کشورهای طرف پروتکل:
- برای پیشبرد کنوانسیون حقوق کودک و حمایت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک.
- در تایید دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ویژه ای است و دعوت برای ادامه بهبود وضعیت کودکان بدون تبعیض گذاشتن و همچنین برای توسعه و پیشرفت آموزش آنها در شرایط صلح و امنیت.
- بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ و جدالهای فراوان بر کودکان وارد میشود و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است.
- جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تهاجم مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و حمله به مکانهای عمومی مانند مدارس و بیمارستانها که کودکان در آنجا حضور(گسترده) دارند.
- با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سربازگیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای ملی و بین المللی که جرم محسوب میشود.
- با توجه به تقویت نمودن جدی مفاد اجرایی کنوانسیون حقوق کودک و نیز احتیاج مبرم برای افزایش حفاظت از کودکان در جنگها.
- با توجه به ماده اول کنوانسیون، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری کشوری کمتر تعیین شده باشد.
- با توجه به توافق یک پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک، سن افراد در عملیات جنگی افزایش می یابد و با توجه به اینکه این اقدام یکی از روشها برای حفظ منافع کودکان است و نیز یک مراقبت مهم در تمام فعالیتهای دوران کودکان محسوب میشود.
- با توجه به پیشنهاد صلیب سرخ و هلال احمر در بیست و ششمین کنفرانس بین المللی، دسامبر 1995، کشورهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثر و محکمی جهت شرکت نداشتن کودکان زیر 18 سال در جنگ، بردارند.
- با استقبال از رای همگانی، کنوانسیون سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها.
- با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و مجزا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان در درون و برون مرزها، جهت جنگیدن و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند.
- با یادآوری بر تعهدات هر کشور عضو در ادای تعهد و پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ.
- با اصرار بر مواد پروتکل حاضر که بدون تعصب و تبعیض برای اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است.
- با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها بوسیله بیگانگان
- با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف پروتکل حاضر است
- با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند
- با توافق و علم و آگاهی و نیاز در تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای پروتکل حاضر و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند
- با تشویق کردن افراد در حضور و شرکت در اجتماعات بخصوص اجتماعات کودکان و کودکان قربانی جنگها و تشویق به انتشار و اطلاعات و برنامه های آموزشی در ارتباط با اجرای مواد پروتکل
ج) مراجع صلاحیت‌دار برای قضاوت در مورد شرط
سوال مهمی که در مورد اعتبار شرط مطرح است این است که تشیخص مجاز یا غیرمجاز بودن شرط و انطباق یا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقی شرط، با چه مرجعی است؟
کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را منع کرده اما هیچ مرجع و مکانیزم قضایی یا شبه قضایی را برای تشخیص و تصمیم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی نکرده است. این موضوع، در اختیار خود دولتها نهاده شده است. کنوانسیون رفع تبعیض نیز شرطهای معارض با موضوع و هدف را منع کرده، اما هیچ مکانیزم روشنی را ایجاد نکرده تا بتوان به وسیله آن، شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف را تشخیص داد. براین اساس، این خود دولتها هستند که در تفسیر و تشخیص آزادانه عمل می‌کنند.
شروط وارد بر ماده ۱۶، نگرانی خاص کمیته را برانگیخته است و طبق توصیه کلی شماره ۲۱، راجع به برابری در ازدواج و روابط خانوادگی، در مورد شمار و قلمرو شرطهای وارد بر ماده ۱۶، بویژه در مواردی که دول عضو، بر ماده ۲ نیز شروطی وارد کرده، هشدار داده است.[۵۰] برخی مفسران[۵۱] هم شروط وارد بر ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض را به‌طور خاص، نقد کرده‌اند، و می‌گویند این شرطها حاکی از رد و جلوگیری از تسری حمایت از حقوق بشر به قلمرو خصوصی و تقویت یک نقش فرو مرتبه برای زنان در زندگی خانوادگی است. حال آن‌که « امتیاز کنوانسیون رفع تبعیض، نسبت به سایر معاهدات حقوق بشری که اصول برابری حقوق زن و مرد را دربردارند، این است که کنوانسیون حاضر، در سطح زندگی اجتماعی باقی نمانده و در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد نیز وارد شده است».[۵۲] اغلب کشورهایی که به شروط وارد بر کنوانسیون اعتراض کرده‌اند، شرطهای وارد بر مواد ۲ و ۱۶ را مغایر با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون، یعنی ناسازگار با موضوع و هدف آن، دانسته‌اند.[۵۳] شروط وارد بر مواد ۹ و ۱۵ نیز در نظر برخی کشورهای معترض در زمره شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون شناخته شده است.[۵۴]
همچنین به اعتقاد بعضی کشورهای عضو کنوانسیون، ماده ۷ نیز، که دول عضو را به قبول تعهد به اقداماتی برای امحای تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، ملزم می‌کند یک مقرره اساسی در کنوانسیون است که اجرای آن برای تحقق موضوع و هدفش ضروری است.[۵۵]
به بعضی از شرطهای وارد بر این مقررات نیز به دلیل گستردگی، نامشخص و غیرمحدود بودن، اعتراض شده است، با این استدلال که تردیدهایی جدی درباره التزام دولت شرط‌گذار به انجام تعهداتش ایجاد می‌کند و سبب تضعیف اساس معاهدات حقوق بشری میشود و با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون در تعارض است.[۵۶]
دسته دیگری از شروط وارد بر کنوانسیون متوجه مقرره خاصی از آن نیستند، بلکه به‌طور کلی اجرای کنوانسیون را در مورد دولت شرط‌گذار، مشروط به عدم مغایرت آن با قوانین ملی یا مذهبی می‌کند. بررسی مسئله اعتبار یا عدم اعتبار این نوع شرط نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این نوشتار، توجه ویژه به آن شده است.