قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:  

1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.  

2 - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.  

3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.  

4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.  

5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.  

6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.  

7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.  

8 - بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.  

9 - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.  

10 - تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.  

11 - پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.  

12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.  

13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.  

14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.  

15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

لایحه حریم خصوصی

اشاره: لایحه حریم خصوصی و لایحه آزادی اطلاعات، آخرین لوایحی بودند که سید محمد خاتمی در روز آخر دولت خود و همزمان با ارائه گزارش سال آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه، به مجلس تقدیم کرد. منبع این متن سایت سخنگوی دولت میباشد.

فصل اول :
ماده 1: با الهام از احکام شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،‌محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اول اصول (22) و (25)قانون اساسی ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت ، قانون حریم خصوصی به شرح زیربه تصویب می‌رسد .
ماده 2: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار می‌روند به شرح زیر است :
1.حریم خصوصی: قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل‌های کار ،‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.
2.اماکن خصوصی: عبارتست از اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است . همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی
3.منزل: انواع خانه‌ها ، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها ، اتاق‌های استراحت هتل‌ها ،‌مهمانسراها ، خوابگاه‌های دانشجویی ، بیمارستان‌ها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شود ، داخل در این تعریف می‌باشند .
بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی ، هتل‌های ، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.
4. اطلاعات شخصی : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،‌عادت‌های فردی ، ناراحتی‌های جسمی و شماره کارت‌های اعتباری .
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی ،‌نشانی‌های محل سکونت و محل کار و شماره‌های تلفن از شمول تعریف اطلاعات شخصی خارج می‌باشد.
5.اطلاعات شحصی حساس: اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جنسی ،‌اعتقادات (اعم از فلسفی ، مذهبی و سیاسی) ، عضویت در احزاب یا تشکل‌های صنفی و وضعیت نژادی ، قومی قبیله‌ای افراد است .
6.دسترسی به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و یاهر وسیله یا چیز دیگری از اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساح یا تکثیر تمام یا برخی قسمت‌ها و یابا تهیه یک رونوشت کامل از آن .
7.ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامی – حضوری ، کتبی ، الکترونیکی ، سیمی و غیره است که به وسیله آن هر گونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضور ی، مکتوب ، داده ، متن ، تصویر ، صدا ، علائم و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می‌گیرد .
8.پایش: عبارتست از کسب اطلاعات از طریق مختلف ؛‌مخفی یا آشکار و با وسیله یا بی وسیله ، اعم از انکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پایش ضبط و ذخیره شود یا نشود .
9.رهگیری : عبارتست از دستیابی به محتوای ارتباطات کلامی ـ حضوری یا کتبی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، مکانیکی یا سایر وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظیر بررسی، شنود و ضبط ارتباطات
10.افشاء: یعنی انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلی هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یا شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات .
11.موسسات عمومی : به کلیه وزارت خانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیره دولتی ، نیروهای مسلح و قوه قضائیه ، کلیه دستگا‌ه هائی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اطلاق می‌شود .
فصل دوم _حریم خصوصی جسمانی
ماده 3: کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است . هیچ کس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد ، مگر بر طبق قانون
بند اول ـ بازرسی بدنی از روی لباس
ماده 4ـ ضابطان دادگستری در انجام وظائف خود می‌توانند افرادی را که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت و یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالبه و بازبینی فردی نمایند و آنها را در ارتباط با ظن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.
ماده 5ـ ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوط با توجه به یکی از اهداف زیر از روی لباس مورد نیاز بدنی قرار دهند:
1ـ برای جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسائل خطرناکی که ممکن است توسط شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده برای ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم.
ماده 6ـ ضابطان دادگستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط به بند (1) آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
1ـ از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش جاسازی کرده خالی کند؛
2ـ کیف جیبی یا ساک و سایر وسائل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند
3ـ در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده را از روی لباس بازرسی بدنی نمایند.
ماده 7ـ بازرسیهای بدنی افراد در اماکنی که برای حفاظت از آنها به موجب مصوبه هیئت وزیران یا شورای امنیت کشور ضریب امنیتی بالا لازم است، حتی‌المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز می‌باشد.
تبصره ـ هیئت وزیران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی بالا لازم دارند مشخص کند.
بند دوم‌ ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس
ماده 8ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است:
1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف و تامین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی.
2ـ وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
بند سوم ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان
ماده 9ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان (موضوع مواد این بند) ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد می‌باشد که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه می‌تواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.
تبصره 1ـ بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمی‌شود.
تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکام خود می باشد.
تبصره 3ـ تفتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و مواد بعد می‌باشد.
ماده 10ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی صورت گیرد و فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکان‌پذیر یا مؤثر نباشد.
ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده‌ها شود تنها با رعایت مواد (9) و (10) و در صورتی مجاز است که استفاده از روشهای کم خطر‌تر ممکن نباشد.
ماده 12ـ چنانچه قویا بیم آن باشد که در صورت انتظار برای اخذ مجوز قضایی حیات یا سلامت افراد به مخاطره افتد و یا ادله جرم از بین خواهد رفت، ضابطان دادگستری می‌توانند با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی تفتیش اندامهای داخلی را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضایی برسانند.
تبصره ـ تفتیش اندامهای داخلی که مستلزم عمل جراحی یا بیهوشی باشدف صرفاً به موجب مجوز قضایی و توسط پزشکی متخصص صورت خواهد گرفت.
ماده 13ـ چنانچه مظنون یا متهم در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت کند، ظابطان دادگستری می‌توانند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات لازم برای خنثی کردن مقاومت او به عمل آورند.
بند چهارم ـ مقررات مشترک
ماده 14ـ بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آید.
ماده 15ـ محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل می‌آید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.
ماده 16ـ متعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش اندامهای داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:
1ـ دلایلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
2ـ روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است
3ـ مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است
4ـ قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش
5ـ ماهیت و شدت جرمی که با استناد آن، بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
6ـ سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد ممتن کامل سه فصل لایحه حریم خصوصی در پی میآید :
فصل سوم ـ حریم خصوصی اماکن و منازل
ماده 17ـ اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند. هیچ کسی نمی‌تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود.
ماده 18ـ کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.
ماده 19ـ استفاده از هر نوع وسیه پایش مستقر خواه در اماکن خصوصی و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در ملک خصوصی یا منزل خود به سر می‌برد در صورتی که بدون رضایت او صورت گرفته باشد ممنوع است.
ماده 20ـ مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم ، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی صادر خواهد شد و علاوه بر موردی بودن و کلی نبودن آن، باید مسائل ذیل در آن تصریح شده باشد: نوع اتهام، کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالی که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا دلائلی که باید جمع‌آوری شوند و نشانی ذقیق مکان خصوصی یا منزل.
ماده 21ـ چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقلیه، راکبان و محموله‌های آن وجود داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسی و تفتیش در مقررات مربوط، بازرسی و تفتیش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایی نیست.
ماده 22ـ چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضائی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد.
ماده 23ـ ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند و یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند و رسید آن را در جهت درج در پرونده دریافت دارند.
تبصره ـ چنانچه مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل اورند. چنانچه علی‌رغم تلاش متعارف، مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورتجلسه‌ای تلاشهای صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق نمایند.
ماده 24ـ مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر می‌شود در موارد زیر بلااثر می‌گردد.
1ـ یک بار اجراء شده باشد.
2ـ شخص صادر کننده مجوز یا مقام صلاحیت دار دیگری آن را لغو کرده باشد
3ـ از تاریخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولی اجراء نشده باشد.
4ـ هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد.
ماده 25 ـ بازرسی و تفتیش اطلاعاتی که در هر نوع منبع اطلاعاتی افراد ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و منازل خواهد بود.
فصل چهارم ـ حریم خصوصی در محل کار
ماده 26 ـ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهای الکترونیکی نیستند؛ مگر آنکه بر مبنای دلائل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.
تبصره 1ـ استفاده از نظرات الکترونیکی در محلهای کار در صورتی مجاز است که روشهای دیگری برای تامین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.
تبصره 2ـ منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارتهای قابل ذخیره و بدون ذخیره.
ماده 27ـ در اجرای ماده فوق مدیر و کارفرما باید پیش از اقدام به نظارت، دلائل آن ، زمان نظارت، اشخاص، پستها، مکانهای مورد نظر، روشها و وسائل به کار رفته برای نظارت و اطلاعاتی که قرار است درباره آنان نظارت شود کتباً به اطلاع آنها برساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده (29) ارائه نمایند.
ماده 28ـ تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌روند باید کاملا قابل رویت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.
ماده 29ـ تایید نظارت الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکتها و کارگاههای خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بر طبق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر زمان، مکان، شیوه و وسائل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.
ماده 30ـ اطلاعات ذخیره شده در فیلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.
تبصره ـ چگونگی نظارت بر ضبط و نگهداری ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخیره شده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت این قانون و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم ـ حریم خصوصی اطلاعات
بند اول ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نحوه استفاده و دسترسی به آنها
ماده 31ـ کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نباید اطلاعات شخصی افراد را جمع‌آوری کنند مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی ـ سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.
تبصره 1ـ اطلاعات شخصی حساس تابع ماده (42) می‌باشد.
تبصره 2ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی باید تا آنجا که مقدور و معقول می‌باشد از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسائل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف در این امر ممنوع است.
ماده 32ـ مؤسسات مورد اشاره در این بند باید هنگام جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد موارد زیر را کتباً به اطلاع‌آنان برسانند:
1ـ آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنان به ارائه آنها
2ـ هویت مؤسسه جمع‌آوری کننده اطلاعات و چگونگی تماس با آن
3ـ هر نوع قانونی که جمع‌آوری اطلاعات خاص را لازم می‌شمارد
4ـ امکان یا عدم امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع‌آوری شده
5ـ اهداف و مقاصدی که اطلاعات به خاطر آنها جمع‌آوری گردیده است
6ـ اشخاصی که مؤسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد
7ـ نتایجی که عدم ارائه اطلاعات ممکن است برای فرد داشته باشد
ماده 33ـ چنانچه جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد از طریق پرسش از اشخاص دیگر انجام می‌گیرد، علاوه بر لزوم رعایت مفاد بندهای مذکور در ماده قبل، موارد زیر نیز باید رعایت گردد:
1ـ اخذ اطلاعات کتبی باشد
2ـ محقق صریحاً‌به پرسش شونده اعلام نماید که از طرف تحقیق شونده ماذون است
3ـ نتایج عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات کذب به او تفهیم گردد.
ماده 34ت مؤسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع‌آوری آنها به کار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند؛ مگر اینکه:
1ـ طبق قانون، استفاده یا در اختیار دیگران قرار دادن لازم یا مجاز باشد
2ـ هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع‌آوری اطلاعات کاملا مرتبط باشد
3ـ افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.
تبصره ـ ممنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادی که به نحوی از انحاء به اطلاعات مزبور دسترسی دارند یا از آنها مطلع شده‌اند نیز می‌گردد و اعمال اختیارات فوق تنها از سوی مؤسسات مزبور مجاز است.
ماده 35ـ چنانچه یک مؤسسه، اطلاعات شخصی را طبق ماده فوق مورد استفاده یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.
ماده 36 ـ پس از جمع‌آوری اطلاعات شخصی، مؤسسات مربوط باید برای حمایت از اطلاعات جمع‌آوری شده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آنها، گم شدن آنها، دسترسی غیرمجاز به آنها و تغییر یا افشای آنها تدابیر ضروری اتخاذ کنند.
ماده 37 ـ مؤسسات مورد اشاره باید صریحاً‌ اصول حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی نظیر نوع اطلاعات شخصی‌ای که نگهداری می‌کنند، مقاصد و اهدافی که اطلاعات به خاطر آن نگهداری می‌شوند، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نگهداری آنها و استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کرده و این سند را در دسترس افراد ذی‌نفع قرار دهند.
ماده 38ـ افرادی که اطلاعات شخصی آنها در مؤسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود حق دسترسی به اطلاعات مذکور را به نحو مورد نظر خود دارند و مؤسسه مکلف به اجابت درخواست آنها می باشد، مگر در موارد زیر:
1ـ دسترسی به اطلاعات، تهدید جدی و قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی افراد ایجاد کند
2ـ دسترسی به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.
3ـ فراهم آوردن امکان دسترسی، به ظن قوی به کشف تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند.
تبصره ـ دسترسی به اطلاعات شخصی، رایگان بوده و نسخه‌برداری از آن با هزینه متعارف مجاز خواهد بود.
ماده 39 ـ اگر فرد اثبات کند که اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده مربوط به او نادرست یا ناقص بوده یا به روز نیستند، مؤسسه دارنده اطلاعات باید حسب مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جدید را اضافه نماید.
ماده 40ـ اگر فرد و مؤسسه درباره صحت و کامل و به روز بودن اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده در مؤسسه، اختلاف نظر داشته باشند، فرد می‌تواند از مؤسسه بخواهد تا ادعای وی مبنی بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطلاعات جمع‌آوری شده راجع به وی در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر مؤسسات قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آن مؤسسات منعکس شود.
ماده 41ـ اگر فردی، متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها باشد، مؤسسه‌ای که اطلاعات را نگهداری می‌کند باید:
1ـ امکان دسترسی را فراهم کرده یا دلائل رد آن را کتباً ارائه دهد
2ـ اطلاعات شخصی را اصلاح یا به روز کرده یا دلائل موجه و قانع کننده امتناع از اصلاح یا یه روز کردن آن اطلاعات را کتباً‌ ارائه دهد.
3ـ دلائل تاخیر در پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر 30 روز از زمان درخواست کتباً ارائه دهد.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، متقاضی می‌تواند از تصمیمی که مؤسسه مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ می‌کند به مرجع ذی‌صلاح اعتراض نماید.
ماده 42ـ مؤسسات یاد شده نباید اطلاعات شخصی حساس مروبط به افراد را جمع‌آوری نموده یا مورد استفاده قرار دهند؛ مگر در موارد زیر:
1ـ آن افراد رضایت داده باشند
2ـ جمع‌آوری یا استفاده صریحاً طبق قانون مجاز باشد
3ـ جمع‌آوری یا استفاده، به طور متعارف برای جلوگیری از یک تهدید شدید قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی فرد و جامعه یا کاهش این تهدید ضروری باشد.
4ـ جمع‌آوری یا استفاده برای تحقیق یا تحلیل آماری راجع به خدمات رفاهی یا آموزشی‌ای که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند ضروری باشد
5ـ اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به اصل و نسب نژادی یا قومی یک فرد بوده و به منظور کمک به خدمات رفاهی یا آموزشی برخوردار از هزینه‌های دولتی جمع‌آوری شده باشد.
تبصره ـ در اجرای بندهای (4) و (5)، نام و مشخصات شناسنامه‌ای و سایر مشخصاتی که به هر ترتیب منجر به شناسایی افراد می‌گردد نباید سؤال شود.
بند دوم ـ اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانه‌ای
ماده 43ـ افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون
ماده 44ـ استفاده از نام، شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی، خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا به هر طرق دیگر به قصد کسب سود، بدون رضایت آنان و با اجتماع شرایط زیر ممنوع است:
1ـ در جریان استفاده از نام یا شباهت تصویری و صوتی آن فرد، وی برای مخاطبان رسانه شناخته شده یا قابل شناسایی باشد
2ـ نام او به گونه‌ای ضمیمه کالا یا خدمات شده باشد که وی را برای کل جامعه یا اجتماعی که وی در آن زندگی می‌کند قابل شناسایی قرار دهد
ماده 45ـ انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالتهای غیرمتعارف آنها تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کنده صرفاً لطمه زدن به شهرت، اعتبار یا حیثیت اجتماعی یک فرد باشد ممنوع است.
ماده 46ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌‌اند در رسانه‌های همگانی ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا به حکم مقام قضایی و یا قوانین خاص دیگر.
ماده 47ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که در نتیجه وقوع حوادث و بلایای طبیعی یا مصنوعی دچار آسیبهای ناخوشایند جسمی یا روانی شده‌اند در رسانه‌های همگانی، در صورتی که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان.
ماده 48ـ هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شده‌اند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
ماده 49 ـ افشای هویت منابعی که با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است. مسئولیت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط می‌باشد.
ماده 50ـ ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود و نیز انتشار اخبار این قبیل جلسات بدون رضایت مسئول آن جلسه ممنوع است.
ماده 51ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری از افراد و انتشار یا پخش تصویر یا صدای آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی و نیز ساخت و انتشار یا پخش آثار غیرمجاز اشتقاقی (ناشی از میکس و مونتاژ و نظایر آن) در رسانه‌های همگانی، بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است.
تبصره 1ـ «مقامات دولتی یا عمومی» موضوع این ماده اشخاصی هستند که از وظایف و اختیارات اساسی برخوردار بوده‌، نقش بسیار مهمی در اداره مسائل عمومی یا در اداره حوادث مملکتی دارند و اعمال آنها مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است و یا در دید عموم واجد چنین نقش حساسی به شمار می‌آیند. رهبر، رؤسای قوای سه‌گانه و وزراء از جمله این اشخاصند.
تبصره 2ـ استودیودهای عکاسی و فیلمبرداری مکلفند عکسها و فیلمهای شخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر نگاتیو عکسها و فیلم اصلی را به صاحب آن عودت دهند.
ماده 52: فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از مشترکات عمومی اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقی حقوق عمومی آزاد است . فیلمبرداری یا عکسبرداری از درون اماکن یا نهادهای مذکور باید با اطلاع قبلی مقامات ذی صلاح انجام گیرد .
تبصره :فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از اماکن عمومی اداری حساسیت‌های خاص نظیر مراکز نظامی و امنیتی تابع قوانین و مقررات خاص آنهاست .
ماده 53_ به هنگام فیلمبرداری یا تصویر برداری در ادارات ، موسسات و سازمان‌هائی که قبلاًٌ از مسئولان ذی صلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضایت کارمندان آنجا افرادی که درآنجا ترددمی‌کنند و به نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست ، مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان‌ها ،‌زندانی‌ها ،‌کلانتری ها و تیمارستان باشد که در این صورت کسب رضایت افراد مذکور یا اولیاء و سرپرستان قانونی آنها لازم است .
تبصره : فیلمبرداری یا تصویر برداری موضوع صدر این ماده باید قبلاً به اطلاع کارکنان و مستخدمان اداره ، موسسه یا سازمانی که در آنجا فیلمبرداری یا تصویر برداری به عمل می‌آید رسیده باشد .
ماده 54ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌های همگانی از افراد کمتر از 18 سال و مجانین و انتشار یا پخش آن بدون اجازه ولی یا قیم آنان ممنوع است.
ماده 55ـ چنانچه از حوادثی که در اماکن عمومی رخ می‌دهد فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آید رسانه مربوط در صورتی می‌تواند بدون رضایت افرادی که از آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آمده تصاویر یا اعمال و گفتار آنها را پخش یا منتشر کند که به طور متعارف اطمینان حاصل کند آن موارد کاملاً خارج از حریم خصوصی قرار دارند.
ماده 56ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌ها از افرادی که در یک جمع یا اجتماع خصوصی حضور دارند بدون رضایت آن افراد ممنوع است. رسانه‌های همگانی می‌توانند از افرادی که در یک جمع یا اجتماع عمومی شرکت دارند بدون رضایت قبلی آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری کنند مگر در صورت هر یک از شرایط زیر:
1ـ فرد خاصی صریحاً مخالفت خود را با این اعلام کرده باشد یا حضور آن فرد در جمع یا اجتماع به گونه‌ای باشد که انتظار متعارف داشته باشد تصویر وی در آن جمع یا اجتماعی بدون رضایتش منتشر یا پخش نشود.
2ـ هویت صاحب تصویر با ذکر نام یا مشخصات او معرفی شده باشد یا حضور وی در آن تصویر به نحوی برجسته شده باشد که وی را عمداً به دیگران معرفی کند.
3ـ رسانه به قصد بهره برداری از نام یا شهرت صاحب تصویر آن را منتشر یا پخش کند.
تبصره ـ مقامات دولتی و عمومی مذکور در تبصره (19 ماده (51) از شمول این ماده مستثنا می باشند.
ماده 57ـ به هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربینهای مخفی استفاده می‌شود پس از ضبط صحنه‌های مورد نظر باید پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته‌اند جهت پخش اخذ شود. در صورت عدم رضایت، پخش مطالب مذکور ممنوع است.
خفصل ششم: حریم خصوصی ارتباطات
ماده 58_ حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به موجب قانون
بند اول: ارتباطات پستی
ماده 59: باز کردن ، ضبط ، بررسی ، تفتیش ، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مسولات پستی به هر نحو ممنوع است؛ مگر بر طبق قانون .
مادده 60: هرگاه مقام صالح قضائی بر مبنای ظن قوی تشخیص دهد که باز کردن ، ضبط ، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیت ملی ضروری است یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که به طور صریح اوصاف زیر در آن مشخص شده باشد ، مجوز باز کردن ،‌ضبط، بازرسی ، تفتیش و ملاحظه را صادر و به مقامات مربوط جهت اجراء ابلاغ نماید:
1.مشخصات فرد یا افرادی که ارتباطات پستی آنها باید باز یا ضبط شود یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛
2.مشخصات محموله‌ای پستی که باید باز یا ضبط شده یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛
3.مدت زمان بازرسی و تفتیش ؛
4.نوع اطلاعاتی که باید کسب شوند.
ماده 61: چنانچه ماموران پست بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که در بسته پستی ، مواد مخدر ،‌مواد سمی یا میکروبی خطرناک ، اسلحه گرم ،‌مواد محترقه خطرناک ، مواد منفجره ،‌مواد تیز و برنده ای که اگر در کنار سایر بسته‌های پست قرار بگیرد به آنها آسیب خواهد زد وجود دارد ، در مورد مواد تیز و برنده باید بسته‌بندی مناسبی را تدارک دیده و در سایر موارد باید محوله‌های پستی را توقیف کرده و حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی سازی آن از طریق مراجع مربوط اقدامات لازم معمول و موضوع را با فوریت وظرف حداکثر 24 ساعت به مقامات قضائی اطلاع دهند تا محموله توقیف شده در اختیار آنها قرار گیرد .
ماده 62: چنانچه مشخصات گیرنده و فرستنده به صورت خوانا و قابل تشخیص در روی نامه یا بسته پستی قید نشده باشد و تحویل نامه یا بسته پستی به گیرنده یا باز پس دادن آن به فرستنده مقدور نباشد ، مأموران پست می‌توانند برای کشف مشخصات گیرنده و فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان ،‌آن را باز کنند. در این صورت ، نامه یا بسته پستی باز شده نمی تواند به عنوان دلیلی علیه فرستنده یا گیرنده به کار رود.
بند دوم : ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامی _حضوری
ماده 63: رهگیری ارتباطات از راه دور ( نظیر ارتباطات از طریق تلفن ، تلگراف ، تلکس ،‌فکس ،‌انواع بی سیم و سایر وسائل) و پایش ارتباطات کلامی _حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت قانون .
ماده 64: در صورتی که مقام صلاحیت دار قضائی بنا به در خواست مراجع ذی صلاح ، برمبنای ظن قوی تشخیص دهد که رهگیری ارتباطات از راه دور یا ارتباطات کلامی ـ حضوری به جلوگیری از وقوع جرم ، کشف ادله جرم در حال وقوع یا واقع شده کمک موثر خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که حاوی اوصاف زیر باشد مجوز رهگیری ارتباطات مذکور را صادر کند .
1.مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند ؛
2.مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود ؛
3.طرق و روش رهگیری؛
4.مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری ؛
5.تعداد دفعات رهگیری؛
6.ساعاتی که رهگیری باید در آن ساعت به عمل آید ؛
7.موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن از طریق رهگیری تحصیل شود ؛
8.استفاده کنندگان از اطلاعات تحصیل شده ؛
تبصره : مرجع رهگیری کننده باید پس از اتمام رهگیری گزارش اقدامات خود را به مقام قضائی صادر کننده قرار ارائه نماید.
ماده 65: هر ماموری که به طور قانونی ارتباطات دیگران را رهگیری نموده وبه محتوای آنها عمل پیدا کرده باشد مجاز به افشای آن به دیگران نیست مگر تا حدی که برای اجرای وظایف قانونی او ضروری باشد.
ماده 66: ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور و کارمندان ،‌کارگران و نمایندگان آنان که در اجرای ماده فوق با ماموران دولت همکاری می کنند حق افشای وسائل به کاررفته برای رهگیری ،‌ارتباطات رهگیری شده و اطلاعات جمع‌آوری گردیده را ندارند .
ماده 67: کارمندان ، کارگران ، نمایندگان شرکت مخابرات به قصد ردیابی منشاء یک ارتباط در صورتی که دریافت کننده ارتباط آن را مزاحمت آمیز یا موهن یا تهدید کننده اعلام کند و کتباً تقاضای رهگیری نماید می توانند ارتباط مذکور را رهگیری کنند.
ماده 68: در موارد ذیل ، صدور مجوز رهگیری از سوی مقام صالح قضائی ، ضمن اطلاع بالاترین مسئول آن نهاد یا قوه به صورتی که ذکر می‌شود انجام خواهدشد :
1.وزراء و کلیه اعضای هیات دولت و مشاغل همطراز ،‌معاونان و مشاوران رئیس جمهور و معاونان وزراء و مشاغل همطراز آنها پس از اطلاع رئیس جمهور .
2.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دیوان محاسبات کشور پس از اطلاع رئیس قوه مقننه .
3.معاونان و مشاوران رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بررسی کل کشور پس از اطلاع رئیس قوه قضائیه .
4.فقهای شورای نگهبان ، رئیس و معاونان رئیس و مشاوران دفتر رهبری ، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و سازمان‌های مرکزی و مقامات نیروهای مسلح پس از اجازه مقام رهبری .
تبصره : تعیین مقامات نیروهای مسلح مورد اشاره در این قانون براساس دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید .
بند سوم ـ ارتباطات اینترنتی
ماده 69 : شنود ، ضبط ، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت وی مجاز نیست ، مگر آنکه ماده (64) و شرائط پیش بینی شده در آن رعایت شود .
تبصره 1 ـ منظور از " ارتباطات خصوصی اینترنتی " هر نوع ارتباطی است که اصل سازآن در ایران است یا پیام خود را به دریافت کنند ه معینی در ایران ارسال کرده و انتظار متعارف دارد تا پیام مذکور تنها توسط شخص مورد نظر او دریافت شود . نظیر پست الکترونیکی ،‌مکالمه تلفنی و اینترنتی و سایر ارتباطات اینترنتی که تنها با استفاده از کلمه عبور یا رمز قابل دریافت یا ارسال باشد .
تبصره 2_ هرگاه برقراری ارتباط یا ادامه آن مستلزم ذخیره اولیه آن ارتباط از سوی کاربران رابط باشد، نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود .
ماده 70ـ ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی و اداری را برای تامین امنیت خدمات خود فراهم آورند.
ماده 71ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی) باید اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار آنها قرار دهند. در صورتی که خطر خاصی امنیت شبکه را تهدید کند باید جهت رفع آن تهدید اقدام و مشترکان خود را از آن آگاه نمایند. چنانچه خطر موجود از حیطه کنترل آنها خارج باشد به مشترکهای خود راهنماییهای لازم جهت اجتناب از آن خطر را ارائه دهند.
ماده 72ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی ور ساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ) موظفند مدت شش ماه سابقه ارتباطات اینترنتی مشترکان یا کاربرهای خود را با استفاده از وسایل فنی مناسب ذخیره کنند. دسترسی به سابقه ارتباطات اینترنتی تنها به حکم مقامات قضایی مجاز است. چنانچه پس از انقضای شش ماه قراری از جانب مقامات قضایی دائر بر تمدید مدت نگهداری سابقه ارتباطات اینترنتی یک شخص حداکثر تا شش ماه دیگر، به دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها ابلاغ نشود آنها باید پس از انقضاء موعد یا مواعد مذکور کلیه سوابق ارتباطات را که ذخیره کرده‌اند از بین ببرند والا به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی ارتباطات در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 73ـ هر کاربر اینترنت می‌تواند ارتباطات اینترنتی و اطلاعات ناشی از آنها را کد گذاری کرده و با رمز شخصی به آنها دسترسی داشته باشد. الزام شخص به افشای رمز مذکور و نیز الزام دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها به افشای رمز عبور کاربران تنها با تصمیم مقام صلاحیتدار قضایی مجاز است.
ماده 74ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها جز با رعایت مقررات مربوط به حریم خصوصی اطلاعات شخصی در این قانون، حق جمع‌آوری اطلاعات شخصی مشترکان، استفاده از آنها و افشای آنها را ندارند. متخلفان، به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی موضوع ماده (80) محکوم خواهند شد.
ماده 75ـ ارسال پیامهای ناخواسته به آدرسهای اینترنیت خصوصی اشخاص در صورت مخالفت آنها ممنوع است. شخصی که پیامهای ناخواسته دریافت می‌کند می‌تواند از ارسال کننده درخواست نماید که ارسال پیام را قطع کند. چنانچه تعداد پیامهای ناخواسته در ظرف یک هفته بیش از ده مورد شود دریافت کننده پیام می‌تواند مطابق مقررات حاکم بر مزاحمتهای تلفنی با ارسال کننده برخورد نماید.
فصل هفتم ـ مسئولیتهای ناشی ازنقض حریم خصوصی
ماده 76 ـ چنانچه در نتیجه نقض حریم خصوصی خسارت‌های مادی و معنوی به اشخاص وارد شده باشد ، زیاندیده می‌تواند طبق قوانین قواعد مسئولیت مدنی جبران کلیه خسارت‌های خود را از دادگاه صالح مطالبه نماید.
ماده 78 ـ هر کس مقررات این قانون در زمینه حریم خصوصی جسمانی را نقض کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد علاوه بر مجازات یاد شده با انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 79ـ هر کس مقررات این قانون را در زمینه جمع‌آوری، نگهداری، استفاده وافشای اطلاعات شخصی نقض کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم این ماده نافی ضوابط و مقررات قانون مطبوعات نمی‌باشد.
ماده 80 ـ مجازات نقض مقررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن خصوصی، محل کار و ارتباطات همان است که در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط پیش بینی شده است.
ماده 81ـ تعقیب کیفری جرائم ناقض حریم خصوصی تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او متوفف خواهد شد.
ماده 82ـ هرگاه در نتیجه نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع‌آوری شده باشد، اطلاعات مزبور در مراحل رسیدگی قضایی (اعم از مدنی و کیفری) و نزد مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی از عداد دلایل خارج است.
تبصره ـ ارائه اطلاعات مزبور صرفاً به مراجع قضایی و برای رفع اتهام، از شمول این ماه خارج است.
ماده 83ـ نقض حریم خصوصی موضوع این قانون، با توجه به عوامل زیر احراز می‌شود:
1ـ خصوصی یاعمومی بودن محلی که نقض حریم خصوصی در آنجا واقع شده است
2ـ هدف از نقض حریم خصوصی
3ـ استفاده از وسایل متعارف یا غیرمتعارف برای نقض حریم خصوصی
4ـ موقعیت شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است
5ـ انجام رفتار یا اقداماتی قبل یا بعد از نقض حریم خصوصی از جانب دارنده حریم که دال بر عدول جزیی یا کلی از حریم خصوصی او باشد
6ـ وجود یاعدم وجود ارتباط خویشاوندی یا سایر علقه‌هایی که عرفاً بتواند وجود زمینه قابل توجیه برای نقض حریم خصوصی یک شخص را نشان دهد.

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را به این شرح تصویب کرد :

مقدمه

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی ، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی ، اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی ، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانها است.

ماده واحده

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای 1 و18 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجتماعی در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری ، اتخاذ تدابیر قانونی ، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان ، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.

تبصره : شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف است هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور ، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید.

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

نکاتی چند در خصوص منشور

1 - در این منشور حق به معنای توانایی ، امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد.

2 -  در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می شوند، آن تکلیف به صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسئولیت های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است.

3 -  از آنجا که در قوانین اسلامی ، افراد نسبت به خدا ، خود ، جامعه و هستی مسئول می باشند سعی شده تا مسئولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف ( عقل ، بلوغ ، اراده ، ... ) زنان نیز فاقد مسئولیت خواهند بود. در ضمن ، با بکار بردن کلمه حق یا مسئولیت ، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.

4 -  سعی شده است کلیه حقوق و مسئولیت های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یا ویژه زنان ذکر شود و دلایل این امر به قرار ذیل است:

الف- از آنجا که در مجامع بین المللی بحث و جدال فراوان در زمینه حقوق انسانی زنان وجود دارد و آنان در صدد اثبات حقوق انسانی منطبق با دیدگاه غربی برای زنان می باشند و از طرفی کشورهای مختلف بر اساس فرهنگ های متفاوت خود نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد حقوق انسانی زنان دارند، لازم بود تا در منشور که نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد حقوق انسانی زنان ، حقوق مشترک بین زن و مرد و نیز حقوق ویژه زنان در موضوعات مختلف ذکر شود تا مشخص گردد که نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً چه حقوق و مسئولیت هایی را برای زنان قائل است.

ب- در اندیشه اسلامی ، زنان و مردان در حقوق انسانی خویش عموماً مشترک می باشند ولی از انجا که در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض هایی صورت گیرد، جهت تاکید، این دسته از حقوق نیز با عنوان حقوق زنان ذکر شده است .

ج- از آنجا که این منشور فقط در صدد بیان حقوق زنان می باشد ، حقوق سایر اقشار اجتماعی در آن ذکر نشده است هر چند در مرحله اجرا با توجه به سایر قوانین و سیاست ها ، به حقوق سایر اقشار اجتماعی نیز توجه لازم خواهد شد.

5 - این منشور در صدد بیان نحوه اجرای حقوق نیست بنابراین لازم است با توجه به ساختار قوانین در جای خود ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شود .

6 - از آنجا که منشور فقط درصدد بیان قوانین نبوده بلکه توجه به فرهنگ سازی نیز داشته است لذا برخی موارد اخلاقی لازم الاجرا نیز در زمره حقوق و مسئولیت های زنان ذکر شده است .

7-در منشور سعی شده تا حد امکان ،حقوق و مسئولیت های کلی و اساسی ذکر گردد و از بیان مصادیق صرف نظر شود. ولی از آنجا که طرح پاره ای از مصادیق حقوقی یا مسئولیت ها در منازعات بین المللی و یا فرهنگ داخلی نیاز به تاکید و شفاف سازی داشته است به صورت مشخص بیان شده است.

8 - در ساختار منشور ، حقوق و مسئولیت های زنان با استقراء به صورت ذیل تقسیم شده است:

حقوق فردی ، حقوق خانوادگی ، حقوق اجتماعی ( که حقوق اجتماعی بر حسب موضوع به حق سلامت ، حقوق فرهنگی ، حقوق اقتصادی ، حقوق سیاسی و حقوق قضایی دسته بندی شده است ) .

9 - منشور درصدد ارائه دیدگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران ( منطبق با فقه شیعه و نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران ) در زمینه مسائل زنان می باشد و می تواند محور گفتگو با دیگر کشورهای اسلامی در خصوص مسائل زنان قرار گیرد و قدمی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی دیگر با همکاری و اتفاق نظر کشورهای مختلف اسلامی در سطح بین الملل به حساب آید.

10-  هر چند موازین شرع بر اطلاق و عموم همه بندهای منشور حاکم است ولی در مواردی که در ارتباط با حق یا مسئولیتی به دلایلی ، تاکید به رعایت موازین شرع لازم بود، این عبارت مجدداً ذکر شده است.

11 - از آنجا که منشور فقط درصدد بیان حقوق و مسئولیت های زنان بوده ، از ذکر نام فرد یا نهادی که مسئول اجرای این حقوق است خودداری نموده ، پرواضح است که این سند مبنای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور زنان در کلیه دستگاه ها خواهد بود.

اصول و مبانی

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع و معتدل اسلام به منظور ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و با عنایت به آزادی مسئولانه زنان و کرامت انسانی آنها ، با توجه به تناسب بین حقوق و مسئولیت ها ، شکل گرفته است .

این منشور با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ هستی و خالق موجودات و اختصاص تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او با بهره گیری از قرآن و سنت اهل بیت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنیادی آنها در استنباط و بیان قوانین و احکام الهی و با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، با پرهیز از آمیزه های فکری مغایر با اسلام(1) و به دور از تحجر فکری و خرافات و خودباختگی فرهنگی در مقابل بیگانه تدوین گردیده است و بیانگر جایگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که این اصول انعکاس خواست قلبی امت اسلامی ایران می باشد.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که در اسلام ، زن و مرد در فطرت و سرشت( 2)، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات ، امکان کسب ارزش ها ، پیشتازی در ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت ، در برابر خداوند، یکسان می باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انسانی در سایه دانش و علم ، تقوای الهی و ایجاد جامعه ای شایسته بر یکدیگر مزیت دارند.

از سوی دیگر زن و مرد از نظر ویژگی های جسمی و روانی دارای تفاوت هایی می باشند که این تفاوت های مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر ، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد تا در نهایت ، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو ، حیات معقول و والای انسانی امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت های طبیعی منشاء تفاوت های حقوقی می شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی گردد.

به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی ، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردار می باشند. تفاوت در حقوق و مسئولیت ها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتاً مولود عناوین حقوقی خاصی است که هر یک از زن و مرد به تناسب نقش های ویژه و بدل ناپذیر در خانواده پیدا می کند این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تامین گردد.

بخش اول : حقوق و مسئولیت های فردی زنان

1 - حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیماری ، حادثه و یا تعدی .

2 - حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران .

3 - حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد .

4 - حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان ، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارها.

5 - مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی .

6 - حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت .

7 - حق داشتن نام ، حفظ یا تغییر آن ، همچنین نسب و حفظ آن .

8 -حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او .

9 - آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدوده قانون .

10-  آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنتهای محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه .

11 - مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران .

12 - حق و مسئولیت حفظ ویژگی های خلقتی متفاوت زنان با مردان .

13- حق بهره مندی از محیط زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن .

بخش دوم : حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان

فصل اول : حقوق و مسئولیت های دختران در خانواده

14 -حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین .

15-  حق برخورداری دختران از نفقه شامل : مسکن ، پوشاک ، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تامین سلامت جسمانی و روانی آنان .

16-  حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت های آنان .

17- حق تامین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی .

18- حق برخورداری از امکانات خانواده ، بدون تبعیض میان دختر و پسر .

19 - حق دختران بی سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت.

20- مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده .