کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن ۲

۲ـ مواردی که مواد یاد شده، مرتبط با موضوع و هدف شمرده شده است: کمیته رفع تبعیض علیه زنان، همواره کوشیده است تا دولتهای شرط‌گذار را به تجدیدنظر در شروط خود، جهت انصراف از آن، تشویق کند. اما در رهنمودهای خود، به کشورهای واضع شروط کلی و شروط وارد بر مواد ۲ و ۳، اشاره خاص کرده است؛ یعنی این شروط را مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون دانسته و تلاش ویژه‌ای را برای الغاء یا اصلاح آنها لازم شمرده است.[۴۸]

همچنین در گزارش کمیته آمده است که بیشترین تحفظات در مورد مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶، صورت گرفته که بسیاری از آنها را می‌توان مغایر با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون دانست.[۴۹]

شروط وارد بر ماده ۱۶، نگرانی خاص کمیته را برانگیخته است و طبق توصیه کلی شماره ۲۱، راجع به برابری در ازدواج و روابط خانوادگی، در مورد شمار و قلمرو شرطهای وارد بر ماده ۱۶، بویژه در مواردی که دول عضو، بر ماده ۲ نیز شروطی وارد کرده، هشدار داده است.[۵۰] برخی مفسران[۵۱] هم شروط وارد بر ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض را به‌طور خاص، نقد کرده‌اند، و می‌گویند این شرطها حاکی از رد و جلوگیری از تسری حمایت از حقوق بشر به قلمرو خصوصی و تقویت یک نقش فرو مرتبه برای زنان در زندگی خانوادگی است. حال آن‌که « امتیاز کنوانسیون رفع تبعیض، نسبت به سایر معاهدات حقوق بشری که اصول برابری حقوق زن و مرد را دربردارند، این است که کنوانسیون حاضر، در سطح زندگی اجتماعی باقی نمانده و در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد نیز وارد شده است».[۵۲] اغلب کشورهایی که به شروط وارد بر کنوانسیون اعتراض کرده‌اند، شرطهای وارد بر مواد ۲ و ۱۶ را مغایر با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون، یعنی ناسازگار با موضوع و هدف آن، دانسته‌اند.[۵۳] شروط وارد بر مواد ۹ و ۱۵ نیز در نظر برخی کشورهای معترض در زمره شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون شناخته شده است.[۵۴]

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن ۱

دکتر مصطفی فضائلی*

چکیده
چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.

برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.

در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

کلید واژه‌ها: کنوانسیون، الحاق، شرط کلی، ارگانهای ناظر، معاهدات حقوق بشری.

 

طرح تجدید سازماندهى عفو بین الملل

نینا اشترک
ترجمه: محمدعلى فیروزآبادى

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.
خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است.