتش و شهربانی ، ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است ، نمایندگان مجلسین ، سفرا، فرمانداران ، شهرداران ، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک ، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات ، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه محرومند.

ماده 10 :
 اعضا هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند، عبارتند از :

الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی .

ب ـ وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی .

ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس .

د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .

ه ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .

تبصره 1 : این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

تبصره 2 : جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 3 : هیات نظارت پس از رسیدگیهای لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلام اعلام می دارد.

تبصره 4 : وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت وبرگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(ه) این ماده است ومرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج درصدر این ماده هیات سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب وج میباشد ،این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 11 :
 رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است .

ماده 12 :
 هیات نظارت راسا یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.

ماده 13 :
 هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده 14 :
 در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است ، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است .

ماده 15 :
 اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 16 :
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره : نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده 17 :
 پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است ، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرا این قانون ، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده 18 :
 در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.

ماده 19 :
 نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.

تبصره : در مواردی که طبق این ماده ، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده 20 :

هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.

تبصره : کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21 :
مدیران چاپخانه ها در تهران و شهرستانها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

ماده 22 :
 ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است .

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

•   فصل ششم : جرائم

ماده 23 :
 هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره 1 : اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است . درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره 2 : پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره 3 : در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.

ماده 24 :
 اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25 :
 هر کس به وسیله مطبوعات ، مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است ، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 26 :
 هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27 : هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره : رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست .

ماده 28 :
 انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
 

ماده 29 :
 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30 :
 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است . مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1 : در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره 2 : هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31 :
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره : در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است ، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.

ماده 32 :
 هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.

ماده 33 :
هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .

ماده 34 :
 به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

ماده 35 :
 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 36 :

 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مامور اجرای آن می باشد.