ج) مراجع صلاحیت‌دار برای قضاوت در مورد شرط
سوال مهمی که در مورد اعتبار شرط مطرح است این است که تشیخص مجاز یا غیرمجاز بودن شرط و انطباق یا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقی شرط، با چه مرجعی است؟
کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را منع کرده اما هیچ مرجع و مکانیزم قضایی یا شبه قضایی را برای تشخیص و تصمیم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی نکرده است. این موضوع، در اختیار خود دولتها نهاده شده است. کنوانسیون رفع تبعیض نیز شرطهای معارض با موضوع و هدف را منع کرده، اما هیچ مکانیزم روشنی را ایجاد نکرده تا بتوان به وسیله آن، شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف را تشخیص داد. براین اساس، این خود دولتها هستند که در تفسیر و تشخیص آزادانه عمل می‌کنند.
شروط وارد بر ماده ۱۶، نگرانی خاص کمیته را برانگیخته است و طبق توصیه کلی شماره ۲۱، راجع به برابری در ازدواج و روابط خانوادگی، در مورد شمار و قلمرو شرطهای وارد بر ماده ۱۶، بویژه در مواردی که دول عضو، بر ماده ۲ نیز شروطی وارد کرده، هشدار داده است.[۵۰] برخی مفسران[۵۱] هم شروط وارد بر ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض را به‌طور خاص، نقد کرده‌اند، و می‌گویند این شرطها حاکی از رد و جلوگیری از تسری حمایت از حقوق بشر به قلمرو خصوصی و تقویت یک نقش فرو مرتبه برای زنان در زندگی خانوادگی است. حال آن‌که « امتیاز کنوانسیون رفع تبعیض، نسبت به سایر معاهدات حقوق بشری که اصول برابری حقوق زن و مرد را دربردارند، این است که کنوانسیون حاضر، در سطح زندگی اجتماعی باقی نمانده و در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد نیز وارد شده است».[۵۲] اغلب کشورهایی که به شروط وارد بر کنوانسیون اعتراض کرده‌اند، شرطهای وارد بر مواد ۲ و ۱۶ را مغایر با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون، یعنی ناسازگار با موضوع و هدف آن، دانسته‌اند.[۵۳] شروط وارد بر مواد ۹ و ۱۵ نیز در نظر برخی کشورهای معترض در زمره شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون شناخته شده است.[۵۴]
همچنین به اعتقاد بعضی کشورهای عضو کنوانسیون، ماده ۷ نیز، که دول عضو را به قبول تعهد به اقداماتی برای امحای تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، ملزم می‌کند یک مقرره اساسی در کنوانسیون است که اجرای آن برای تحقق موضوع و هدفش ضروری است.[۵۵]
به بعضی از شرطهای وارد بر این مقررات نیز به دلیل گستردگی، نامشخص و غیرمحدود بودن، اعتراض شده است، با این استدلال که تردیدهایی جدی درباره التزام دولت شرط‌گذار به انجام تعهداتش ایجاد می‌کند و سبب تضعیف اساس معاهدات حقوق بشری می‌شود و با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون در تعارض است.[۵۶]
دسته دیگری از شروط وارد بر کنوانسیون متوجه مقرره خاصی از آن نیستند، بلکه به‌طور کلی اجرای کنوانسیون را در مورد دولت شرط‌گذار، مشروط به عدم مغایرت آن با قوانین ملی یا مذهبی می‌کند. بررسی مسئله اعتبار یا عدم اعتبار این نوع شرط نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این نوشتار، توجه ویژه به آن شده است.